اعرف استهلاكك بعد الزيادة.. حساب شرائح الكهرباء السبع بـالعدادات مسبقة الدفع
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق زيادة أسعار الكهرباء بدايةً من أغسطس 2024 وفقًا لخطة قطاع الكهرباء؛ لرفع الدعم، خصوصًا بعد زيادة تكلفة الكيلووات من الكهرباء؛ لتتجاوز 223 قرشًا.
ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية كيفية احتساب كل الشرائح السبع الخاصة بالقطاع المنزلي التي ارتفعت فيها الشرائح، كالتالي:
- الشريحة الأولى؛ التي تستهلك من صفر إلى 50 كيلووات/ ساعة، أصبح سعر الكيلووات فيها 68 قرشًا بدلًا من 58 قرشًا، ويكون حساب تلك الفاتورة 34 جنيهًا، وتحسب كالآتي: 50كيلووات × 68 قرشًا = 34 جنيهًا، بالإضافة إلى مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه، فتكون الفاتورة بـ35 جنيهًا.
- الشريحة الثانية، من 51 كيلو، يتم خصم 39 جنيهًا؛ لأن الشريحة الثانية تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات/ ساعة، وسعر الكيلووات فيها أصبح 78 قرشًا بدلًا من 68 قرشًا، وتكون سعر فاتورة استهلاك الشريحتَين معًا 100 كيلووات/ ساعة، 74 جنيهًا، بالإضافة إلى 2 جنيه مقابل خدمة عملاء.
- الشريحة الثالثة، تبدأ عند تخطى الاستهلاك 100 كيلو، وتبدأ من صفر إلى 200 كيلووات، سعر الكيلووات/ ساعة بتلك الشريحة أصبح 95 قرشًا، يتم خصم 21 جنيهًا، ويكون سعر الفاتورة 201 جنيه؛ تحسب كالآتي: 200 × 95 = 190 جنيهًا، بالإضافة إلى خدمة عملاء = 11 جنيهًا.
وعند تخطي الاستهلاك 200 كيلو يتم الدخول في الشريحة الرابعة؛ وهي من 201 إلى 350 كيلووات، وسعر الكيلو بتلك الشريحة أصبح 155 قرشًا، فيتم خصم 121 جنيهًا، وتكون حساب تلك الفاتورة 311.5 جنيهًا.
- الشريحة الخامسة؛ من 351 إلى 650 كيلووات/ ساعة، سعر الكيلو في تلك الشريحة أصبح 195 قرشًا، يتم خصم 373 جنيهًا، ويكون حساب تلك الفاتورة 684 جنيهًا، بالإضاقة إلى 15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.
- الشريحة السادسة، يبدأ الحساب من صفر إلى 651 إلى ألف كيلووات/ ساعة، سعر الكيلووات 210 قروش، يتم خصم 210 جنيهات، ويكون حساب الفاتورة 1376 جنيهًا، بالإضافة على مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهًا.
- الشريحة السابعة، يتم دخولها عند زيادة الاستهلاك على 651 كيلو، وتكون من صفر إلى ألف كيلووات، لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلووات/ ساعة فيها 230 قرشًا، ويتم خصم 148 جنيهًا، وحساب فواتير تلك الشريحة استهلاك 1000 كيلووات/ ساعة = 2300 جنيه، بالإضافة إلى مقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا، فتكون الفاتورة 2340 جنيهًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أسعار الكهرباء حساب شرائح الكهرباء العدادات مسبقة الدفع مقابل خدمة عملاء بالإضافة إلى من صفر إلى یتم خصم جنیه ا
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة نحو تأمين إمدادات الطاقة| مصر توفر 48 مليار جنيه لتشغيل محطات الكهرباء
شهدت مصر في الربع الرابع من عام 2024 ارتفاعًا في قيمة الوقود المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء ليصل إلى 48 مليار جنيه، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة في ظل النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الكهرباء.
وقود محطات الكهرباءوترتبط الزيادة في تكلفة الوقود بالتزام الحكومة بتأمين إمدادات الطاقة دون انقطاع، حيث تحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على توفير الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود عالميًا، نجحت الدولة في توفير كميات إضافية لتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر الأخيرة من العام، خاصة في ظل استيراد شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال.
الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، خصوصًا في فصل الصيف، ساهم في زيادة استهلاك الوقود. وهذه الخطوة تُبرز قدرة قطاع الطاقة على تلبية احتياجات المواطنين والصناعة على حدٍ سواء، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار منظومة الطاقة ودعم النمو الاقتصادي، ويُعد ذلك جزءًا من رؤية الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس هاني النقراشي خبير الطاقة، أن مصر حققت طفرة هائلة في ملف الطاقة خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لإنتاج طاقة متجددة نظيفة ومستدامة، والهدف الأساسي هو توفير كهرباء ميسورة التكلفة، خالية من الانبعاثات الكربونية، وآمنة للاستخدام دون التأثير السلبي على البيئة أو المياه.
وأوضح النقراشي، أن مشاريع الطاقة الشمسية الحرارية في مصر تُعد الأفضل مقارنة بطاقة الرياح، حيث تحقق كفاءة إنتاجية تصل إلى 80% باستخدام تقنية التخزين الحراري لمدة 14 ساعة، وهذه التقنية تتيح إحلالاً كاملاً للمحطات الكهربائية التقليدية، خصوصًا مع توفر شرط سطوع الشمس في مصر لنحو 355 يومًا سنويًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات الطاقة بفعالية.
كما نبه النقراشي إلى أن بعض مصادر الطاقة، مثل طاقة الرياح، تعمل بكفاءة أقل وتسبب آثارًا بيئية سلبية، مثل تأثيرها على الحشرات في أوروبا، مما أدى إلى انقراضها بشكل كبير، مؤكدا أن الحل الأمثل يكمن في الاعتماد على الطاقة الشمسية المتجددة، مع مراعاة تكلفة الإنتاج والنقل، ومشروعات الطاقة النظيفة هي المفتاح لحل أزمات التغير المناخي، خاصة مع تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري الناتجة عن انبعاثات الوقود الأحفوري.
ورغم التحديات الحالية، فإن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز مزيج الطاقة من خلال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، مع تجاوز القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة حاجز 6500 ميجاوات، تستمر الدولة في تطوير مشروعاتها في هذا المجال لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز الاستدامة البيئية ويوفر حلولًا اقتصادية طويلة الأجل.
وبهدف تقليل الأعباء المالية وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، تعمل الحكومة على تطوير سياسات تهدف إلى خفض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتسعى إلى إعادة هيكلة أسعار الكهرباء تدريجيًا لضمان استمرارية الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء.
تعتبر الزيادة في تكلفة وقود محطات الكهرباء تحديًا تواجهه معظم الدول، لكنها تعكس في الوقت نفسه التزام مصر بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، من خلال العمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك، تُظهر مصر قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، مع وضع رؤية استراتيجية تُوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
ولتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر القادمة، وضعت وزارة البترول خطة تتضمن استيراد 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بجانب التفاوض على عقود طويلة الأجل مع عدد من الموردين العالميين لتأمين الاحتياجات حتى عام 2030.
ويمثل الغاز الطبيعي أحد العناصر الأساسية في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية بمصر، إذ يستحوذ على 60% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الطاقة. مع ذلك، تواجه الحكومة تحدياً كبيراً يتمثل في الحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتجنب مديونيات إضافية، ومع زيادة الطلب خلال فصل الصيف، يصبح الضغط أكبر على استيراد الغاز والمازوت، مما يرفع من فاتورة الاستيراد الشهرية.
وفي ظل هذه المعطيات، تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق التوازن بين توفير الطاقة بأسعار معقولة والحفاظ على استدامة الاقتصاد في قطاعي الكهرباء والبترول.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”