بعائد يتجاوز الـ28%.. اعرف تفاصيل طرح البنك المركزي لأذون الخزانة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، بإجمالي قيمة 115 مليار جنيه غدًا الموافق الخميس 22-8-2024 والأحد المقبل الموافق 25-8-2024 .
وتوزع قيمة أذون الخزانة 115 مليار جنيه، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري كالتالي.
الخميس 22-8-2024- أذون خزانة آجل 6 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.
- أذون خزانة آجل العام بقيمة 25 مليار جنيه.
الأحد 25-8-2024- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 40 مليار جنيه.
- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه.
العروض المقدمة والمقبولةوطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة عائد يصل إلى 35.001%، ووافق المركزي المصري، على متوسط عائد يصل إلى 28.261%، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
أذون الخزانةيذكر أن أذون الخزانة من الاستثمارات المتميزة كون العائد يصرف مقدمًا، وتكون العوائد مرتفعة، وهي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، وتعمل وزارة المالية على توكيل المركزي لإدارتها وطرحها لتمويل احتياجاتها المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أذون الخزانة المركزي المصري البنك المركزي المصري البنوك المصرية المرکزی المصری أذون الخزانة ملیار جنیه أذون خزانة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية