استقدام مسؤول في تربية واسط لاستغلاله منصبه الوظيفي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
21 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، الاربعاء، بصدور أمر استقدام بحق معاون المدير العام لتربية محافظة واسط لاستغلاله منصبه وقيامه بالتلاعب وتزوير كتب رسمية.
وقالت الهيئة في بيان إن “صدور أمر استقدام معاون المدير العام لتربية محافظة واسط جاء على خلفية استغلاله لمنصبه الوظيفي، فضلا عن خمسة من موظفي المديرية، بعد أن كشف فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى مديرية التربية، عن تقديم معاون المدير العام مع اثنين من الموظفين طلبا لغرض الحصول على موافقة إكمال دراسة الدكتوراه وتهميشه من قبل المعاون بتاريخ سابق لتقديم الطلب”، مبينا أن “تاريخ هامش الطلب في (2023/6/19)، في حين أن التاريخ الحقيقي لتقديم الطلب كان في شهر تشرين الثاني 2023، أي تم التلاعب بتاريخ الطلب وتقديمه خمسة أشهر”.
وأضاف إنه “تم استخدام صادر بتاريخ قديم، والتوقيع بالختم الحراري للمدير العام على كتاب موجه إلى وزارة التربية، دون علمه وموافقته”، لافتا إلى أن “تنظيم الكتاب بتاريخ قديم جاء نتيجة إيقاف ترويج طلبات الموافقة على إكمال الدراسة في شهر تموز 2023”.
وتابع إن “قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بواسط قرر استقدام معاون المدير العام و5 موظفين” وفقا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات”، منبها إلى أن “المديرية العامة للتربية سبق أن أجرت تحقيقا في الموضوع، ووجهت عقوبات إدارية وانضباطية بحق المتهمين على ضوء نتائج التحقيق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا