قال عبد العالي حساني، مرشح عن حركة مجتمع السلم، أن العالم يعيش حالة تحول كبيرة تصاحبها أحداث تؤثر على استقرار البلدان. ولابد من مواجهة حساني هذه الصعوبات من خلال التماسك المحلي والوطني.

وأضاف حساني خلال نزوله ضيفا على فروم جريدة المجاهد، أن الإنتخابات القادمة يجب أن تكون ذات بعد شعبي واسع. والتفاف الشعب حول الرئيس القادم.

والشرط الوحيد ان تكون مشاركة كبيرة لتجنب البلاد المخاطر. مضيفا أنه ومن أسباب ضعف الإنتخابات هو العزوف السياسي وممارسات سلوكات تتسبب فيها أطراف موجودة في العملية الانتخابية التي لها علاقة بأبعاد الإنتخابات عن مسارها.

وأشار حساني، أن البلاد ينبغي ان تكون فيها تولي المناصب السياسية الكبرى عن طريق العمليات الديموقراطية السلمية. كما أن البعد الاساسي في الانتخابات هو مشروع “فرصة” وهو مشروع جامع للشعب الجزائري مرتبط بمرجعية التكفل بكل الفئات الإجتماعية. ومعالجة القوانين الأساسية لتحقيق العدالة الإجتماعية والعيش الكريم.

وأوضح حساني في سياق ذي صلة، أن برنامج الحركة هو المساهمة في تكريس حقيقي لآليات الرقابة وتنظيم القوانين وتشجيع العمل على الرقابة المعنوية والقضائية. خاصة وأن البلاد ليست مستعدة لإضاعة الفرص وسيادة الوطن خط أحمر.

وأردف يقول: “نحن أمام إمتحان لعرض البرامج، ونحن في المعارضة وننتقد في كل مرة القوانين و البرامج بشكل كبير”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

إغلاق آلاف المشاريع في العراق: حماية للسلامة أم عائق للتنمية الاقتصادية؟

سبتمبر 11, 2024آخر تحديث: سبتمبر 11, 2024

المستقلة/- أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية عن إغلاق 2766 مشروعًا في بغداد والمحافظات الأخرى بسبب مخالفتها لإجراءات السلامة، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول تأثير تطبيق قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 على التنمية الاقتصادية في البلاد.

فالمديرية لم تكتفِ بالإغلاق فقط، بل أحالت 2978 مشروعًا إلى جلسات الفصل، وفرضت غرامات على 1262 مشروعًا، إضافة إلى إحالة 515 مشروعًا إلى محاكم الجنح.

تزايد المخالفات: أزمة سلامة أم تقصير تنظيمي؟

من المثير للجدل أن عدد المشاريع المخالفة لإجراءات السلامة بلغ 7 آلاف و521 مشروعًا خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس 2024. هذا الرقم الكبير يطرح تساؤلات عن مدى التزام القطاع الخاص بإجراءات السلامة، وعن كفاءة الجهات الرقابية في توجيه وتنظيم تلك المشاريع منذ البداية.

هل فشل القطاع الخاص في الالتزام بمعايير السلامة أم أن هناك فجوة تنظيمية في تطبيق القوانين؟ وهل تمثل هذه الإغلاقات حماية للمواطنين أم عائقًا أمام التنمية الاقتصادية في البلاد؟

المحافظ: سلطة عليا أم أداة لتعطيل المشاريع؟

القانون يعطي المحافظين سلطة إدارة إجراءات السلامة في محافظاتهم، ما يجعلهم الجهة الرئيسية في اتخاذ قرارات الإغلاق. لكن هل استغلال هذه السلطة بالشكل الصحيح يخدم مصلحة المواطنين أم يتحول إلى وسيلة للضغط على أصحاب المشاريع؟ وهل يمكن أن تؤدي هذه السلطة المطلقة إلى تعطل المشروعات الاقتصادية بحجة السلامة؟

غرامات وملاحقات قانونية: حماية المواطن أم إنهاك للمستثمرين؟

في حين أن الغرامات المالية والملاحقات القانونية تبدو وسيلة فعالة لضمان الالتزام بالقانون، فإنها في الوقت نفسه قد تدفع المستثمرين إلى التفكير مرتين قبل الإقدام على أي مشروع جديد في البلاد. فهل تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين أوضاع السلامة في العراق، أم أنها تضع عبئًا إضافيًا على المستثمرين قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في المستقبل؟

بين القانون والتنمية: إلى أين تتجه العراق؟

تطبيق قانون الدفاع المدني يجب أن يهدف إلى حماية المواطنين والمشاريع على حد سواء، لكن التنفيذ الصارم قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم يتم بصورة متوازنة. فهل العراق بحاجة إلى مراجعة هذا القانون أو تعديل بعض بنوده بما يخدم التنمية الاقتصادية ويضمن السلامة في آنٍ واحد؟

مقالات مشابهة

  • بوبان: اليويفا يحتاج رجل كرة قدم حقيقي
  • «الرقابة المالية»: 16 مشروع خفض طوعي لانبعاثات الكربون مسجل بقاعدة بيانات الهيئة
  • تسجيل 16 مشروعا خفض طوعي بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية
  • سلام: هذه المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى اي مرجع قانوني
  • الرئيس السيسي: معظم المشروعات السنوات الماضية شاركت فيها شركات ألمانية 
  • ترامب: إسرائيل لن تكون موجودة خلال عامين إذا فازت هاريس بالرئاسة
  • إغلاق آلاف المشاريع في العراق: حماية للسلامة أم عائق للتنمية الاقتصادية؟
  • عاجل - ترامب: لدي تصور جيد لتغيير خطة الرعاية الصحية شريطة أن تكون أقل كلفة
  • زعيم كوريا الشمالية يتعهد بزيادة كبيرة في عدد الأسلحة النووية
  • العلاقي: كل القوانين والقرارات الصادرة عن مؤسساتنا الحكومية تقترب من درجة العبث