لـخشيته من فقدان نفوذه.. الحلبوسي متهم بـعرقلة انتخاب رئيس جديد للبرلمان - عاجل
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف السياسي المستقل مهند الراوي، اليوم الاربعاء (21 آب 2024)، عن خشية رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، من انتخاب أي رئيس جديد للبرلمان.
وقال الراوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "محمد الحلبوسي لديه خشية من انتخاب أي رئيس للبرلمان حتى لو كان من حزبه نفسه"، مبينا أنه "لا يريد صعود أي رئيس بعده خشية من ان ينافسه على نفوذه السياسي والانتخابي، ولهذا هو يعرقل عملية الانتخاب".
وبين ان "عرقلة انتخاب رئيس البرلمان من قبل الحلبوسي ليس بسبب انتخاب شخص من خارج حزبه، بل هو غير راضٍ على مجمل العملية"، مستدركا بالقول "بالتالي أي حلول تطرح من قبل أي طرف سياسي، يتم الاعتراض عليها وعرقلة الموضوع".
وحمل الراوي، المقال الحلبوسي "مسؤولية فقدان المكون السني منصبه الأعلى في الدولة العراقية".
وكان النائب حيدر السلامي، حدد الأحد (18 آب 2024)، السبب المباشر في تأخير حسم منصب رئيس مجلس النواب.
وقال السلامي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "سياسة المتغيرات بالمواقف خلقت حالة من الصعوبة في التنبؤ بما يحدث في المشهد العراقي سواء في السياسة او غيرها"، لافتا الى أن "كثرة القرارات وتباينها وتمسك الزعامات التي تحاول ان يكون القرار حصري لديها وليس تحت قبة مجلس النواب هي من تؤخر حسم منصب رئاسة مجلس النواب بالوقت الحالي".
وأضاف إنه "لو ترك الامر لأعضاء مجلس النواب لحسم منصب رئاسة مجلس النواب من الجولة الاولى"، مستدركا بالقول "لكن كثرة التدخلات السياسية هي من تؤخر حسم المنصب منذ اشهر".
وأشار الى أنه "حتى الان ليس هناك مسارات واضحة لحسم منصب رئاسة مجلس النواب في ظل تدخلات ومحاولة فرض شخصية مرضية للزعامات السياسية وليس لأعضاء مجلس النواب"، مؤكدا أن "ترك الامر للفضاء الوطني هو الحل الأمثل للخروج من هذه الإشكالية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا