حياة كريمة توقع مذكرة تفاهم مع «العمل الدولية» لمكافحة عمالة الأطفال
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
وقعت مؤسسة حياة كريمة ومنظمة العمل الدولية اليوم، مذكرة تفاهم في مقر مؤسسة حياة كريمة لتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال الجهود المشتركة لمكافحة عمالة الأطفال، ودعم الأسر، وتمكين رائدات الأعمال في مجال الاقتصاد الأخضر.
مبادرة حياة كريمةالاتفاقية تضع إطارًا ملزمًا لدعم التعليم والتطوير للأطفال، وتستهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر وتعزيز قدرات النساء في الأنشطة المدرة للدخل المستدام.
وتغطي الشراكة مع منظمة العمل الدولية الأطفال في القطاعات غير الرسمية والمعرضين لخطر التسرب من التعليم، بالإضافة إلى عائلاتهم والعاملين الاجتماعيين، وتستهدف المجتمعات الأكثر احتياجًا من سوهاج وأسيوط والمنيا حتى القاهرة الكبرى والإسكندرية، وستوسع تركيزها ليشمل تمكين النساء اقتصاديًا في محافظة دمياط.
وكانت مؤسسة حياة كريمة قد أطلقت بالتعاون مع جامعة عين شمس قافلة طبية في إطار مبادرة «خطوط الحكمة» لدعم المسنين وكبار السن، بهدف تقديم الدعم والرعاية الطبية والنفسية من خلال:
- جلسات دعم نفسي وفحوصات طبية دورية.
- توعية لأهالي المسنين عن الأمراض الشائعة وكيفية الوقاية منها.
- تدريب متخصص لجليسي المسنين.
- زيارات منتظمة لدور المسنين لتقديم الدعم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة منظمة العمل الدولية حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات.. مختبر التشريعات بحكومة الإمارات ومدينة إكسبو دبي يوقعان مذكرة تفاهم
وقع مختبر التشريعات التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدينة إكسبو دبي على مذكرة تفاهم بينهما بهدف توفير بيئة مشتركة محفزة لاستقطاب المشاريع المستقبلية ومشاريع التكنولوجيا الحديثة للدولة، وتمكينها من خلال تقديم الدعم اللازم.
وقع المذكرة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي و معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء.
وقالت معالي مريم الحمادي إن مختبر التشريعات يعمل على خلق بيئة تشريعية مرنة لمواكبة المشاريع الحديثة والابتكارات المتقدمة في مختلف المجالات وسيركز خلال المرحلة القادمة على إبراز جهود دولة الإمارات ومنظومتها التشريعية في دعم ورعاية مختلف المشاريع التي تتبنى أفضل التقنيات والحلول إلى جانب التعامل مع مختلف التحديات التشريعية وإعادة صياغتها بما يحقق الأهداف والأولويات الوطنية لدولة الإمارات.
من جانبها، قالت معالي ريم الهاشمي إنه بالعمل مع مختبر التشريعات والاستفادة من بيئة الاختبار الواقعية المتقدمة التي يوفرها مختبرنا الحضري على مستوى المدينة، فإننا نعزز أهمية المدن بيئة اختبار للحلول الجديدة ونعمل على تسريع تطوير المعايير العالمية للتقنيات التحويلية، وسنعمل معاً على خلق بيئة مواتية بهدف تحسين الحلول وتوسيع نطاقها وتنفيذها مع صياغة السياسات التي تدعم المدن المستدامة الجاهزة للمستقبل.
يُعد “مختبر التشريعات ” بدولة الإمارات أول مختبر للتشريعات في المنطقة تم إنشاؤه في عام 2019 بهدف تعزيز دور الدولة الريادي عالمياً في مجال التشريعات ذات الصفة المستقبلية، واقتراح التشريعات التي تقنن تطبيق المشاريع المبتكرة ذات الصفة المستقبلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمختصين، إضافة إلى استقطاب الشركات المحلية والعالمية في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الناشئة للتقديم في المختبر.
وسيعمل مختبر التشريعات خلال المرحلة القادمة على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف الصناديق التجريبية Sand Box الحكومية والخاصة بدولة الإمارات، مما يعزز جهودها ومساهماتها في دعم وتبني مثل هذه التقنيات والمشاريع الواعدة.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل مختبر التشريعات مع المختبر الحضري التابع لمدينة إكسبو دبي، الذي يمثل بيئة تجريبية مفتوحة تعنى بتجربة وإبراز التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة في دبي ودولة الإمارات والعالم لدعم التنمية الحضرية المستدامة، على إجراء التجارب والاختبارات للمشاريع التي حصلت على الموافقات الأولية اللازمة من حكومة دولة الإمارات وفق التشريعات النافذة ذات الصلة في الدولة، كما سيعملان معاً لتقييم الاختبارات والتجارب المنفذة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ورفع الدراسات والتوصيات اللازمة لدعم مثل هذه القطاعات على المستويين المحلي والدولي.وام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين