لتجنب مخاطرها.. نصائح اتبعها في حالة كسر اللمبات الموفرة للطاقة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
اللمبات الموفرة للطاقة.. انتشر استخدام اللمبات الموفرة للطاقة في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء العالم، بسبب قدرتها علي توفير الطاقة المستخدمة للإنارة بنسبة 80% تقريبا، ولكن حذر الكثير من العلماء من مخاطرها لما ينتج عن تشغيلها من أشعة فوق بنفسجية، كما أن إتلافها بالكسر أو الحرق يؤدي إلى مخاطر صحية تضاعف من مخاطرها.
1- اللمبة الموفرة للطاقة تصنع من الزجاج وهي قابلة للكسر في حالة التعامل الخاطئ ولهذا يجب الحرص عند إخراجها من العلبة - وعند تركيبها أو فكها - حيث يجب مسك اللمبة من القاعدة المعدنية وليس من الزجاج حتى لا تنكسر.
2- كما يجب عدم الضغط عليها بشدة عند التركيب في دويل الكهرباء حتى لا تنكسر.
لكون عنصر الزئبق من العناصر المتطايرة في الجو، يجب اتباع الخطوات الآتية في حالة كسر اللمبة:
1- افتح شباك الحجرة واخرج منها مدة لا تقل عن 15 دقيقة.
2- ارتدي جوانتي وضع واقي علي الأنف والفم عند الدخول لإزالة الأجزاء المتناثرة والبودرة.
3- اجمع كل الأجزاء المتناثرة الكبيرة وضعها في كيس بلاستيك وأغلقه بإحكام.
4- استخدم قطعة قماش مبللة لجمع الأجزاء الصغيرة والبودرة المتناثرة وضعها في الكيس البلاستيك وأغلقه بإحكام.
5- لا تستخدم المكنسة الكهربائية في تنظيف المكان قبل عمل الخطوات رقم (3، 4) ثم قم مباشرة بتفريغ كيس المكنسة في مكان آمن.
اقرأ أيضاًنصائح لإدارة الإجهاد للحد من مخاطر أمراض القلب
نصائح هامة لتحسين مستوى فيتامين «د»
بعد زيادة أسعار باقات الإنترنت.. كيف تحمي الواي فاي من السرقة؟
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
أكدت قيادات قطاع الكهرباء والطاقة أن مصر أصبحت تُمثل لاعبًا استراتيجيًا محوريًا في ملف الطاقة المتجددة عالميًا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وما تمتلكه من موارد طبيعية تؤهلها لتحقيق طفرة في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة في ظل تزايد الحاجة العالمية لمصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.
وقالت الدكتورة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوزارة الكهرباء إن المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط تشهد مرور كميات هائلة من الطاقة تقدر بنحو 12 مليار متر مكعب من الغاز تمر عبر 3 أو 4 دول، وهي منطقة حيوية تمثل محورًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة نحو أوروبا والأسواق العالمية.
وأضافت خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن هذه المنطقة تستحوذ على 30% من حركة السفن العالمية، و80% من سوق الطاقة العالمي، ما يعزز أهميتها في تأمين تدفقات الطاقة مستقبلًا.
وأشارت مشالي إلى أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في التوسع في البنية التحتية لشبكة الكهرباء حتى نتمكن من تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، موضحةً أن تمويل هذه الشبكات تم حتى الآن من خلال قروض سيادية تم توجيهها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن هذا النموذج لم يعد مستدامًا.
وأكدت أنه يجري حاليًا البحث عن نموذج تمويلي جديد يضمن الاستدامة ويخفف العبء عن الدولة، ويعتمد على مشاركة القطاع الخاص أو على نموذج تمويل مختلط مثل النموذج الأسترالي بالتعاون مع مؤسسات استثمارية دولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحصيل العوائد بالجنيه المصري في مقابل التزامات بالدولار.
وفي السياق ذاته، قال المهندس يحيى شنكير، الرئيس التنفيذى السويدى للطاقة إنه من الضروري تحويل الطاقة المتجددة في مصر إلى مصدر رئيسي للتصدير، وليس فقط للاستهلاك المحلي، لأن قدرة الشبكة الوطنية لا يمكنها استيعاب نسب مرتفعة من الطاقة المتجددة قد تصل إلى 80% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وأوضح أن هذا التوجه يحتاج إلى العمل على عدة محاور فنية واستثمارية وتشريعية، مع تطوير برامج لتخزين الطاقة مثل البطاريات المستقلة (Standalone Storage)، لتسهيل استقرار الشبكات.
وأشار شنكير إلى أن هناك بالفعل خطوات جادة لتفعيل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وإيطاليا، تشمل تحديد نقاط الربط وتحديث الدراسات الفنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل فرصة لمصر لتحويل مواردها من الطاقة إلى ما يشبه "منتج صناعي" يتم تصديره وجلب العملة الصعبة، على غرار المنتجات المصدّرة.
من جانبه، قال المهندس أسامة بشاي أوراسكوم للإنشاءات إن مصر تمتلك وفرة غير مسبوقة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح، تجعلها من بين أكثر الدول كفاءة في إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصًا على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد. وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر أغلبها تقودها شركات القطاع الخاص، مما يجعلها لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة، بل تمثل قصة نجاح حقيقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل.
وشدد بشاي على أن المنافسة في سوق الطاقة المتجددة أصبحت شرسة، خصوصًا مع دول مثل المغرب والسعودية، في ظل محدودية سلاسل الإمداد العالمية التي تهيمن عليها الصين حاليًا في مجالي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وأكد على أهمية السرعة في التنفيذ وتسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين الدوليين، ودعم تمويل الشبكات الكهربائية حتى يتمكن القطاع من الوفاء بمستهدفات الدولة الطموحة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والتقنية والطبيعية لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بشرط استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والعمل وفق خطة وطنية موحدة تنظر إلى الطاقة المتجددة ليس فقط كخيار بيئي، بل كمصدر استراتيجي للدخل القومي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”