«مي حلمي»: 3 شركات مصرية تقترب من عقود تصدير مكونات السيارات إلى روسيا
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورئيس البعثة المصرية المشاركة في المعرض الدولي لمكونات السيارات MIMS Automobility Moscow والمنعقد في العاصمة الروسية موسكو، إن هناك فرصًا لفتح الأسواق التصديرية في روسيا وأسواق دول تحالف البريكس، كاشفة أن 3 شركات مصرية من المشاركين في المعرض تقترب من عقد صفقات تصديرية في ظل سعر منافس ومنتج منافس وفي ظل مقاطعة روسية لبعض الدول نتيجة تطورات الحرب في أوكرانيا.
وكشفت «حلمي»، في بيان، اليوم الأربعاء، عن أن المشاركة المصرية في المعرض تلقى قبولاً، وهناك زيارات واسعة من المشاركين لأجنحة الشركات المصرية، حيث يعد المعرض أحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة بقطاع مكونات السيارات بالسوق الروسي، كما أنه وسيلة للانفتاح على الأسواق المجاورة إلى روسيا، ويستقطب المعرض زوار من عدد كبير من الدول المهتمة بصناعة مكونات السيارات.
التبادل التجاري بالعملة المحليةوأضافت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن البعثة المصرية من قطاع صناعة مكونات السيارات المشاركة بمعرض MIMS Automobility Moscow شاركت في عدد من اللقاءات للتعرف على احتياجات السوق هناك في ظل اتجاه مصر نحو أسواق دول البريكس لزيادة صادرات القطاع الهندسي ومنها قطاع صناعة مكونات السيارات.
وذكرت مي حلمي، إن دخول مصر في البريكس يسهم في تسهيل التوصل لتوافقات حول التبادل التجاري بالعملة المحلية مع بعض الدول داخل تحالف البريكس خاصة روسيا ، مشيرة إلى تكثيف العمل على التواجد في أسواق روسيا والصين والبرازيل والهند.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عملات البريكس الأسواق التصديرية دول تحالف البريكس مکونات السیارات
إقرأ أيضاً:
شبكة: شركات التكنولوجيا تحصل على تعويضات لتحفيز التحول الرقمي
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات التكنولوجيا ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح شبكة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
وأشار شبكة إلى أن هذا النجاح يأتي نتيجة التعاون الوثيق بين مختلف الجهات، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهدف هذه الجهود المشتركة إلى تعزيز استقرار قطاع الأعمال وتقديم حلول عادلة تساعد الشركات على التغلب على التحديات التي فرضها تحرير سعر الصرف.
وأضاف عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أن هذه الخطوة تضمن استمرارية تنفيذ المشروعات الوطنية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، من خلال توفير دعم فعّال للشركات وتمكينها من مواجهة العقبات، مما يرسخ استدامة الاقتصاد الوطني واستقراره.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين