قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن الاستجابة الفورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصيات المرفوعة له من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الإحتياطي والعدالة الجنائية، وتوجيهه بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تؤكد حرص الرئيس تلبية مطالب المواطنين.

وقال شلبي، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، إن الاستجابة الفورية تعكس مرارا وتكرارا الحرص الرئاسي علي تدعيم العدالة الناجزة، واتخاذ كافة الإجراءات من أجل تقوية ودعم الحوار الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسي فيما يتعلق بتوصيات الحوار الوطني المرفوعة له، تنفى كل الشائعات التى تم إطلاقها حول الحوار الوطنى، وتؤكد للمواطنين ولجميع المشاركين بالحوار الوطنى من كافة القوي السياسية والحزبية والمجتمعية أن اقتراحاتهم ومجهوداتهم محل إهتمام وتقدير وتنفيذ بما يلقي علي الجميع مسئولية استمرار حالة الحوار الوطني باعتباره منصة للجميع، وتحظي بدعم رئاسي.

وشدد النائب أحمد بهاء شلبي، أنه على جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق وأن تكون آليات التنفيذ فعالة وتحقق المرجو منها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب أحمد بهاء شلبي توصيات الحبس الاحتياطي العدالة الناجزة الإستجابة الفورية الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

4 حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعرف عليها

تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد  الذي أعدته اللجنة الفرعية.

 


وحددت المادة (562) من يستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أن يستحق التعويض كل شخص تم حبسه احتياطيا أو حكم عليه بعقوبة ثم صدر من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو صدر حكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.

 


منع التعويض عن الحبس الاحتياطي

 

وقد حدد القانون أربع حالات ممنوعة من التعويض وهي:

 

1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.

 


2- إذا صدر عفو شامل.

 


3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.

 


4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.

 

 

مقالات مشابهة

  • ميرال الهريدي: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان
  • ناصر جابر حسان: استجابة مجلس النواب للحوار الوطني ضمانة لتحقيق العدالة الناجزة
  • «خارجية النواب»: دمج توصيات الحوار بقانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في منظومة العدالة
  • «الكشكي»: مجلس النواب استند لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي
  • النائب زكي عباس يثمن استجابة «النواب» للحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية»
  • «حماة الوطن»: الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية في تطوير التشريعات
  • تقليص المدة والتعويض.. 6 تعديلات جوهرية على الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • «مصر أكتوبر»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجنائية
  • مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
  • 4 حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعرف عليها