وزير العمل ومحافظ الشرقية يُسلمان عقودًا لذوي الهمم في شركات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
سَلّم محمد جبران وزير العمل ،ومحافظ الشرقية حازم الأشموني ،اليوم الأربعاء ،بمقر "المحافظة"، 70 عقد عمل لذوي همم من أبناء "الشرقية"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.
وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من مدير مديرية العمل بمحافظة الشرقية أحمد عبدالهادي ،أكد خلالها على التعاون المثمر بين "المحافظة" و"المديرية"،مؤكدا توفير 24 ألف و693 فرصة عمل ،من بينهم 1511 فرصة لذوي همم ،وذلك خلال الفترة من 1-7-2023 وحتى 1-7-2024، في شركات القطاع الخاص.
ثم تحدث المحافظ المهندس المحافظ حازم الأشموني ،واشاد بجهود وزارة العمل خاصة في ملفات التدريب المهني، والعمالة غير المنتظمة ،وتوفير فرص العمل ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،كما أكد على أن الدولة المصرية تولي الإهتمام الأكبر بذوي الاحتياجات الخاصة ،وتعتبرهم شركاء في التنمية في ظل الجمهورية الجديدة .
وأشار أن المحافظة تتعاون مع كافة شركاء العمل من أجل تنمية ،تلك المحافظة الاستراتيجية .
في كلمته أكد وزير العمل محمد جبران ،على أن تسليم ذوي همم من محافظة الشرقية عقود عمل، اليوم،بمثابة امتداد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بهذه الفئة،حيث أن ملف ذوي الهمم حظي بإهتمام غير مسبوق خاصة خلال الـ10 سنوات الماضية،فقد أطلق الرئيس السيسي على عام 2018،عام ذوي الهمم،كما صدر في هذا العام القانون رقم 10 لسنة 2018 ،ومن اهم موادة تعين نسبة الـ 5 % في الشركات.
وأضاف الوزير أنه مع نهاية عام 2022 ،جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توجيهاته الى وزارة العمل بالعمل على دمج ذوي الهمم في سوق العمل .
وأوضح أن الوزارة مستمرة في تنفيذ ذلك التكليف ، تتعامل مع هذا الملف من خلال العديد من المحاور منها :دمجهم في كافة خطط التدريب المهني، وبالمجان ،وتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،وكذلك توفير فرص عمل لهم في نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص،والتواصل المستمر مع الشركات والمنشآت لتنظيم ملتقيات توظيف يكون فيها نسبة مخصصة لذوي الهمم ،وفتح قنوات التواصل الخاصة بالوزارة مع ذوي الهمم ،وتلقى طلباتهم ،والعمل على توفير فرص عمل لهم ...
وأشار الوزير إلى أنه و منذ توجيه الرئيس مع بداية 2023 وحتى الآن ،نجحت الوزارة في توفير الآلاف من فرص العمل لذوي الهمم ،ودمجهم في سوق العمل،في كافة المحافظات ،كما أن هناك توجيهات مستمرة الى مديري المديريات باستقبال ذوي الهمم بشكل كريم ، وتوفير فرص عمل لهم،تتناسب مع طبيعة الإعاقة،والتأكيد على أن تكون فرص حقيقية،و لائقة،ومتابعة هذه الفرصة حتى بعد استلامها..وفي الختام وجه الوزير التهنئة إلى اصحاب العقود الجديدة ،وطالبهم بالتواصل مع مديرية العمل في حالة وجود اي تحديات تواجههم.
كما وجه الشكر والتقدير إلى أصحاب الأعمال في محافظة الشرقية على هذه المبادرات الطيبة والتعاون المستمر من أجل بيئة عمل لائقة تتحقق فيها اهداف الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ..وأشار إلى حرص الوزارة على المزيد من العمل المشترك مع محافظة الشرقية بكل ما تمتلكه من إمكانيات صناعية وبشرية في تنفيذ الأهداف الخاصة بتوفير فرص العمل ،والتدريب المهني ،و تقديم المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمالة غير المنتظمة ..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محافظ الشرقية شركات القطاع الخاص القطاع الخاص فی سوق العمل ذوی الهمم فی توفیر فرص
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب بشمول معلمات الإضافي بإجازة الأمومة 90 يوما
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
اليوم تساوت #المرأة_العاملة في #القطاع_العام مع المرأة العاملة في #القطاع_الخاص من حيث تمتّعها بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً فيما كانت المرأة العاملة في القطاع الخاص لا تحظى سوى بإجازة أمومة لمدة 70 يوماً.
هذا أفضل وأجمل وأعدل تعديل يطرأ على #قانون_العمل، وربما كان التعديل الوحيد في مشروع القانون المعدّل لقانون العمل الماثل أمام مجلس النواب، الذي يستحق الاهتمام.
مقالات ذات صلة الأورومتوسطي .. إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين كل 48 ساعة في غزة منذ وقف إطلاق النار 2025/03/11المرأة هي المرأة، و #الأمومة هي الأمومة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وحصولها على #إجازة_أمومة #مدفوعة_الأجر موحّدة المدّة حق لها، ولا يجوز بمنطق العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان التمييز في هذا الحق تحت أي مبرر بين امرأة تعمل هنا وامرأة تعمل هناك.
ولأن الأمر كذلك، فإنني أكرر مطالبتي بضرورة تصويب الوضع الإنساني الاجتماعي الذي لا يقبله العقل بالنسبة للمعلمات العاملات في التعليم الإضافي للاجئين وكذلك في تعليم الكبار ومحو الأمية اللواتي لا يحظين بأي إجازة أمومة على الإطلاق، مما تُضطر معه المعلمة في حالة الإنجاب إلى العودة لعملها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنجابها ولمّا تتعافى بعد، وإلا فَقَدَت عملها، ويتم حسم هذه الأيام القلائل من أجرها أيضاً، وهذا كله يتم تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة والمسؤولين المعنيين المتعاقبين.!
برفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل ومساواتها مع مدة الإجازة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،سوف نعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، وتقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً. وندعم توجّهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق (Decent Work) في منشآت القطاع الخاص. كما سيسهم ذلك في الحد من التهرب عن شمول العاملات في القطاع الخاص بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يرفع من نسبة التغطية التأمينية، ويرفع بالتالي من مستوى الحماية الاجتماعية.
كما سيسهم هذا التعديل بدعم سياسات الفرصة السكّانية والتخطيط لاستثمارها بالشكل الإيجابي المأمول. ويُحسّن بيئة حضانات الأطفال وتشجيع التشغيل فيها وتطوير دورها.
وفوق هذا وذاك، سوف يُمكّن المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً من خلال تشجيع استمرارها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة لها. وبالتالي ستنخفض نسبة النساء الفقيرات ولا سيما اللواتي يقمن على إعالة أُسَرهن، إذ تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي (11%) من الأسَر الأردنية. وسيعزز هذا التعديل البسيط في شكله العظيم في معناه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويسهم في تنشئة أجيال أكثر ارتباطاً بأُسّرهم ومجتمعهم.