بعائد يتجاوز الـ28%.. اعرف تفاصيل طرح البنك المركزي لأذون الخزانة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، بإجمالي قيمة 115 مليار جنيه غدًا الموافق الخميس 22-8-2024 والأحد المقبل الموافق 25-8-2024 .
وتوزع قيمة أذون الخزانة 115 مليار جنيه، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري كالتالي.
الخميس 22-8-2024- أذون خزانة آجل 6 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.
- أذون خزانة آجل العام بقيمة 25 مليار جنيه.
الأحد 25-8-2024- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 40 مليار جنيه.
- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه.
العروض المقدمة والمقبولةوطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة عائد يصل إلى 35.001%، ووافق المركزي المصري، على متوسط عائد يصل إلى 28.261%، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
أذون الخزانةيذكر أن أذون الخزانة من الاستثمارات المتميزة كون العائد يصرف مقدمًا، وتكون العوائد مرتفعة، وهي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، وتعمل وزارة المالية على توكيل المركزي لإدارتها وطرحها لتمويل احتياجاتها المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أذون الخزانة المركزي المصري البنك المركزي المصري البنوك المصرية المرکزی المصری أذون الخزانة ملیار جنیه أذون خزانة
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»