متطلبات اعتماد المراقبين وممثلي الإعلام للانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، متطلبات اعتماد المراقبين وممثلي وسائل الإعلام المحلية لانتخابات المجالس البلدية.
وقالت المفوضية في بيان لها، “إنه بالنسبة للمراقب المحلي يجب أن ينتمي لإحدى منظمات المجتمع المدني، ويتقدم للمفوضية بإشهار ساري المفعول من المنظمة التي ينتمي إليها، كما يشترط أن ترسل المنظمة رسالة إلى المفوضية تحتوي أسماء مراقبيها، وصورة شخصية إلكترونية وأخرى لإثبات الهوية، ثم يقوم المراقب بتعبئة استمارتي منظمة وفرد ويوقع على مدونة سلوك”.
وأفادت المفوضية، أنه “بالنسبة لتسجيل ممثلي الإعلام المحلي، يجب أن ينتمي لمؤسسة إعلامية محلية ومسجلة لدى الدولة، وأن يتقدم برسالة من المؤسسة الإعلامية التي يتبعها، وصورة شخصية إلكترونية وأخرى لإثبات الهوية، وتعبئة استمارتي منظمة وفرد والتوقيع على مدونة سلوك”.
#متطلبات اعتماد المراقبين لانتخاب المجالس البلدية للاطلاع على كافة الوثائق والمستندات الخاصة بتسجيل واعتماد المراقبين الضغط على الرابط التالي: https://bit.ly/3XgqEZU
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأربعاء، ٢١ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات البلدية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مراقبو الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الرحامنة..متابعة رئيس جماعة ينتمي لحزب أخنوش بتهم التشهير وادعاءات كاذبة
حددت الغرفة الجنحية الضبطية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، جلسة الخميس 14 نونبر الجاري، لمثول “م-ج”” رئيس مجلس جماعة آيت حمو بإقليم الرحامنة، أمامها من أجل محاكمته في حالة سراح بجنحة “التشهير وبث ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالأشخاص”، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصل 447 من القانون الجنائي.
وتعود وفائع هذه القضية إلى تاريخ 30 ابريل الماضي، حيث شارك أحد المواطنين من دوار أحمدناه بالجماعة المذكورة، التابعة لقيادة بوشان، في برنامج “كاين الحل مع الدكتور معتوق” على إذاعة راديو أصوات، محتجا ضد رفض المجلس الجماعي توفير النقل المجاني لزوجته، التي تم بتر إحدى ساقيها جراء إصابتها بالسرطان، للمستشفى الجمعي لمراكش للخضوع لحصص العلاج الكيميائي، مصرحا بأن الجماعة تستخلص منها 200 درهم مقابل نقلها بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية.
وبعد اتصال مقدمي البرنامج برئيس الجماعة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أطلق تصريحات مثيرة، متهما المواطن المتصل بأنه يتسول بمرض زوجته، قبل أن يؤكد الرئيس خلال مشاركنه في البرنامج، التزامه بنقل المريضة مرتين شهريا مجانا لمستشفى الأنكولوجيا.
وبعد أيام على ذلك، تقدم المواطن المذكور بشكاية لوكيل الملك بابتدائية ابن جرير بتاريخ 7 ماي المنصرم، يلتمس فيها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس الجماعة، الذي قال انه عرضه للقذف والتشهير، ولم يف بوعده لنقل زوجته مرتين في شهر بالمجان بسيارة الإسعاف للمستشفى.
وبتعليمات من النيابة العامة، فتحت الضابطة القضائية المختصة، ممثلة في درك بوشان، بحثا تمهيديا استمعت خلاله للمشتكي والرئيس، قبل أن يتقرر متابعة هذا الأخير بالجنحة المذكورة.