حزب المؤتمر يثمن توصيات الرئيس بشأن «الحبس الاحتياطي»: يحقق العدالة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
استجابة لتحقيق العدالةوقال في تصريحات صحفية اليوم، إن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني في هذه القضية تؤكد حرصة على تحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان على كل المستويات، مؤكدا أن الرئيس السيسي منذ دعوته للحوار الوطني يتفاعل بشكل دائم مع كل القضايا والتوصيات التي تصدر عن هذا الحوار الجامع لجميع مكونات المجتمع.
وأشار إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تنتهج نهجا مختلفا في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنظر لهذا الملف من المفهوم الشامل، موضحا أنه يجب أن يكون الحبس الاحتياطي هو إجراء وقائي واحترازي تستلزمه التحقيقات وعدم تحويله لعقوبة.
ترجمة توصيات الحوار لأفعالوأوضح أن الحكومة ملقى على عاتقها مسؤولية ترجمة توصيات الحوار لأفعال على أرض الواقع، وسرعة تنفيذها تنفيذا لتوجيهات الرئيس، كما أن مجلس النواب أيضا عليه مسؤولية في إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية يحقق العدالة بين جميع فئات المجتمع دون أي معوقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس السيسي حزب المؤتمر توصیات الحوار
إقرأ أيضاً:
توصيات هامة لـ "رياضة النواب" بشأن برنامج عمل الحكومة في الربع الأول من 2024/2025
أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، 25 توصية بشأن برنامج عمل الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاعي الشباب والرياضة والذي جاء في محورين هما محور " بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته"، ومحور " تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني".
و أكدت اللجنة في بيانها، أنها قامت بتحليل ما ورد في المحور الثاني "بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته" من مستهدفات وسياسات وخطط تنفيذية ترتبط بقطاعي الشباب والرياضة، واطلعت على ما تم تحقيقه منها خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025.
وأوصت اللجنة بشأن برنامج عمل الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاع الشباب والرياضة، بشأن "تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم في العمل المجتمعي والسياسي" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025 بالآتي:
- إدماج الشباب في إعداد وتنفيذ السياسات العامة.
- إنشاء مجالس شبابية استشارية على مستوى المحافظات.
- إعادة هيكلة برامج الأنشطة الطلابية داخل الجامعات.
- تمكين الشباب من خلال العمل المحلي التطوعي.
- تعزيز الشراكة مع الأحزاب السياسية.
وفيما يخص ملف "تمكين الشباب اقتصاديًا" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها أوصت اللجنة بالآتي:
- تعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- توسيع التدريب الفني والتقني وربطه بسوق العمل.
- دعم التحول الرقمي والمهارات الرقمية.
- دعم الشمول المالي للشباب.
- التمكين الاقتصادي للفتيات الشابات.
أما بالنسبة لبرنامج الحكومة بشأن "مكافحة الهجرة غير الشرعية للشباب" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها أوصت اللجنة:
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المناطق المصدّرة للهجرة.
- تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بسوق العمل المحلي.
- إطلاق برامج تدريب مهني للشباب في المهارات المستقبلية (الرقمية – الحرفية – الصناعية).
- إطلاق حملات توعية شاملة بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
- دعم ريادة الأعمال بين الشباب وتبني أفكارهم الابتكارية.
كما أصدرت اللجنة عدة توصيات بشأن " الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للنشء والشباب" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها منها:
- إطلاق برنامج وطني للصحة النفسية في المدارس والجامعات.
- تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية والمهمشة.
- دعم حملات التوعية بالتغذية السليمة ومكافحة السمنة والأنيميا.
- إنشاء مراكز شباب متكاملة تقدم خدمات الصحة النفسية والبدنية.
- دمج برامج الدعم النفسي والوقاية من الإدمان في الأنشطة الشبابية.