«الحوار والتنمية»: استجابة الرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي انتصار جديد لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمن سعيد عبد الحافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة.
وأكد عبد الحافظ، أن هذا القرار يعكس التزاما حقيقيا بحقوق الإنسان ويدعم الإصلاحات القانونية من خلال تفعيل التوصيات التي جرى مناقشتها بعمق وتميز خلال الحوار الوطني.
ووصف عبد الحافظ، قرار الرئيس السيسي بأنه انتصار كبير لحقوق الإنسان، وتأكيد على أهمية استمرار الحوار الوطني كوسيلة أساسية لضمان حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف أن هذا التوجه يعكس قناعة بأن الحلول الوطنية والحوار المستمر مع الدولة ومؤسساتها السبيل الأمثل لضمان الحقوق المدنية والسياسية، بدلاً من الرهان على التدخل الدولي من قبل بعض الحكومات الغربية.
تعزيز ثقة المواطن في جهود الدولةوأشار عبد الحافظ إلى أن القرار يعزز الثقة في الإصلاحات التي تحققها الدولة حتى وإن كانت جزئية، ويعكس التزام مصر بتحقيق التقدم والتطور في ظل التحديات القائمة، مؤكدا أن الثقة في النوايا الحسنة والمهارات التفاوضية تمثل دعما أساسيا لمواصلة تحقيق خطوات إضافية في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی عبد الحافظ
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر