البرلمان يكشف آلية صرف رواتب حمايات النواب
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء (21 آب 2024)، تفاصيل رواتب عناصر حماية أعضاء البرلمان وإجراءات صرفها، مؤكدا انها تخضع للقوانين والأنظمة الرسمية المعمول بها.
وقالت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "تابعنا باستغراب ما ورد على لسان جمعة العطواني خلال ظهوره في لقاء على احدى القنوات، حول ادعائه بأن لدى النائب ١٥ عنصر حماية وأن النائب هو من يستلم رواتبهم".
وأضافت إنه "في الوقت الذي تنفي فيه الدائرة الإعلامية بمجلس النواب ما جاء على لسانه، فإنها تؤكد على ان تفاصيل رواتب عناصر الحماية وإجراءات صرفها تخضع للقوانين والأنظمة الرسمية المعمول بها"، موضحة أنه "يتم صرف الراتب بعد ابرام عقد قانوني بين مجلس النواب وعنصر الحماية له مباشرة او لمن يخوله أو يوكله عنصر الحماية بالاستلام بموجب وكالة قانونية صادرة من كاتب العدل المختص".
ودعت الدائرة الإعلامية في بيانها، من يظهرون على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، "التأكد من دقة المعلومات المتعلقة في الشأن المالي أو القانوني في مجلس النواب قبل الإدلاء بأي تصريحات قد تضلل الرأي العام"، مطالبة وسائل الإعلام إلى "الالتزام بالمهنية والتحقق من صحة الاخبار والمعلومات قبل نشرها كمطلب أساسي من متطلبات ممارسة العمل الإعلامي والصحفي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا
يعقد مجلس النواب غدا الاثنين جلسة رسمية بدعوة من رئاسة المجلس في مقره بمدينة بنغازي بجدول أعمال يناقش 5 بنود أبرزها قانون المصالحة الوطنية.
وسيناقش البرلمان في جلسته بحسب مانشره المكتب الإعلامي تعديل قانون المصرف الليبي الخارجي و تعديل قانون مصلحة الضرائب إلى جانب تعديل قانوني الجرائم الإلكترونية وبيوت الشباب.
وكان المجلس الرئاسي قد طالب رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.
ودعا المجلس في رسالة مكتب رئاسة مجلس النواب، إلى إقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم معه إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.
المصدر: مجلس النواب + المجلس الرئاسي ” رسالة”
المجلس الرئاسيالمصالحة الوطنيةرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0