لا تفاجئونا مرة أخرى.. سؤال برلماني لعدم عقد حوار مجتمعي بشأن هيكلة الثانوية العامة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وجَّه النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بسبب النظام الجديد للثانوية العامة، لا سيما أنه لم يتم عقد أي حوار مجتمعي مع النواب، بشأن النظام الجديد للثانوية العامة.
وتساءل طنطاوي، في سؤال قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلاً: لماذا لم تتم دعوة القوى السياسية والبرلمانية وأساتذة وخبراء التعليم؛ للتحاور حول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية؟ وهل رئيس الوزراء ونائبه للتنمية البشرية كانا على علم بالنظام الجديد للثانوية العامة؟ ولماذا فاجأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الرأي العام بهذا النظام؟
وأشار النائب إلى أن النواب كانوا في إجازة برلمانية، ولم يكن لديهم علم بتفاصيل المقترح الجديد، واكتشفوا الأمر من خلال الإعلان عن المؤتمر الصحفي الذي جمع بين وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء؛ للإعلان عن النظام الجديد للثانوية العامة، مؤكداً أنه ليس لديه أي تفاصيل عن المقترح الجديد.
وقال طنطاوي: لسنا ضد أي تطوير وتحديث لنظام الثانوية العامة، بشرط التوافق بشأنه؛ خصوصًا مع جميع أطراف المنظومة التعليمية وخبراء وأساتذة كليات التربية ونقابة المعلمين ولجنتَي التعليم بمجلسَي النواب والشيوخ، مطالبًا الحكومة بعدم مفاجئة الرأي العام في مثل هذه الملفات والقضايا الجماهيرية المهمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب النائب خالد طنطاوي هيكلة الثانوية العامة النظام الجدید للثانویة العامة وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
مثمنًا بيان البرلمان .. النائب أيمن محسب: مشروع القانون الجديد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وقال " محسب"، إنه يثمن بيان مجلس النواب الصادر منذ قليل عن مشروع القانون، موضحاً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويل استمر لأكثر من عامين، بمشاركة كافة الأطراف المعنية بالمنظومة القضائية، فضلا عن جهود اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي ألتزمت بما تم الاتفاق عليه من جانب القوى السياسية والوطنية داخل الحوار الوطني، ومن ثم فإن هذا المشروع ثمرة عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.
نخبة قانونية متخصصة
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة التشريعية كانت حريصة علي مدار فترة عملها علي الانفتاح علي كافة الأطراف، بدليل استجابتها للتعديلات المقدمة من الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين وبعض مطالب الصحفيين، منوهًا بأن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة نخبة قانونية متخصصة من الوزارات والجهات ذات الصلة بما يعكس أن ما دار في اجتماعات اللجنة الفرعية كان تجسيداً لحوار مجتمعي حقيقي.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مجلس النواب حريص على تعزيز دور الحوار الوطني باعتباره إحدى الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، وهو ما انعكس علي حرص البرلمان علي الاستفادة من توصيات الحوار من أجل إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية.
وأكد " محسب" حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، وفى هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة، مشددا على أن مجلس النواب يفتح أبوابه أمام الجميع، لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام