استقدام مسؤول في تربية واسط لاستغلاله منصبه الوظيفي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
21 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، الاربعاء، بصدور أمر استقدام بحق معاون المدير العام لتربية محافظة واسط لاستغلاله منصبه وقيامه بالتلاعب وتزوير كتب رسمية.
وقالت الهيئة في بيان إن “صدور أمر استقدام معاون المدير العام لتربية محافظة واسط جاء على خلفية استغلاله لمنصبه الوظيفي، فضلا عن خمسة من موظفي المديرية، بعد أن كشف فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى مديرية التربية، عن تقديم معاون المدير العام مع اثنين من الموظفين طلبا لغرض الحصول على موافقة إكمال دراسة الدكتوراه وتهميشه من قبل المعاون بتاريخ سابق لتقديم الطلب”، مبينا أن “تاريخ هامش الطلب في (2023/6/19)، في حين أن التاريخ الحقيقي لتقديم الطلب كان في شهر تشرين الثاني 2023، أي تم التلاعب بتاريخ الطلب وتقديمه خمسة أشهر”.
وأضاف إنه “تم استخدام صادر بتاريخ قديم، والتوقيع بالختم الحراري للمدير العام على كتاب موجه إلى وزارة التربية، دون علمه وموافقته”، لافتا إلى أن “تنظيم الكتاب بتاريخ قديم جاء نتيجة إيقاف ترويج طلبات الموافقة على إكمال الدراسة في شهر تموز 2023”.
وتابع إن “قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بواسط قرر استقدام معاون المدير العام و5 موظفين” وفقا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات”، منبها إلى أن “المديرية العامة للتربية سبق أن أجرت تحقيقا في الموضوع، ووجهت عقوبات إدارية وانضباطية بحق المتهمين على ضوء نتائج التحقيق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المغرب..استرجاع أكثر من 100 مليون درهم وملاحقة 636 موظفًا في قضايا فساد
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لعام 2023 عن تلقي الوكالة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تشكل 41% من التهم الموجهة إليهم مخالفات في الضوابط الإدارية.
وكشف التقرير أيضًا أن المخالفات الجنائية، مثل الجرح غير العمدي، شكلت 15% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الجرائم الأخرى، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الاختلاس، والتزوير 44%.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة، ضمن جهودها القانونية، قامت باتخاذ مختلف الإجراءات لاسترجاع الأموال التي تم تنفيذها بناءً على أحكام قضائية نهائية قبل إصدار محكمة النقض قرارات لصالح الإدارات المعنية.
وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة حوالي 103.7 مليون درهم، حيث تم تحويل 6.24 ملايين درهم إلى خزينة الدولة خلال العام 2023، إلى جانب استرجاع 504 آلاف درهم بموجب أحكام جديدة.
وفيما يتعلق بالاختلاسات، تمكّنت الوكالة من استرجاع مبلغ 73.7 مليون درهم (أزيد من 7 مليارات سنتيم) من الأموال المختلسة.
كما أشار التقرير إلى أن المشرع منح الوكالة صلاحية استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة في إطار قانون المعاشات المدنية والعسكرية، بما في ذلك التعويضات المتعلقة بحوادث السير.
وتمكنت الوكالة من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين خلال عام 2023 عبر التسويات الحبية أو الإجراءات القضائية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال