بنسبة 25%.. المرور يوضح حالات عدم الاستفادة من تخفيض المخالفات وفق المادة (75)
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعاد المرور السعودي التذكير بحالات عدم الاستفادة من تخفيض المخالفات بنسبة (25%) وفق المادة (75) من نظام المرور السعودي.
حالات عدم الاستفادة من تخفيض المخالفات المروريةأوضح المرور، عبر حسابه بمنصة إكس، أن حالات عدم الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية هى:
في حال انتهاء مدة الاعتراض (30) يوما وأول مهلة للسداد البالغة (15) يوما، دون تسديد قيمة المخالفة أو التقدم بطلب تمديد مهلة للسداد.
في حال طلب مهلة سداد إضافية تبلغ (90) يوما، وانتهت أول (30) يوما منها قبل تسديد قيمة المخالفة.
حالات عدم الاستفادة من تخفيض المخالفات بنسبة (25%) وفق المادة (75) من نظام #المرور_السعودي .#تخفيض_المخالفات_المرورية pic.twitter.com/GGFXWR7ed4
— المرور السعودي (@eMoroor) August 21, 2024 الاستبعاد من تخفيض سداد المخالفات المروريةكانت الإدارة العامة للمرور كشفت عن 4 مخالفات تؤدي إلى الاستبعاد من تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المرتكبة قبل تاريخ 18 / 04 / 2024م بنسبة (50%).
وكشفت عن هذه المخالفات والتي جاءت كالتالي:
مخالفة التفحيط.
قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير.
تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كيلومترا في الساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كيلومترا في الساعة فأقل.
تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كيلومترا في الساعة في الطريق الذي سرعته محددة 140 كيلومترا في الساعة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المخالفات المرورية المرور السعودي المرور المخالفات المرورية الإدارة العامة للمرور تخفيض المخالفات المرورية المخالفات المروریة کیلومترا فی الساعة المخالفات المرور المرور السعودی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (٢٤٤) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢٤٥) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة ٢٤٤ من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (٢٤٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٧): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق على مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
دعما للقضية الفلسطينية.. خطة عمل بـ «النواب» لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”