الحكم على 4 محتالين على امرأة بالحبس والإبعاد
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أحالت النيابة العامة بدبي أربعة متهمين إلى محكمة الجنح لاستيلائهم على مبلغ مالي، باستدراج مالكته، بإعلان بدوام جزئي وردها في رسالة نصية من برنامج «واتس أب»، وإقناعها بالربح السريع بإرسال مبالغ لهم على أن تعادت أضعافاً. فوجهت لهم النيابة العامة تهمة المشاركة الإجرامية في الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية، وصدر حكم المحكمة بمعاقبة المتهم الأول حضورياً، ولبقية المتهمين الهاربين غيابياً، بالحبس ثلاثة أشهر وإبعادهم عن الدولة.
وأوضح المستشار ناصر محمد المعمري، رئيس نيابة بنيابة ديرة، الذي حقق في القضية، إلى أن أسباب وقوع المجني عليها ضحية في شرك مجرمي الشبكة المعلوماتية، إيهامها بوظيفة سهلة في البداية، إلى جانب وظيفتها الحالية، حيث تضغط زر الإعجاب على محتوى مرئي يختاره الفريق، ويتواصل معها على برنامج «واتس أب»، من ثم تحصل على مبالغ بعد ذلك. وحين التمس المجرمون رغبتها في الربح السريع، استدرجوها لأمر آخر وهو إرسال مبلغ على حسابات بنكية لتداول الأموال، ومن ثم إعادة المبلغ مع الأرباح، فأرسلت في بداية الأمر 30 درهماً، فعادت إلى حسابها الشخصي 60 درهماً، وأرسلت 100 وعادت 150 درهماً. فضاعفت المبالغ وأرسلت 300 درهم. وبعد أن كسبوا اطمئنانها للأمر وثقتها برجوع الأموال مضاعفة، طلبوا منها إرسال المزيد حتى تحصل على أضعاف المبلغ المرسل.
فأرسلت 5 آلاف درهم، فلم تحصل على شيء، وبذلك علمت بأنها خدعت وبلّغت عن الواقعة للجهات الأمنية.
وجرى القبض على متهمَيْن والتحقيق معهما والتوصل إلى معلومات عن الثلاثة الهاربين واتهمتم النيابة بجنحة المشاركة الإجرامية في الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية، وأمرت بمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام من قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين حضوريا وغيابياً بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد عن الدولة.
نيابة دبي تحذر الأفراد من عدم التفاعل مع رسائل مصادرها غير رسمية والتي تردك على هاتفك المتحرك حتى لا يقوم المحتال باستدراجك والتلاعب بك، على الأفراد معرفة أن محتالي الشبكة المعلوماتية لديهم من الصبر ما يكفي ليدفعك لانفاق جميع أموالك على خطط وهمية لذا عليك التواصل مع الجهات الأمنية والابلاغ عن المحتالين فوراً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة بدبي الشبکة المعلوماتیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض طلب "أبوشقة" بإقرار العقوبة تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة في "المسؤولية الطبية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحماية.
وشدد فوزي بأن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.