حزب المؤتمر يثمن توصيات الرئيس بشأن «الحبس الاحتياطي»: يحقق العدالة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
استجابة لتحقيق العدالةوقال في تصريحات صحفية اليوم، إن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني في هذه القضية تؤكد حرصة على تحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان على كل المستويات، مؤكدا أن الرئيس السيسي منذ دعوته للحوار الوطني يتفاعل بشكل دائم مع كل القضايا والتوصيات التي تصدر عن هذا الحوار الجامع لجميع مكونات المجتمع.
وأشار إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تنتهج نهجا مختلفا في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنظر لهذا الملف من المفهوم الشامل، موضحا أنه يجب أن يكون الحبس الاحتياطي هو إجراء وقائي واحترازي تستلزمه التحقيقات وعدم تحويله لعقوبة.
ترجمة توصيات الحوار لأفعالوأوضح أن الحكومة ملقى على عاتقها مسؤولية ترجمة توصيات الحوار لأفعال على أرض الواقع، وسرعة تنفيذها تنفيذا لتوجيهات الرئيس، كما أن مجلس النواب أيضا عليه مسؤولية في إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية يحقق العدالة بين جميع فئات المجتمع دون أي معوقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس السيسي حزب المؤتمر توصیات الحوار
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية في تطوير التشريعات
أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالدور الريادي الذي يلعبه الحوار الوطني في رسم ملامح مستقبل مصر التشريعي والسياسي، مؤكدا أن الحوار الوطني يُعَدُّ من أهم الركائز التي تُسهم في تعزيز التلاحم بين شرائح المجتمع المختلفة، مشددًا على أهمية توصيات الحوار الوطني التي تعددت واكتسبت ثقلا خاصا في مواجهة التحديات الحالية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس النواب استلهم العديد من هذه التوصيات المهمة، خاصة تلك التي أفرزتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية
الحوار الوطنيوتابع: «لا شك أن الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشكّل منصة مهمة لإشراك مختلف فئات المجتمع في صنع القرارات الوطنية الكبرى، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر شمولية وعدالة»، مؤكدا أن المبادرات والتوصيات التي نتجت عن الحوار الوطني تمثل أدوات قيّمة لمجلس النواب، الذي قام بدراستها وإدماجها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونوه بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة بارزة نحو تحسين نظام العدالة الجنائية في مصر، ويهدف المشروع إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي بشكل ملحوظ، حيث يحدد المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح والجرائم الكبرى بوضوح، ما يساهم في ضمان عدم تجاوز حقوق الأفراد في الاحتجاز دون محاكمة سريعة.
كما يتضمن المشروع إدخال آليات تظلم إلكترونية، مما يعزز من سهولة الوصول إلى العدالة ويساهم في تسريع الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تقليص مدة الحبس في محكمة النقض وإلغاء بعض الإجراءات التي كانت تحد من حقوق المتهمين.
مدد الحبس الاحتياطيواختتم حديثه بأن تقليص مدد الحبس الاحتياطي وإدخال آليات التظلم الإلكترونية، إلى جانب ضمانات حقوق المحبوسين، هي خطوات نوعية لم تكن لتتحقق دون انطلاق هذا الحوار الفعّال، مؤكدا أن الحوار الوطني ليس مجرد نقاش، بل هو وسيلة فاعلة لتشكيل رؤية مستقبلية شاملة تخدم مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء، داعيًا إلى استمرار هذه الجهود المشتركة لتعزيز التشريعات وإرساء عدالة ناجزة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام