“اقتصادية الشارقة”: الإمارة حققت نموا استثنائيا في مستهدفات تسريع الأنشطة الاقتصادية عام 2023
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
نجحت إمارة الشارقة، خلال العام الماضي 2023، في تحقيق نمو استثنائي في مستهدفات تسريع الأنشطة الاقتصادية بأنواعها، حيث ارتفع حجم رخص الأعمال الصادرة والمجددة بنسبة 4.1 % لتصل أعداد المنشآت إلى 66,365 رخصة، منها 11.7 % رخص صادرة، فيما استحوذت الرخص المجددة على الحصة الكبرى وبنسبة 88.3 %، بينما شكلت رخص التملك الأجنبي 13 % من إجمالي الرخص في 2023 بواقع 2,503 رخص صادرة و6,109 رخص معدلة، وبإجمالي رأس مال قيمته 3.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في تقريرها السنوي لعام 2023، الذي أصدرته اليوم تحت عنوان “مستمرون في العطاء”، أن هذا النمو له آثاره الإيجابية الداعمة لإجمالي الناتج المحلي للإمارة، والذي تجاوز 145 مليار درهم في نهاية العام 2023.
وأظهرت نتائج وإحصاءات التقرير السنوي للدائرة أن هذا النمو الإيجابي تمثل وبنسب متفاوتة في رخص الأعمال الصادرة وبشكل أكبر في القطاعين التجاري والصناعي ورخص اعتماد المنزلية، في حين حققت الرخص المجددة نمواً مماثلاً في القطاعات التجارية والمهنية والصناعية، كما شهدت رخص اعتماد الصادرة نمواً عالياً بنسبة 21 %، بينما سجلت رخص المتاجرة الإلكترونية المجددة بدورها نمواً قياسياً بواقع 34 %، وكذلك 19% لرخصها الصادرة.
ووفقا للتقرير، فقد لوحظ زيادة إقبال المستثمرين على تأسيس المشروعات الاستثمارية ولا سيما في القطاع التجاري، فيما أصبحت مشاريع سيدات الأعمال أكثر تمكناً في السوق المحلي ولا سيما في المجالات التجارية والمهنية، مع زيادة الأرقام المرتبطة بأنشطة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، بينما أنجزت الدائرة على الصعيد القانوني والتشريعي 18,176 معاملة توثيق لعقود الشركات، ونفذت 45,768 معاملة قانونية.
وقال سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن توجهات التنمية المستدامة وخطط التطوير الاقتصادي في إمارة الشارقة على مختلف الأصعدة تحظى بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى دعائم راسخة لنموذج اقتصادي إنمائي وتنموي مستدام، ولاقتصاد تنافسي متنوع تنفرد به الإمارة، بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي.
وأكد المحمود أن الشارقة أصبحت موطناً للاستثمار ولريادة الأعمال العائلية ووجهة عالمية للمستثمرين من جميع دول العالم ولرجال الأعمال ورواد الاقتصاد الأخضر والشركات الكبرى التي تقود صناعات المستقبل، وفي الابتكار والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أثمرت جهود التنمية المستدامة عن حصول الشارقة في العام 2023 على المرتبة الخامسة عالميا بين قائمة المدن العشر الأسرع نموا في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المشاريع النوعية الجديدة، مما ساهم في خلق فرص العمل، ودعمها بأطر تشريعية وتنظيمية تواكب مستجدات التطور الاقتصادي، وضمان التزام وامتثال أصحاب الأنشطة والأعمال بهذه التشريعات والقوانين وضمن هذه المنظومة التنموية المتكاملة.
وأضح أن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة وفق منهجيات وخطط عمل مدروسة، وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة، لضمان تحقيق التنافسية العالمية، ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الدائرة عملت على إصدار أفضل التقارير السنوية وأشملها، بهدف توثيق إنجازات التنمية الاقتصادية بالدائرة.
وقال إن الإحصائيات والبيانات التي يتضمنها التقرير تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها، وحرصها على التطوير المستمر وفق ما تقتضيه أهدافها الاستراتيجية، وتطلعاتها الرامية إلى تقديم خدمات اقتصادية متميزة، بعزيمة متقدة، وعطاء متجدد، ونهج راسخ.
وتحرص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على حماية المستهلكين والاهتمام بسلامة الأسواق تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة للمساهمة في تحقيق وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، ولذلك تحرص الدائرة على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بجميع الضوابط والأحكام السارية، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك وضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها، حيث تم تنفيذ 216,184 جولة رقابية على الأسواق، كما تم تنفيذ جولات رقابية على الموازين، وجرت معايرة 3795 من الموازين التجارية وموازين الذهب، كما تعاملت فرق الدائرة مع 14,664 شكوى بشكل احترافي ليرتفع معدل حل وإغلاق الشكاوى إلى 97 %، حتى وصلت نسبة إنجاز المعاملات في نفس يوم تلقيها إلى 92.8 %، وبمتوسط 4 دقائق لزمن تنفيذ كل معاملة، وفقا للتقرير.
وفي إطار تسهيل إجراءات تقديم الخدمة للمتعاملين، أظهر التقرير أن إجمالي المعاملات الذكية المنجزة وصل إلى 228,264 معاملة منها 46,449 معاملة للمستثمر الذكي، و156,428 معاملة أجرتها مراكز تقديم الخدمة، بينما تم إتمام 20,660 معاملة تجديد تلقائي، إلى جانب 4,727 من معاملات الخطاطين.
وضمن النجاحات التي حققتها فرق عمل الدائرة، إنجاز مشروع نظام التراخيص الجديد بنسبة 100 %، وإحراز الدائرة للمركز الأول بين المؤسسات والجهات الحكومية المشاركة في مشروع تقييم حوكمة البيانات، فيما واصلت الدائرة إنجازاتها على صعيد الحوكمة والتدقيق والجودة والسلامة، ومن ذلك ارتفاع إجمالي الشهادات التي حصلت عليها في مجال الجودة إلى 9 شهادات بعد الحصول في عام 2023 على شهادة الآيزو لمواصفة نظام إدارة عملية المقارنة المعيارية.
وقالت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي واستنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية.
وأوضحت أن التقرير السنوي أفرد مساحة كافية لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص، وأكدت أن نتائج عام 2023 كشفت عن أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الشارقة، وشملت غالبية القطاعات، وهو ما أدى الى ارتفاع رضا المتعاملين عن الخدمات التي يتلقونها وبنسبة وصلت إلى 95.93 %، بينما بلغ رضاهم عن تفاعل الدائرة مع الشكاوى بنسبة 96.4%.
وأشارت إلى أن الفصل الأول تناول موضوع الاستثمارات، ومؤشرات استثنائية، وريادة وطنية، وسيدات أعمال، وتملك أجنبي، واستثمار أكاديمي، في حين سلط الفصل الثاني من التقرير الضوء على التنافسية، واستدامة اقتصادية، وجذب استثماري، وصناعة محلية، وتحفيز تجاري، ودعم قانوني.
وأضافت أن الفصل الثالث تناول موضوعات، الأسواق، ورقابة شاملة، وحماية متواصلة، واستجابة سريعة، وحلول تفاعلية، وكوادر رقابية، فيما تناول الفصلين الرابع والخامس، الرقمية، والتواصل، وتناول الفصل السادس، التطوير، والفصل السابع، الكوادر البشرية، والاستثمار في رأس المال البشري.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة التقریر السنوی إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
تعاونية الشارقة تنظم ملتقى المزارعين الخامس “زرع في الإمارات” في مركز الرحمانية التجاري
حرصاً منها على دعم توجهات دولة الإمارات نحو التنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، نظمت تعاونية الشارقة “ملتقى مزارعي الإمارات” للمرة الخامسة على التوالي، تحت شعار “زرع في الإمارات” في مركز الرحمانية التجاري بمشاركة أكثر من 100 من كبار المواطنين من أصحاب المزارع الوطنية.
صرح سعادة ماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة بأن هذا الملتقى يهدف إلى تنمية منظومة الإنتاج المحلي وتشجيع الاعتماد على الموارد المحلية والتأكيد على دور تعاونية الشارقة في دعم المزارع المحلية من خلال تسويق منتجاتهم في الفروع واعطائهم الأولوية في البيع والتسويق والتسهيلات من حيث الاجراءات الخاصة بتسجيل المزارع وآلية التوريد في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، وحاكم إمارة الشارقة.
وقال راشد بن هويدن، المدير التنفيذي لقطاع سلسلة التوريد، بتعاونية الشارقة إن التعاونية تسعى من خلال هذا الملتقى إلى دعم المزارعين المواطنين وتسليط الضوء على جهودهم ومساعدتهم في عرض محاصيلهم الزراعية والمساهمة في بيعها وتسويقها من خلال فروع التعاونية لافتاً إلى أن الملتقى يمثل منصة لجمع المزارعين في مكان واحد ما يتيح لهم تبادل الأفكار والخبرات التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي.
وأضاف: تفخر تعاونية الشارقة بكونها مساهمة في دعم تعزيز نمو القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في الدولة وتعتز بالرؤية التي تتبناها حكومة الشارقة لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل من خلال تكامل أدوار الدوائر الحكومية مع المؤسسات الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد بن هويدن على حرص التعاونية على تبنّي أفضل الممارسات الحديثة والابتكارات التي تخدم قطاع الزراعة في الإمارة وتدعم، خططها التنموية، ورفع الوعي والتثقيف لدى المتسوقين بالتعاون البناء مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية، بأهمية استهلاك المنتج المحلي وتأثيره الإيجابي على الصحة، بالإضافة إلى توعية المزارعين وتقديم أفضل الممارسات وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لإنتاج الأصناف الأكثر طلباً والتي تلائم الاحتياج المحلي، وتجدر الإشارة إلى العروض الترويجية المميزة، المصاحبة للملتقى، وتشمل تخفيض أسعار منتجات متنوعة من قسم المنتجات المحلية.
حيث عملت تعاونية الشارقة خلال الـسنوات الماضية الدعم لأكثر من 100 مزرعة إنتاجية محلية على مستوى الدولة تشمل المزارع العضوية، مزارع الزراعة المائية، ومزارع الزراعة المستدامة، من خلال عرض وتسويق منتجاتها فروعها الـ 52 المنتشرة بإمارة الشارقة، وإعطائهم الأولوية في مساحات العرض بالفروع كافة، حيث خصصت لهم أكثر من 1000 متراً مربعاً، كمساحات إجمالية في فروع التعاونية المنتشرة في أنحاء إمارة الشارقة، لعرض منتوجاتهم، الأمر الذي أثر إيجابياً على المبيعات الخاصة بالمنتجات الزراعية المحلية التي ارتفعت بنسبة 10% خلال الأعوام السابقة.
وثمّن المزارعون المشاركون دعم تعاونية الشارقة لهم مؤكدين أهمية وجود منافذ تسويقية لعرض منتجاتهم الزراعية ولافتين إلى دور الملتقى في جمع المزارعين بالمستهلكين في مكان واحد.
وحثت تعاونية الشارقة جميع المتسوقين على الاستفادة من العروض الترويجية المصاحبة للملتقى على الأصناف المتنوعة من الخضروات والفواكه المحلية.