وزير الخارجية الأردني: سنتخذ إجراءات قانونية لوقف الانتهاكات في القدس

أطلع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن الأردن سيتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لوقف "اعتداءات" الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية المحتلة.

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن @SecBlinken، اليوم، المستجدات في الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

كما… pic.twitter.com/NGljogcMGx — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) August 21, 2024
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، حيث شدد الصفدي على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، والانتهاكات ضد الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

قبل قليل| وزير الأمن القومي الإسرائيلي (إيتمار بن غفير) يُشرف بنفسه على تأمين صلوات المستوطنين داخل المسجد الأقصى، حيث أدى العشرات منهم أمام قدميه طَقس "السجود الملحمي" قرب باب الرحمة؛ إحياء لذكرى خراب الهيكل المزعوم.#القدس_البوصلة pic.twitter.com/5KYj9wsUI9 — القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) August 13, 2024
وأشار الصفدي، إلى أن الأردن سيقوم بإعداد الملفات القانونية للتحرك في المحاكم الدولية ضد هذه الانتهاكات، التي تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا. كما شدد على أن الأردن سيواجه هذه الاعتداءات بكل السبل الممكنة.

يأتي هذا التصريح بعد دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، مع حوالي ثلاثة آلاف يهودي إلى باحات المسجد الأقصى، وهو ما أثار موجة من الإدانات العربية والدولية، معتبرين ذلك "استفزازًا" خاصة في ظل الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الأسبوع الماضي، موافقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنة جديدة في منطقة بتير بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، مما زاد من التوترات.

منذ عام 2003، سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي من جانب واحد للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، رغم الاعتراضات المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية.

الوصاية الهاشمية
وتجدر الإشارة إلى أن الأردن، الذي وقع معاهدة سلام مع الاحتلال عام 1994، يعترف بوصايته على المقدسات الإسلامية في القدس. ويذكر أن القدس والضفة الغربية كانت تحت الإدارة الأردنية قبل احتلالها من قبل إسرائيل في حرب عام 1967.

وتعود الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها إلى عام 1924، عندما اجتمعت القيادات والمؤسسات الفلسطينية وقررت مبايعة الأمير عبد الله الأول كوصي على مدينة القدس ومقدساتها.

منذ ذلك الحين، أصبح الإشراف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وإدارتها مسؤولية تتبع للمملكة الأردنية الهاشمية.

المصدر: عربي21