تغير في خارطة توزيع مقاعد الأحزاب بالبرلمان التركي.. ما الأسباب؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تسببت الاستقالات نواب في تركيا من أحزابهم وانضمامهم لأخرى في تغير خارطة توزيع المقاعد في البرلمان التركي، التي تشكلت عقب الانتخابات العامة التي أجريت منتصف عام 2023.
وارتفع عدد مقاعد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان من 264 إلى 266، عقب انضمام نائبين مستقلين عن ولاية إسطنبول إليه، وهما النائب أحمد إرجون يوجيل، والنائب سيدتهان إيزسيز.
كما ارتفع عدد نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان من 127 إلى 128، إثر انضمام نائب مستقبل من ولاية أضنة إلى صفوف أكبر أحزاب المعارضة.
وبذلك، انخفض إجمالي عدد مقاعد النواب المستقلين في البرلمان التركي من 9 إلى 6، حسب وكالة الأناضول.
وسبق أن طرأت تعديلات على توزيع المقاعد البرلمانية في تركيا بين الأحزاب على خلفية استقالات نواب من أحزابهم التي ترشحوا من خلالها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي جرت في أيار /مايو عام 2023.
وكان أحد نواب حزب "الرفاه من جديد" أعلن استقالته من الحزب خلال الانتخابات المحلية في آذار /مارس الماضي، قبل أن ينضم إلى "العدالة والتنمية"، الأمر الذي تسبب في انخفاض مقاعد الأول في البرلمان من 5 إلى 4.
جاء ذلك على خلفية إعلان رئيس "الرفاه من جديد" انسحابه من "تحالف الجمهور" الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخوض الانتخابات المحلية بمفرده.
ويضم البرلمان التركي، الذي يعرف رسميا باسم "مجلس الأمة التركية الكبير"، 600 مقعد عن كافة ولايات البلاد. ويتمتع "تحالف الجمهور" المكون من حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" بشكل رئيسي بالأغلبية البرلمانية.
ويبلغ عدد الأحزاب التركية الممثلة عبر نواب في البرلمان التركي 14 حزبا، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان، أبرزها "العدالة والتنمية" (266 مقعدا)، و"الشعب الجمهوري" (128)، و"الحركة القومية" (50) و"ديفا" (15)، و"هدى بار" (4)، والرفاه من جديد" (4)، و"العمال" (3)، و"المساواة وديمقراطية الشعوب" (57).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية تركيا البرلمان التركي أردوغان تركيا أردوغان البرلمان التركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدالة والتنمیة البرلمان الترکی فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة