«الحوار والتنمية»: استجابة الرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي انتصار جديد لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمن سعيد عبد الحافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة.
وأكد عبد الحافظ، أن هذا القرار يعكس التزاما حقيقيا بحقوق الإنسان ويدعم الإصلاحات القانونية من خلال تفعيل التوصيات التي جرى مناقشتها بعمق وتميز خلال الحوار الوطني.
ووصف عبد الحافظ، قرار الرئيس السيسي بأنه انتصار كبير لحقوق الإنسان، وتأكيد على أهمية استمرار الحوار الوطني كوسيلة أساسية لضمان حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف أن هذا التوجه يعكس قناعة بأن الحلول الوطنية والحوار المستمر مع الدولة ومؤسساتها السبيل الأمثل لضمان الحقوق المدنية والسياسية، بدلاً من الرهان على التدخل الدولي من قبل بعض الحكومات الغربية.
تعزيز ثقة المواطن في جهود الدولةوأشار عبد الحافظ إلى أن القرار يعزز الثقة في الإصلاحات التي تحققها الدولة حتى وإن كانت جزئية، ويعكس التزام مصر بتحقيق التقدم والتطور في ظل التحديات القائمة، مؤكدا أن الثقة في النوايا الحسنة والمهارات التفاوضية تمثل دعما أساسيا لمواصلة تحقيق خطوات إضافية في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی عبد الحافظ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية لحقوق الإنسان
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية