حزب المؤتمر يثمن توصيات الرئيس بشأن «الحبس الاحتياطي»: يحقق العدالة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
استجابة لتحقيق العدالةوقال في تصريحات صحفية اليوم، إن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني في هذه القضية تؤكد حرصة على تحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان على كل المستويات، مؤكدا أن الرئيس السيسي منذ دعوته للحوار الوطني يتفاعل بشكل دائم مع كل القضايا والتوصيات التي تصدر عن هذا الحوار الجامع لجميع مكونات المجتمع.
وأشار إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تنتهج نهجا مختلفا في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنظر لهذا الملف من المفهوم الشامل، موضحا أنه يجب أن يكون الحبس الاحتياطي هو إجراء وقائي واحترازي تستلزمه التحقيقات وعدم تحويله لعقوبة.
ترجمة توصيات الحوار لأفعالوأوضح أن الحكومة ملقى على عاتقها مسؤولية ترجمة توصيات الحوار لأفعال على أرض الواقع، وسرعة تنفيذها تنفيذا لتوجيهات الرئيس، كما أن مجلس النواب أيضا عليه مسؤولية في إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية يحقق العدالة بين جميع فئات المجتمع دون أي معوقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس السيسي حزب المؤتمر توصیات الحوار
إقرأ أيضاً:
الرئيس عون يحدد موعدا لإجراء مشاورات بشأن تكليف رئيس حكومة جديد
حدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، موعدا لإجراء مشاورات نيابية تمهيدا لتكليف رئيس حكومة جديد، واستكمال عقد المؤسسات الدستورية.
ولفتت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إلى أن الأنظار تتجه إلى يوم الاثنين، وهو الموعد الذي حدده الرئيس عود، لإجراء مشاورات نيابية، من أجل إنجاز الاستحقاقات المطلوبة.
ونوهت إلى أن غالبية الكتل البرلمانية تتريث بالإعلان عن توجهها لمزيد من البحث خلال نهاية الأسبوع، وإن كانت بعض الأسماء بدأت تُطرح من قبل بعض الفرقاء، على أن تتكثف الاتصالات والاجتماعات في الساعات المقبلة.
وذكرت أن اليوم الأول لرئيس الجمهورية في قصر بعبدا تميّز بدينامية واضحة، بدأها باستقبال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي طلب منه الاستمرار في تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأشارت إلى أن هناك حراكا خارجيا تمثل في زيارة كل من رئيس جمهورية قبرص ووزير خارجية إيطاليا، لتقديم التهنئة وتأكيد التعاون مع لبنان ودعم عون في عهده.
ونقلت عن مصادر مطلعة، أن خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية اللبنانية بعد أداء قسم اليمين الدستورية، بقي مط تقدير لما تضمنه من عناوين بارزة، وتعهد عون بتنفيذها لاستعادة هيبة الدولة وبناء المؤسسات.
واستدركت: "لكن هذا الخطاب سيكون أمامه مخاض عسير وتحديات كبرى في ظل الأزمات الكبيرة التي يعانيها لبنان منذ سنوات".
وأكدت أن أولى هذه "المطبات" تتعلق بتشكيل الحكومة وتطبيق مبدأ المداورة في وظائف الفئة الأولى، وتحقيق "المداورة" في الوزارات، مضيفة أن "باقي التحديات تتمثل في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قرى جنوب لبنان وتنفيذ القرار 1701".
وشددت على أن معالجة هذه "المطبات" ونزع فتيلها المتفجر، يشكل ضمانة لمسيرة العهد في بداية انطلاقتها بزخم قوي، معتبرة أن الأمر يتطلب تشكيل حكومة فاعلة تنطلق من روحية خطاب القسم، والعمل على إزالة الألغام التي تعيق بناء الدولة على أسس وطنية.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة