الهند.. اعتداء جنسي على طفلتين بعمر 4 سنوات في مومباي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قالت وسائل إعلام إن خدمات الإنترنت انقطعت وأُغلقت المدارس لليوم الثاني على التوالي في بلدة قريبة من مدينة مومباي الهندية، اليوم الأربعاء، مع تصاعد الاحتجاجات على ما يتردد عن اعتداء جنسي على طفلتين تبلغان من العمر أربعة أعوام.
وتأتي الاحتجاجات في بادلابور، على بعد نحو 50 كيلومترا من مومباي العاصمة المالية للهند، وسط مظاهرات تجتاح البلاد بسبب اغتصاب وقتل طبيبة كانت تبلغ من العمر 31 عاما في مدينة كولكاتا بشرق البلاد.
وأفادت وسائل الإعلام بأن السلطات ألقت القبض على عامل نظافة بتهمة الاعتداء جنسيا على التلميذتين داخل مدرسة في بادلابور بمطلع الأسبوع.
ولم يرد مسؤولو الشرطة في البلدة على اتصالات ورسائل من رويترز أمس الثلاثاء.
وأغلق المتظاهرون الغاضبون مسارات السكك الحديدية لساعات أمس مطالبين بالعدالة للطفلتين، في تكرار لاحتجاجات نظمها أطباء وجماعات نسائية في أرجاء البلاد.
وقالت قناة "إيه.بي.بي" الإخبارية إن السلطات أمرت ببقاء المدارس مغلقة وأوقفت خدمات الإنترنت لليوم الثاني على التوالي لقمع أي تجمعات أو احتجاجات.
وصرح إكنات شيندي رئيس وزراء ولاية مهاراشترا بأنه سيتم النظر في القضية من خلال محاكمة سريعة.
وقال شيندي اليوم الأربعاء إن الاحتجاجات لها دوافع سياسية.
ومن المقرر أن تجري ولاية مهاراشترا، أغنى ولاية في الهند، في وقت لاحق من العام انتخابات يواجه فيها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي معركة شرسة من ائتلاف معارض.
وذكرت النائبة بالبرلمان فارشا جايكواد خلال احتجاج في مومباي اليوم الأربعاء أن أحزاب المعارضة في مهاراشترا دعت إلى إضراب على مستوى الولاية يوم 24 أغسطس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاحتجاجات مومباي كولكاتا السكك الحديدية خدمات الإنترنت الهند بهاراتيا جاناتا أخبار الهند الاغتصاب في الهند اعتداء جنسي مومباي اغتصاب طفلة الاحتجاجات مومباي كولكاتا السكك الحديدية خدمات الإنترنت الهند بهاراتيا جاناتا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
أعلنت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية، فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته.
أعلنت الحكومة فرض الأحكام العرفية عقب تصاعد احتجاجات سياسية واسعة النطاق، تزامنًا مع تقارير عن تهديدات أمنية داخلية وخارجية.
جاء القرار في ظل احتقان شعبي ناجم عن مزاعم فساد تورطت فيها شخصيات بارزة، إلى جانب استمرار التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية.
وتهدف الأحكام العرفية إلى بسط السيطرة الأمنية، حيث مُنحت القوات المسلحة صلاحيات استثنائية تشمل فرض حظر التجوال، وتقييد التجمعات العامة، والسيطرة على وسائل الإعلام.