متطلبات اعتماد المراقبين وممثلي الإعلام للانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، متطلبات اعتماد المراقبين وممثلي وسائل الإعلام المحلية لانتخابات المجالس البلدية.
وقالت المفوضية في بيان لها، “إنه بالنسبة للمراقب المحلي يجب أن ينتمي لإحدى منظمات المجتمع المدني، ويتقدم للمفوضية بإشهار ساري المفعول من المنظمة التي ينتمي إليها، كما يشترط أن ترسل المنظمة رسالة إلى المفوضية تحتوي أسماء مراقبيها، وصورة شخصية إلكترونية وأخرى لإثبات الهوية، ثم يقوم المراقب بتعبئة استمارتي منظمة وفرد ويوقع على مدونة سلوك”.
وأفادت المفوضية، أنه “بالنسبة لتسجيل ممثلي الإعلام المحلي، يجب أن ينتمي لمؤسسة إعلامية محلية ومسجلة لدى الدولة، وأن يتقدم برسالة من المؤسسة الإعلامية التي يتبعها، وصورة شخصية إلكترونية وأخرى لإثبات الهوية، وتعبئة استمارتي منظمة وفرد والتوقيع على مدونة سلوك”.
#متطلبات اعتماد المراقبين لانتخاب المجالس البلدية للاطلاع على كافة الوثائق والمستندات الخاصة بتسجيل واعتماد المراقبين الضغط على الرابط التالي: https://bit.ly/3XgqEZU
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأربعاء، ٢١ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات البلدية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مراقبو الانتخابات
إقرأ أيضاً:
النائب الكلابي يعلن مقاطعته للانتخابات ويدعو للوقوف بوجه الفساد
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلن النائب في مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، مقاطعته للانتخابات النيابية المقبلة، داعيًا الشعب العراقي إلى مقاطعتها أيضًا، ومؤكدًا أن العملية الانتخابية باتت غطاءً لاستمرار المحاصصة السياسية وهيمنة الفاسدين على مقدرات البلاد.
وقال الكلابي في بيان، إنه أمضى أكثر من خمس سنوات في عضوية لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين، ساعيًا إلى “تشريع قوانين جوهرية لمكافحة الفساد وكشف ملفات بمليارات الدولارات”، إلا أن ما وصفها بـ”منظومة المحاصصة والحماية الممنهجة للفاسدين” أجهضت كل تلك الجهود.
وأكد الكلابي دعمه وتأييده لموقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في “رفض الفساد والدعوة إلى الإصلاح الجذري الحقيقي”، مشددًا على أن “استمرار الانتخابات في ظل هذا الواقع الفاسد لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات ومفاقمة معاناة المواطن”.
واعتبر أن مقاطعة الانتخابات المقبلة “ليست موقفًا سلبيًا، بل وسيلة ضغط سياسية”، تهدف إلى دفع القوى الحاكمة نحو تبني إصلاحات حقيقية، رافضًا “منح الشرعية لنظام لا يمثل تطلعات الشعب”.
وشدد الكلابي في بيانه على أن “الفساد كان المحرك الأساس للحرب الطائفية، ودخول الإرهاب عام 2014، وانتشار المخدرات، وقتل العراقيين بالمفخخات”، مؤكدًا أن “محاربته باتت واجبًا وطنيًا لا يقل أهمية عن الجهاد ضد الاحتلال أو الإرهاب”.
كما أشار إلى إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية، في حال استمرار تجاهل المطالب الشعبية، عارضًا فكرة طرح “القضية العراقية” دوليًا لوضع حد لما وصفه بـ”الفساد المستشري”.
وفي ختام بيانه، دعا الكلابي إلى “إصدار وثيقة عهد وشرف سياسي تُلزم جميع المسؤولين بالمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة”، وتكون بمثابة خارطة طريق للإصلاح السياسي والاجتماعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts