«الحوار والتنمية»: استجابة الرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي انتصار جديد لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمن سعيد عبد الحافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة.
وأكد عبد الحافظ، أن هذا القرار يعكس التزاما حقيقيا بحقوق الإنسان ويدعم الإصلاحات القانونية من خلال تفعيل التوصيات التي جرى مناقشتها بعمق وتميز خلال الحوار الوطني.
ووصف عبد الحافظ، قرار الرئيس السيسي بأنه انتصار كبير لحقوق الإنسان، وتأكيد على أهمية استمرار الحوار الوطني كوسيلة أساسية لضمان حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف أن هذا التوجه يعكس قناعة بأن الحلول الوطنية والحوار المستمر مع الدولة ومؤسساتها السبيل الأمثل لضمان الحقوق المدنية والسياسية، بدلاً من الرهان على التدخل الدولي من قبل بعض الحكومات الغربية.
تعزيز ثقة المواطن في جهود الدولةوأشار عبد الحافظ إلى أن القرار يعزز الثقة في الإصلاحات التي تحققها الدولة حتى وإن كانت جزئية، ويعكس التزام مصر بتحقيق التقدم والتطور في ظل التحديات القائمة، مؤكدا أن الثقة في النوايا الحسنة والمهارات التفاوضية تمثل دعما أساسيا لمواصلة تحقيق خطوات إضافية في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی عبد الحافظ
إقرأ أيضاً:
مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
انطلقت اليوم الخميس ندوة تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021-2026، التى نظمتها المديرية المالية بالبحر الأحمر وبالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الاقتصادية و سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي حقوق الانسان و راية خطاب مكتب الشكاوى بالمجلس و محمد فؤاد باحث بالأمانة الفنية، ومحمد طلعت باحث بالأمانة الفنية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية للتدريب بقطاع الحسابات والمديريات المالية بقيادة مرفت سالم وفريق اللجنة التنفيذية للتدريب بالمديرية المالية لمحافظة البحر الأحمر بقيادة محاسب حمدى محمود طه.
حيث أقيمت الندوة تحت رعاية وزير المالية أحمد كجوك و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبحضور د/ماجدة حنا بباوي نائب محافظ البحر الأحمر وتحت إشراف المحاسب شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية و المحاسب/علاء عبد الحميد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر والدكتورة / سماح عسكر وكيلة المديرية وبحضور أ/محمد خيري علي هريدي قطاع مكتب الوزير بوزارة المالية.
حيث استهدت الندوة قطاعات محافظة البحر الأحمر وقنا-الأقصر مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الجمارك المصرية وقطاع الحسابات والمديريات المالية.
وشملت محاور الندوة آليات تعزيز حقوق الإنسان في القطاع الحكومي والتعريف بالمجلس وقانون انشائه وآليات عمله والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ودورها في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن المصري والجهود المبذولة والتحديات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتأثير نشر مفاهيم حقوق الانسان.