نزاع بين مبابي وباريس سان جيرمان على 55 مليون يورو
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
لجأ كيليان مبابي إلى اللجنة القانونية في رابطة محترفي كرة القدم في البلاد لحل نزاعه المالي مع ناديه السابق باريس سان جرمان
ودخل المهاجم الجديد لريال مدريد الإسباني منذ أسابيع عدة في مواجهة مع سان جيرمان الذي وجد نفسه مضطرا للتخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالبا نادي العاصمة برواتب ومكافآت غير مدفوعة.
ووفق صحيفة "لو موند"، يطالب مبابي نادي العاصمة بمبلغ 55 مليون يورو يتضمن "الثلث الأخير من مكافأة التوقيع (إجمالي 36 مليون يورو) الذي كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب في فبراير، رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده (أبريل، مايو ويونيو)
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مبابي تواصل أيضا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) من خلال الاتحاد الفرنسي للعبة لحل هذه المسألة.
ولم يرغب نادي العاصمة في الرد، لكن مصدرا مقربا منه أوضح لفرانس برس أن "الأمور أكثر إيجابية خلف الكواليس وأن المناقشات الحاصلة تجري بشكل بناء منذ أشهر عدة"، مضيفا أن الإدارة الباريسية "لم تتلق أي شيء من رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا أو الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".
وأضاف المصدر "اللاعب يعرف ما وقع عليه في مناسبات متعددة، علنا وسرا".
وفي بداية العام، أفاد الطرفان أن مبابي تخلى عن جزء من مكافآته في اتفاق مع سان جرمان الصيف الماضي بعد أن تم إبعاده عن الفريق لمدة شهر.
وتراوحت هذه المكافآت في ذلك الوقت بين 60 و70 مليون يورو، وفقا لمصدر مقرب من النادي.
وتغطي قيمة هذه المكافآت الضرر المالي الناجم عن رحيل اللاعب إلى ريال مدريد من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده.
ووفق مصدر مقرب من القضية، فإن عدم دفع راتب مبابي في أبريل الماضي مرتبط بهذا الاتفاق المبرم في صيف 2023 بين اللاعب ونادي العاصمة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا