البرلمان يكشف آلية صرف رواتب حمايات النواب
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء (21 آب 2024)، تفاصيل رواتب عناصر حماية أعضاء البرلمان وإجراءات صرفها، مؤكدا انها تخضع للقوانين والأنظمة الرسمية المعمول بها.
وقالت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "تابعنا باستغراب ما ورد على لسان جمعة العطواني خلال ظهوره في لقاء على احدى القنوات، حول ادعائه بأن لدى النائب ١٥ عنصر حماية وأن النائب هو من يستلم رواتبهم".
وأضافت إنه "في الوقت الذي تنفي فيه الدائرة الإعلامية بمجلس النواب ما جاء على لسانه، فإنها تؤكد على ان تفاصيل رواتب عناصر الحماية وإجراءات صرفها تخضع للقوانين والأنظمة الرسمية المعمول بها"، موضحة أنه "يتم صرف الراتب بعد ابرام عقد قانوني بين مجلس النواب وعنصر الحماية له مباشرة او لمن يخوله أو يوكله عنصر الحماية بالاستلام بموجب وكالة قانونية صادرة من كاتب العدل المختص".
ودعت الدائرة الإعلامية في بيانها، من يظهرون على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، "التأكد من دقة المعلومات المتعلقة في الشأن المالي أو القانوني في مجلس النواب قبل الإدلاء بأي تصريحات قد تضلل الرأي العام"، مطالبة وسائل الإعلام إلى "الالتزام بالمهنية والتحقق من صحة الاخبار والمعلومات قبل نشرها كمطلب أساسي من متطلبات ممارسة العمل الإعلامي والصحفي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التجمع: مشروع الإجراءات الجنائية يحتاج لحوار مجتمعي تحت قبة البرلمان
أعلنت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، امتناع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن التصويت بشأن الموافقة المبدئية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجهت النائبة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر لجهد لجنة الشئون التشريعية واللجنة الفرعية والمشتركة لإعداد مشروع القانون، مؤكدة أننا في حزب التجمع نرى أن مشروع القانون يحتاج لمزيد من الحوار المجتمعي.
وطالب ضحى عاصي البرلمان بتوجيه الدعوة إلى رؤساء النقابيات وأساتذة وفقهاء القانون بالجامعات والخبراء للمشاركة في جلسات الحوار المجتمعي تحت قبة البرلمان، قائلة: غن هذا المشروع هو إنتاج بشري وهناك بعض المواد تمثل خطورة على فلسفة القانون نفسه في صميم الحريات والحقوق.
وبالتالي دعمًا للقانون ورغبة في أن يخرج في أفضل صوره نطالب بحوار مجتمعي داخل مجلس النواب.