حزب المؤتمر يثمن توصيات الرئيس بشأن «الحبس الاحتياطي»: يحقق العدالة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
استجابة لتحقيق العدالةوقال في تصريحات صحفية اليوم، إن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني في هذه القضية تؤكد حرصة على تحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان على كل المستويات، مؤكدا أن الرئيس السيسي منذ دعوته للحوار الوطني يتفاعل بشكل دائم مع كل القضايا والتوصيات التي تصدر عن هذا الحوار الجامع لجميع مكونات المجتمع.
وأشار إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تنتهج نهجا مختلفا في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنظر لهذا الملف من المفهوم الشامل، موضحا أنه يجب أن يكون الحبس الاحتياطي هو إجراء وقائي واحترازي تستلزمه التحقيقات وعدم تحويله لعقوبة.
ترجمة توصيات الحوار لأفعالوأوضح أن الحكومة ملقى على عاتقها مسؤولية ترجمة توصيات الحوار لأفعال على أرض الواقع، وسرعة تنفيذها تنفيذا لتوجيهات الرئيس، كما أن مجلس النواب أيضا عليه مسؤولية في إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية يحقق العدالة بين جميع فئات المجتمع دون أي معوقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس السيسي حزب المؤتمر توصیات الحوار
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الاتحاد: رفع 716 من القوائم الإرهابية تأكيد على أسس ومبادئ حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة، من أجل إعادة انخراط أبناء الوطن في المجتمع من جديد وفتح صفحة جديدة معهم.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية، أن القرار يمثل تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انتصار لمبادئ العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن القرار خطوة تضاف لخطوات وقرارات سابقة شملت الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، كما تؤكد حرصه على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.
ونوه رضا صقر، إلى تأثير هذا القرار واستغلاله لصالح مصر مع قرب المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث تُعد تلك الخطوة إحدى الدعائم في هذا الملف.
وأشاد رضا صقر بتوجيهات الرئيس السيسي بمراجعة موقف بقية الأسماء المدرجة ضمن القوائم الإرهابية لحسم موقفها، وهو ما يعزز إقدام مصر على تحقيق العدالة الناجزة والالتزام بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر