رئيس عمان الأهلية يستقبل معالي م. المعايطة.. وعقد ورشة حوارية حول قانون الانتخاب والأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
#سواليف
استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان يوم أمس معالي المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، بحضورعميد كلية الحقوق في الجامعة الأستاذ الدكتور علي قطيشات وعميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى عطيات.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والهيئة المستقلة للانتخاب، بما يخدم تعزيز الوعي الانتخابي لدى طلبة الجامعة والمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية والانتخابية.
كما تم عقد ورشة حوارية تناولت قانون الانتخاب والأحزاب السياسية، وذلك ضمن جهود الجامعة للتفاعل مع القضايا الوطنية الهامة.
الورشة، التي نظمت بالتعاون بين الهيئة المستقلة للانتخاب وعمادة شؤون الطلبة وكلية الحقوق في الجامعة، شهدت تفاعلاً مميزاً من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وركزت على أهمية فهم القوانين المتعلقة بالانتخابات ودور الأحزاب السياسية في الحياة الديمقراطية.
واستعرض المعايطة أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، موضحا أنه تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في القوائم المحلية إلى 18 مقعدًا، بعد أن كان عددها (15)، بالإضافة إلى وجود قائمة عامة تتكون من (41) مقعدًا مخصصة للأحزاب من أصل (138) مقعدا، (عدد مقاعد مجلس النواب الكلي) وبنسبة تصل إلى (30%) في مجلس النواب القادم (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى (50%) في مجلس النواب الحادي والعشرين، ثم تستقر على (65%) في مجلس النواب الثاني والعشرين.
وأشار المعايطة إلى أن التعديلات الدستورية منحت الهيئة صلاحيات إدارة شؤون الأحزاب السياسية وآلية تمويلها، وبين أنه ونتيجة إقرار نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، انعكس إيجابا على مشاركة الشباب في العمل الحزبي والعملية الانتخابية، كما إنه أتاح للأحزاب ممارسة نشاطها الحزبي داخل حرم الجامعة بما لا يتعارض مع القانون.
وبين المعايطة، أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتعديلات الدستورية الأخيرة عملت على تنفيذ رؤية جلالة الملك ورؤية الدولة الأردنية في تطوير الحياة السياسية ودفع مسيرة الإصلاح، كما أنها فتحت المجال لحضور الحالة الحزبية داخل مجلس النواب المقبل، وصولا إلى حكومات برلمانية بأغلبية.
وأكد رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان على أهمية هذه المبادرات التي تعزز من دور الجامعة كمؤسسة تعليمية فاعلة في نشر الثقافة السياسية وزيادة الوعي لدى الشباب.
كما أشاد معالي المهندس موسى المعايطة بالجهود التي تبذلها جامعة عمان الأهلية في تعزيز وعي الطلبة بالمشاركة في العملية الانتخابية القادمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عمان الأهلیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
الانتخابات البرلمانية 2025ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:
تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات