البرلمان يكشف آلية صرف رواتب حمايات النواب
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء (21 آب 2024)، تفاصيل رواتب عناصر حماية أعضاء البرلمان وإجراءات صرفها، مؤكدا انها تخضع للقوانين والأنظمة الرسمية المعمول بها.
وقالت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "تابعنا باستغراب ما ورد على لسان جمعة العطواني خلال ظهوره في لقاء على احدى القنوات، حول ادعائه بأن لدى النائب ١٥ عنصر حماية وأن النائب هو من يستلم رواتبهم".
وأضافت إنه "في الوقت الذي تنفي فيه الدائرة الإعلامية بمجلس النواب ما جاء على لسانه، فإنها تؤكد على ان تفاصيل رواتب عناصر الحماية وإجراءات صرفها تخضع للقوانين والأنظمة الرسمية المعمول بها"، موضحة أنه "يتم صرف الراتب بعد ابرام عقد قانوني بين مجلس النواب وعنصر الحماية له مباشرة او لمن يخوله أو يوكله عنصر الحماية بالاستلام بموجب وكالة قانونية صادرة من كاتب العدل المختص".
ودعت الدائرة الإعلامية في بيانها، من يظهرون على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، "التأكد من دقة المعلومات المتعلقة في الشأن المالي أو القانوني في مجلس النواب قبل الإدلاء بأي تصريحات قد تضلل الرأي العام"، مطالبة وسائل الإعلام إلى "الالتزام بالمهنية والتحقق من صحة الاخبار والمعلومات قبل نشرها كمطلب أساسي من متطلبات ممارسة العمل الإعلامي والصحفي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الفساد يعطل القلب النابض للديمقراطية في العراق
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، أن العمل الرقابي لمجلس النواب معطل بسبب قوة الفساد داخل العملية السياسية.
وقال اليساري لـ "بغداد اليوم" ان "عمل مجلس النواب الرقابي معطل بسبب قوة الفساد ونفوذه داخل العملية السياسية فأي تحرك نيابي يتم عرقلته، هناك حماية سياسية حقيقية للفساد والفاسدين ".
واضاف ان "مجلس النواب بلا عمل رقابي حقيقي والحماية السياسية تمنع النواب من فتح باب ملفات فساد او تفعيل ملفات الاستجواب ، فهناك طلبات استجواب معطلة رقم تقديمها منذ اشهر طويلة، وهذا مما جعل البرلمان ميتا رقابيا".
ودوما يؤكد نوابا ومسؤولين أن الدور الرقابي للبرلمان العراقي "معطل" بفعل الضغوط السياسية التي تمنعه من إجراء استجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها. ولم يجر البرلمان العراقي إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة