البرلمان يكشف آلية صرف رواتب حمايات النواب
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء (21 آب 2024)، تفاصيل رواتب عناصر حماية أعضاء البرلمان وإجراءات صرفها، مؤكدا انها تخضع للقوانين والأنظمة الرسمية المعمول بها.
وقالت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "تابعنا باستغراب ما ورد على لسان جمعة العطواني خلال ظهوره في لقاء على احدى القنوات، حول ادعائه بأن لدى النائب ١٥ عنصر حماية وأن النائب هو من يستلم رواتبهم".
وأضافت إنه "في الوقت الذي تنفي فيه الدائرة الإعلامية بمجلس النواب ما جاء على لسانه، فإنها تؤكد على ان تفاصيل رواتب عناصر الحماية وإجراءات صرفها تخضع للقوانين والأنظمة الرسمية المعمول بها"، موضحة أنه "يتم صرف الراتب بعد ابرام عقد قانوني بين مجلس النواب وعنصر الحماية له مباشرة او لمن يخوله أو يوكله عنصر الحماية بالاستلام بموجب وكالة قانونية صادرة من كاتب العدل المختص".
ودعت الدائرة الإعلامية في بيانها، من يظهرون على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، "التأكد من دقة المعلومات المتعلقة في الشأن المالي أو القانوني في مجلس النواب قبل الإدلاء بأي تصريحات قد تضلل الرأي العام"، مطالبة وسائل الإعلام إلى "الالتزام بالمهنية والتحقق من صحة الاخبار والمعلومات قبل نشرها كمطلب أساسي من متطلبات ممارسة العمل الإعلامي والصحفي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على آلية سداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة؛ لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك في إطار سعي الحكومة المُستمر لسداد تلك المتأخرات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتأتي هذه الآلية المُقترحة لاستكمال ما تحقق من نجاح في هذا الملف المُهم، بالتعاون بين وزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مُمثلة في "صندوق تنمية الصادرات"، حيث تم على مدار 5 سنوات مُتواصلة، بداية من عام 2019 وحتى عام 2024، صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه، لصالح نحو 2500 شركة مُصدِّرة.
وتم إعداد هذه الآلية المقترحة للسير قُدُماً نحو سداد باقي المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة لدى صندوق تنمية الصادرات، في حدود مبلغ 60 مليار جنيه، بما يتيح لتلك الشركات الاستفادة من الآلية بأكثر من إمكانية، على النحو الذي يتوافق مع ظروف وإمكانات كل منها، على أن تبدأ المرحلة الأولى بسداد ما بين 40 – 50 % من إجمالي قيمة المتأخرات.