خبراء يحذرون الدول الداعمة للعدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين من الملاحقة الجنائية

تشير دراسة جديدة إلى أن الدبابات والطائرات والجرافات الإسرائيلية التي تقصف غزة وتدمر المنازل في الضفة الغربية المحتلة، تغذيها أعداد متزايدة من الدول الموقعة على اتفاقيات الإبادة الجماعية وجنيف، وهو ما يحذر الخبراء القانونيون من أنه قد يجعل هذه الدول متواطئة في جرائم خطيرة ضد الشعب الفلسطيني.

تفاصيل إمدادات أمريكا إلى إسرائيل

وبحسب ما جاء في صحيفة «الجارديان» البريطانية، إنه تم شحن أربع ناقلات وقود أمريكية تستخدم بشكل أساسي للطائرات العسكرية إلى إسرائيل منذ بدء قصفها الجوي على غزة في أكتوبر، كما انطلقت ثلاث شحنات من تكساس بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً تاريخياً في 26 يناير يأمر إسرائيل بمنع الأعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وذكّر الحكم الدول بأنه بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فإن لديها مصلحة مشتركة في ضمان منع وقمع ومعاقبة الإبادة الجماعية.

وبشكل عام، تم شحن ما يقرب من 80% من وقود الطائرات والديزل ومنتجات البترول المكررة الأخرى التي زودتها الولايات المتحدة لإسرائيل على مدى الأشهر التسعة الماضية بعد الحكم الصادر في يناير، وفقًا للبحث الجديد الذي كلفت به منظمة Oil Change International غير الربحية. 

دول أرسلت نفط خام إلى إسرائيل

وقام باحثون بتحليل سجلات الشحن وصور الأقمار الصناعية وغيرها من بيانات الصناعة مفتوحة المصدر لتتبع 65 شحنة نفط ووقود إلى إسرائيل في الفترة ما بين 21 أكتوبر الماضي و12 يوليو، وتشير الدراسة إلى أن حفنة من الدول ـ أذربيجان وكازاخستان والجابون ونيجيريا والبرازيل ومؤخرا جمهورية الكونغو وإيطاليا ـ قد زودت إسرائيل بنحو 4.1 مليون طن من النفط الخام، وقد تم شحن ما يقرب من نصف هذا المبلغ منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية.

وتشير التقديرات إلى أن ثلثي النفط الخام جاء من شركات نفط مملوكة لمستثمرين وشركات خاصة، وفقاً للبحث الذي تقوم إسرائيل بتكريره للاستخدامات المحلية والصناعية والعسكرية؛ إذ تعتمد إسرائيل بشكل كبير على واردات النفط الخام والبترول المكرر لتشغيل أسطولها الكبير من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى والعمليات، فضلاً عن الجرافات المتورطة في تطهير منازل الفلسطينيين وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وردًا على النتائج الجديدة، دعا خبراء الأمم المتحدة وغيرهم من خبراء القانون الدولي إلى فرض حظر على الطاقة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني - وإجراء تحقيق في أي نفط أو وقود يتم شحنه إلى إسرائيل والذي تم استخدامه للمساعدة في أعمال الإبادة الجماعية المزعومة وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة.

تضاعف أعداد القتلى في غزة

وقالت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة: «بعد حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير، لا يمكن للدول أن تدعي أنها لم تكن تعلم ما كانت تخاطر بالمشاركة فيه»، مضيفة أنه بموجب القانون الدولي، فإن الدول ملزمة بمنع الإبادة الجماعية واحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف.

ولقد تضاعفت حصيلة القتلى الرسمية في غزة إلى ما لا يقل عن 40 ألف قتيل منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، مع وجود آلاف آخرين من الفلسطينيين المصابين والمفقودين تحت الأنقاض، والذين يفترض أنهم ماتوا منذ شنت إسرائيل هجومها.

ويواجه نحو 96% أو 2.15 مليون فلسطيني مستويات أزمة من الجوع، مع تدمير مصادر الغذاء بسبب الهجمات العسكرية وتقليص المساعدات الإنسانية بشكل كبير.

دعم أمريكا لدولة الاحتلال

وفي أوائل أغسطس، سلمت ناقلة ما يقدر بنحو 300 ألف برميل من وقود الطائرات الأمريكي إلى إسرائيل بعد عدم تمكنها من الرسو في إسبانيا أو جبل طارق وسط احتجاجات متزايدة وتحذيرات من خبراء قانونيين دوليين، وبعد أيام، كتبت أكثر من 50 مجموعة إلى الحكومة اليونانية مطالبة بالتحقيق في جرائم الحرب بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية السفينة في المياه اليونانية.

وفي الأسبوع الماضي، أفرجت الولايات المتحدة عن 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية المصنوعة في الولايات المتحدة، على الرغم من تقارير خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة وغيرها من التحقيقات المستقلة التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وبعد يوم واحد، وافقت الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة أخرى بقيمة 20 مليار دولار، بما في ذلك 50 طائرة مقاتلة وذخيرة دبابات ومركبات تكتيكية، وبحسب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس، فإن بيع ونقل وقود الطائرات - والأسلحة - يزيد من قدرة إسرائيل، القوة المحتلة، على ارتكاب انتهاكات خطيرة.

وتعد الولايات المتحدة هي أكبر مورد للوقود والأسلحة لإسرائيل، وطبقاً للبيت الأبيض فإن سياستها لم تتغير بعد قرار محكمة العدل الدولية.

 

المصدر: الوطن