جمعية AIA الى المحافظ عبود :لإصدار دفاتر السيارات واللوحات واللواصق ورخص السوق
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أرسلت جمعية AIA، كتابا مفتوحا إلى رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتّكليف، محافظ بيروت مروان عبّود.
وجاء فيه: "تحيّة طيّبة وبعد، نتوجّه إليكم بهذا الكتاب المفتوح، بعد أن طفح كيل المواطن اللبنانيّ الذي يسدّد كافة الرّسوم والمستحقّات، ومنها مبلغ 4,200,000 ل.ل. (أربعة ملايين ومئتي ألف ليرة لبنانيّة) بدلًا لإصدار رخصة سير، ولوحة تسجيل آمنة، ولاصقة إلكترونيّة، التي لا يتسلمّها".
وأضافت الجمعية: "لقد استنفدت جمعيّة AIA، التي تضمّ الممثلين المعتمدين لجميع صانعي السيارات العالميين في لبنان، كافة الاتّصالات مع كبار المعنيين بغية معالجة معضلة عدم إصدار وتسليم الرخص واللوحات واللواصق، إضافة الى عدم تجديد دفاتر السّوق، الأمر الذي ينتج عنه مسؤولية مدنيّة وجزائية كبيرة في حال الحوادث. وقد تبيّن للجمعيّة بأنّ الحلّ يكمن لدى سعادتكم. وبناء على ما تقدّم، تدعوكم جمعية AIA، بحكم موقعكم والمسؤوليّة الملقاة على عاتقكم، لإصدار وتسليم دفاتر السيارات واللوحات واللواصق ورخص السوق المُستوفى ثمنها من المواطنين بدون تأخير".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كبديل تدريجي عن الورقية.. العراق يتجّه لإصدار «عملة رقمية»
في إطار الجهود العراقية لتحديث النظام المالي وتعزيز الشفافية، مع الاستفادة من التطورات التكنولوجية في مجال العملات الرقمية، يتجه البنك المركزي العراقي إلى إصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، عن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن “إصدار عملة رقمية من قبل البنك المركزي سيمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني، معززًا الشفافية والكفاءة المالية”.
وأوضح صالح أن “هذه الخطوة ستسهم في تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف طباعة العملة الورقية، بالإضافة إلى الحد من تداولها خارج النظام المصرفي، كما ستقلل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها”.
وأضاف أن “العملة الرقمية ستُعزز الشفافية من خلال تتبع التدفقات المالية واتجاهات الإنفاق، سواء كانت استهلاكية أو ادخارية أو استثمارية، كما ستسهم في تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال”.
وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، إلى أن “العملات الرقمية ستساعد في تحقيق الشمول المالي، خاصة للفئات الأقل اندماجًا في النظام المصرفي، مما يعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وأكد أن “الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات”.
ونوّه إلى “أهمية تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية”.
وأضاف أن “النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقرارًا وكفاءة”.