مطالبات بالتحقيق في فروقات الموازنة البالغة 8 ترليونات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
21 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: طالبت عضو مجلس النواب النائبة سروة عبد الواحد، الأربعاء، بتشكيل لجنة نيابية تُعرض نتائجها على مجلس النواب بشأن الفرق في جداول الموازنة الذي يصل الى 8 ترليونات دينار.
وقالت عبد الواحد في بيان، إنه “بعد الحديث عن الفرق في جداول الموازنة والذي يصل إلى ٨ ترليونات، صار لزاماً على رئاسة المجلس الرد على كتاب مجلس الوزراء الذي تم إرساله في الأول من تموز الماضي وعلى أثره أوعز رئيس اللجنة المالية بتشكيل لجنة لمعرفة الحقائق”.
وأوضحت عبد الواحد، “يبدو (أكو تغليس على الموضوع)، لذا نطالب بتشكيل لجنة نيابية تُعرض نتائجها على مجلس النواب لمعرفة الحقائق، فإذا كان كتاب مجلس الوزراء دقيقاً ويوجد تلاعب بالجداول فهذه كارثة يجب عدم السكوت عنها، وأن لا يسمح البرلمان بأن يكون جسراً للفاسدين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب»: نشهد اليوم توافقا حول المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اجتماع اللجنة اليوم سيشهد التوافق حول المواد الخلافية بقانون الاجراءات الجنائية حول بعض المواد.
وحول المادة 69، أضاف الهنيدي خلال اجتماع اللجنة، أنه «سيتم إعلانّ ما تم التوافق عليه بين الحكومة ومجلس القضاء والنيابة العامة وقطاع التشريع بوزارة العدل».
وبدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي للتصويت على بعض المواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد ، الاجتماع بخصوص نقيب المحامين وأعضاء اللجنة والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية.
وفي إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ببحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
حقوق الإنسانوفي خطوة مسبوقة للتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه المستشار دكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية، إذ ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى من بينها مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى النيابة العامة مجلس الدولة هيئة مستشاري مجلس الوزراء المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، هذا إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل وتستون المجالس النيابية.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام