الإمارات عززت منظومة الاقتصاد الأزرق بدول العالم الجزرية والساحلية نشرت حلول الطاقة المتجددة.. وتعمل لضمان الأمن الغذائي محلياً وعالمياً

أبوظبي: «الخليج»

تحظى قضية مواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي، بأولوية استراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مستقبل البشرية، وتركز الدولة على التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى تعزيز جهود حماية البيئة البحرية والحفاظ على صحة المحيطات لترسيخ منظومة الاقتصاد الأزرق، واستدامة الموارد البحرية.

يعرّف البنك الدولي مفهوم الاقتصاد الأزرق، بأنه «الاستخدام المستدام لموارد المحيط من أجل النمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام الإيكولوجي للمحيط»، حيث يعطي الاقتصاد الأزرق الأولوية لجميع الركائز الثلاث للاستدامة: البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

ظهر مصطلح مفهوم «الاقتصاد الأزرق» لأول مرة في عام 2012، بعد أن جرى طرحه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تم قبوله وتبنّيه على نطاق واسع، وفي عام 2015، أوضحت خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 أهداف التنمية المستدامة في مجال إدارة المحيطات. وأدى مفهوم «الاقتصاد الأزرق» إلى توسيع نطاق «الاقتصاد الأخضر»، وحظيت القضايا البيئية البحرية بمزيد من الاهتمام.

الأمن الغذائي

يرتكز الاقتصاد الأزرق على تنويع الاقتصادات المعتمدة على الموارد البحرية لضمان الأمن الغذائي محلياً، وتحقيق أقصى استفادة عالمياً من تنمية الموارد البحرية، وحفظ وحماية المحيطات حتى تتمكن الأجيال القادمة من الاستفادة من مواردها المتنوعة.

أصبح مفهوم الاقتصاد الأزرق بمثابة فكرة أساسية وجزءاً لا يتجزأ من مفهوم التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وذلك من خلال التركيز على الفرص المتاحة في الجوانب والمجالات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الجزرية النامية والدول الساحلية مع الحفاظ على النظم البيئية البحرية.

تولي المنظمات والهيئات الأممية اهتماماً كبيراً بملف دعم وتنمية الاقتصاد الأزرق، وهو ما برز خلال مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP» السابقة، وينسحب، بكل تأكيد، على أجندة «COP 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي.

استدامة وطنية

تنسجم حملة «استدامة وطنية»، التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات ل«COP28»، مع جهود دولة الإمارات لتنمية الاقتصاد الأزرق، حيث وضعت الدولة جهود الحفاظ على الموارد البحرية ضمن أولويات السياسات الوطنية لضمان مستقبل مستدام قادر على التكيف مع الظواهر البيئية المختلفة. وبالإضافة إلى تعزيز منظومة الاقتصاد الأزرق محلياً، قدمت الدولة الدعم للدول الجزرية والساحلية من خلال نشر حلول الطاقة المتجددة، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

مورد اقتصادي رئيسي

تعمل دولة الإمارات على تعزيز منظومة الاقتصاد الأزرق، بما يدعم جهود النمو الاقتصادي المحلي، وحماية البيئة البحرية، وضمان استدامة مواردها وتنوعها البيولوجي، حيث تعتبر البيئة البحرية أحد الموارد الرئيسية لاقتصاد دولة الإمارات، وهو ما حفز باتجاه تكثيف الجهود الوطنية بشأن إطلاق العديد من البرامج والمشاريع التي تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والتوسع في برامج الإكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض واستدامة النظم الطبيعية البحرية.

نهج ثابت

تعتبر حماية الموارد البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والنظم البيئية الطبيعية، نهجاً ثابتاً لدولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي عمل على حماية البيئة والمحافظة عليها، وكانت له إنجازاته المشهودة في هذا المجال، وواصل النهج نفسه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيب الله ثراه» وقد تعزز هذا النهج وازداد رسوخاً في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

المنظم الأكبر للمناخ

ويعزز الاقتصاد الأزرق المستدام المؤشر العام لنمو الاقتصاد، ويحافظ على مستويات معيشة الأفراد ويحسنها، ويضمن الاستخدام المستدام للموارد البحرية، حيث تعتبر المحيطات المنظم الأكبر للمناخ، إذ تمتص نحو 30% من ثاني أكسيد الكربون المنبعث، وأكثر من 90% من الحرارة الناتجة عن الاحتباس الحراري العالمي، لذلك لا يمكن الاحتفاظ بكوكبٍ صحي من دون محيطٍ صحي، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أن صحة المحيطات آخذة في التدهور نتيجة انبعاثات غازات الدفيئة في المقام الأول، منوهة بأن حموضة المحيطات آخذة في الازدياد، مقابل انخفاض كمية الأكسجين فيها، فيما تصبح أكثر دفئاً، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وتغير التيارات البحرية، ويؤدي تغير المناخ أو الاحتباس الحراري إلى ازدياد درجة الحرارة السطحية للمحيطات مع زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون وتحمض المحيطات، ولارتفاع درجات الحرارة تأثير كبير على النظم الإيكولوجية للشعاب المرجانية، حيث تتسبب في تدهور الموائل البحرية بشكل عام وتؤدي بالأخص إلى ابيضاض الشعاب المرجانية وموتها بعد ذلك.

كمية الأكسجين

وتولّد المحيطات أكثر من نصف كمية الأكسجين الذي يتنفسه البشر، وتمثل مصدراً حيوياً للمواد الغذائية والبروتينات لمليارات الأشخاص يومياً، وتؤدي المحيطات التي تغطي أكثر من ثلثي سطح الأرض، دوراً رئيسياً أيضاً في الحياة على الكوكب من خلال التخفيف من آثار تغير المناخ، عبر امتصاص أكثر من ربع التلوث بثاني أكسيد الكربون.

وفي الوقت الذي ازدادت فيه الانبعاثات بنسبة 50% خلال الأعوام الستين الماضية، أصبحت المحيطات أكثر حموضة، ما يشكل تهديداً على استقرار سلاسل الغذاء المائية، ويقلل من قدرة المحيطات على حبس المزيد من الكربون، ومع امتصاصها أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناجمة عن الاحترار المناخي، تواجه المحيطات موجات حرّ بحرية شديدة تدمّر الشعاب المرجانية، في حين تنتشر مناطق ميتة محرومة من الأكسجين.

تحذير أممي

حذرت منظمة الأمم المتحدة من تعرض المحيطات لضغوطاتٍ أخرى نتيجة التلوث؛ بحلول عام 2050، حيث ستحتوي المحيطات على مواد بلاستيكية أكثر من الأسماك الموجودة فيها، حيث إن هناك جزيرة من النفايات البلاستيكية في المحيط الهادئ تبلغ مساحتها نحو 1.6 مليون كيلومتر مربع تكونت بفعل حركة التيارات البحرية، والتي ستشكل تهديداً على الأحياء المائية الحية والمخزون السمكي والتنوع البيولوجي وعلى ممارسة الرياضات البحرية وأنشطة السياحة البيئية بشكل عام، مشيرة إلى أن غابات القرم «المانجروف» والأعشاب البحرية وغابات عشب البحر مازالت تتعرض للتدمير على الرغم من احتجازها 10 أضعاف الكربون الذي تحتجزه الغابات على الأرض.

وبحسب الأمم المتحدة، تُسهم المناطق الساحلية حول العالم في الاقتصاد العالمي بنحو 1.5 تريليون دولار سنوياً، مع توقعات بوصول القيمة إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، حيث توفر هذه المناطق سبل العيش لنحو 40% من سكان العالم على السواحل أو بالقرب منها.

استراتيجيات وخطط

تولي دولة الإمارات أهمية خاصة للمحافظة على الموارد البحرية واستدامة استخدامها باعتبارها متطلباً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وحماية التنوع البيولوجي ودعم الاقتصاد عبر مختلف الأنشطة مثل صيد الأسماك والسياحة الساحلية وتأهيل الموائل البحرية.

تَجسد اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من الاستراتيجيات والخطط والرؤى التي أطلقتها، وتستهدف الحفاظ على البيئة والموارد المائية، ومن أبرزها: خطة أبوظبي البحرية 2030 والتي تتضمن إطار عمل خاص بالاقتصاد الأزرق، وشبكة زايد للمحميات البحرية، والأجندة الوطنية ل«رؤية الإمارات 2021» التي تستهدف المحافظة على الموارد المائية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة الخضراء، وفق مؤشرات تضمن استمرارية التنمية المستدامة، واستراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق.

تنويع الدخل

وتحرص دولة الإمارات ضمن خططها التنموية على تطوير دور الاقتصاد الأزرق باعتباره مساهماً بدرجة كبيرة في سياسة تنويع الدخل التي تنتهجها الدولة، وهو الأمر الذي نال تقدير العالم الذي اختار أبوظبي لاستضافة الدورة السادسة من القمة العالمية للمحيطات في شهر مارس من العام 2019 وعكس الثقة الدولية في توجهات الدولة وجهودها الهادفة إلى حماية البحار والمحيطات، من أجل تعزيز دور الاقتصاد الأزرق في التنمية الشاملة والمستدامة، كما استضافت إمارة أبوظبي قمة الاقتصاد الأزرق في شهر يناير من العام 2014، كما استضافت أبوظبي الدورة السادسة للقمة العالمية للمحيطات في العام 2019، والتي ناقشت الجهود الهادفة إلى حماية البحار والمحيطات، من أجل تعزيز دور الاقتصاد الأزرق في التنمية الشاملة والمستدامة.

أدركت دولة الإمارات في مرحلة مبكرة الدور الكبير الذي يلعبه الاقتصاد الأزرق في تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة في جميع دول العالم، وأسهمت بدور فاعل في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد المائية باعتبارها من أهم مرتكزات تطوير الاقتصاد الأزرق.

كما دعت أمام العديد من المحافل الإقليمية والدولية إلى ضرورة التنسيق بين دول العالم فيما يتعلق بتنظيف البحار والأنهار والمحيطات من المواد الدخيلة التي تعتبر من أهم العوامل المسببة للتلوث البحري، وهو ما رسخ موقعها ضمن الدول الرائدة في مجال الاقتصاد الأزرق، فيما تعد جهودها في تطويره نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً.

أسس واضحة

تجسد استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031، الاهتمام الإماراتي الكبير بتنمية هذا القطاع وتحقيق التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد، حيث تضع الاستراتيجية أسساً واضحة للنمو المستقبلي للإمارة بما يحولها إلى «عاصمة للاقتصاد الأزرق» ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية مع تنمية ثرواتها الطبيعية والثقافية والبشرية.

وتستهدف الاستراتيجية رفع نسبة حصة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحيث لا تقل نسبة مساهمته عن 40%، كما تعتزم الإمارة التركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية البحرية كالنقل البحري والسياحة البيئية والكربون الأزرق والثروة السمكية المستدامة والمناطق الصناعية المستدامة والمحايدة مناخياً.

وتغطي الاستراتيجية 8 قطاعات هي: السياحة البيئية، الأسماك، المناطق الصناعية المستدامة، النقل البحري، البحث والتطوير، مصارف الكربون الأزرق، خدمات التنوع البيئي، القطاع الاجتماعي، وتُقدر القيمة المضافة للاستثمار في هذه القطاعات نحو 5 مليارات درهم سنوياً.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات التغير المناخي التنمیة المستدامة التنوع البیولوجی دولة الإمارات الأمم المتحدة على الموارد الحفاظ على أکثر من وهو ما

إقرأ أيضاً:

منظمة التنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق إرشادات السلوك المسئول للشركات

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فاعلية بعنوان "سلوك الأعمال المسئول في مصر: نحو مستقبل مستدام" بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، وشهد الحدث إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسئول التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.

وتتولى الهيئة أمانة ورئاسة نقطة الاتصال الوطنية المصرية للسلوك المسئول للشركات، وتقوم نقاط الاتصال الوطنية للسلوك المسئول للشركات، والتي يبلغ عددها 52 نقطة اتصال وطنية منتشرة في مختلف دول العالم، بتنسيق الجهود بين أجهزة الدول لتحقيق متطلبات الاستدامة والترويج للمبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات بشأن السلوك المسئول للشركات التابعة لمنظمة OECD وتعزيز الوعي لدي الشركات وبناء القدرات لاتباع الإجراءات والتوصيات عن طريق الحوار المستمر مع كافة الأطراف المعنية.

وقام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بافتتاح الفاعلية، بمشاركة عدد من القيادات والخبراء في هذا المجال وعلى رأسهم الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، و الآن ليربيرج يورغنسن، رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك المسئول للشركات، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي نقاط الاتصال الوطنية المغربية والتركية.سلط الحدث الضوء على التزام مصر بتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة وتضمن جلسات نقاشية تناولت دور السلوك المسئول للشركات في استدامة نجاحها وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة وسلاسل القيمة المستدامة والقوانين الطوعية للاستدامة التي تطبقها وجهات التصدير الرئيسية لمصر منها توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات الذي أقره الاتحاد الأوروبي CSDDD  الذي يلزم الشركات بحماية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بها، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول المتقدمة الأخرى.

وأشار المهندس حسن الخطيب الي أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال كما أكد أن مصر ملتزمة بتعزيز التنمية المستدامة والسلوك المسئول للأعمال

وأكد الدكتور محمد فريد صالح في كلمته كمتحدث رئيسي أن الرقابة المالية تولي أهمية قصوى لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي وتعمل على تطوير قدرات الشركات فيما يتعلق بالافصاحات المرتبطة بالمسئولية المجتمعية

وأضاف الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 أن السلوك المسئول للشركات بما يخدم أهداف الاستدامة بمنظورها الشامل لم يعد خيارًا؛ بل أصبح ضرورة ملحة لنجاح الشركات، واستدامة ذلك النجاح.و أشار  حسام هيبة إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية توقع علي إعلان الاستثمار التابع للمنظمة في 2007 وتنشئ نقطة اتصال وطنية لنشر الوعي والترويج للسلوك المسئول للشركات وممارسات الأعمال المستدامة والمسئولة كما أكد علي أن الهيئة العامة للاستثمار ملتزمة بالترويج لجذب الاستثمارات التي تساهم في النمو الاقتصادي المستدام وأن قانون الاستثمار يهدف إلى تعزيز بيئة داعمة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية في جميع جوانب عملياتها، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن ومستدام.وأشاد  آلان ليربيرج يورغنسن، رئيس مركز السلوك المسئول للشركات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بجهود مصر لدمج السلوك المسئول للشركات في سياساتها بما في ذلك من الاعتماد على تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الإلزامية للشركات المدرجة، وإعداد مسودة استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات مشيرا أن العديد من المتطلبات التنظيمية الجديدة بشأن الاستدامة في جميع أنحاء العالم تستند إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولذلك من المهم أن تتواءم مصر مع هذه الأدوات لتحقيق قدر أكبر من الاستدامة وتعزيز تنافسيتها.

وتشمل المبادئ التوجيهية للسلوك المسئول للشركات توصيات في مجالات حقوق الإنسان، وحقوق العمل، والبيئة، والإفصاح، ومحاربة الفساد والرشوة، ومصالح المستهلك، والعلم والتكنولوجيا، وحماية المنافسة والنظام الضريبي، وتم تحديث التوصيات في 2023 لتشمل توصيات محدثة في المجالات الرئيسية الأخرى، مثل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتكنولوجيا، وسلامة الأعمال، والعناية الواجبة بسلسلة التوريد، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذ محدثة لنقاط الاتصال الوطنية لسلوكيات الأعمال المسؤولة.

وشارك ديف هيوز رئيس لوريال مصر والدكتور علاء عرفة نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جولدن تكس، والمهندس مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة T&Cرؤى عملية حول تنفيذ الممارسات المسؤولة في جلسة تناولت الفرص والتحديات للشركات العاملة في مصر لتطبيق ممارسات الاعمال المسئولة وبالأخص التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة وتكلفة وأهمية التوعية وبناء القدرات للشركات والأطراف المعنية للالتزام بممارسات الأعمال المسئولة.

وأضاف دكتور علي عوني، مدير مركز جون د. جيرهارت للعمل الخيري والمشاركة المدنية والأعمال المسؤولة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه يتعين على المجتمع المدني والشركات والحكومة والأكاديميين التكاتف لدعم وتبني ممارسات الأعمال المسؤولة، ويعد إطلاق النسخة المحدثة من المبادئ التوجيهية العربية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخطوة الأولى في الرحلة نحو تبني ممارسات الأعمال المسؤولة في مصر.

وأضاف الدكتور شريف  المصري رئيس الاتحاد الدولي للنقابات العمالية أن المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن السلوك المسؤول للشركات المتعددة الجنسيات تعد معيارًا مهمًا لضمان التزام الشركات بالمسؤولية تجاه العمال والمجتمع والبيئة التي تعمل في محيطها، وهو ما يسهم في حماية حقوق العمال، ويضمن محاسبة الشركات التي لا تلتزم بمسؤولياتها.

وأضاف أنَّ على الشركات أن تعمل على تحقيق التوازن بين الربحية والمسؤولية المجتمعية، كما أكد علي الدور الأساسي للنقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز احترام حقوق العمال ومنع الانتهاكات قبل حدوثها ومعالجتها إذا وقعت.

وفي جلسة تناولت جهود الحكومة، أكد السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، أن المسئولية المجتمعية هي وسيلة للشركات والمشروعات لتفعيل دورها كشركاء في جهود التنمية، لذلك تسعى الحكومة المصرية جاهدة لخلق بيئة داعمة حتى تتكامل جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع العام في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.
واستعرض الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان جهود اللجنة في الأعمال التجارية والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية من أجل ضمان وجود علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز الحوار متعدد الأطراف والذي يجمع بين الشركات والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة للوزارات المعنية من أجل تعزيز بيئة الأعمال.

وأضاف الدكتور محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أن الحكومة المصرية عملت على تقديم مجموعة من الأدوات المختلفة للالتزام البيئي، والدعم، والحوافز، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الانخراط بشكل كبير في مسار التحول الأخضر والمستدام، حيث اشتملت تلك الأدوات على القوانين واللوائح التنظيمية، والمبادرات وبرامج الدعم المالي والفني، وبناء قدرات القطاع الخاص، من أجل تحقيق الامتثال مع اللوائح والقوانين، وتعزيز القدرة التنافسية وإمكانية الوصول إلى الأسواق لهذا القطاع ، ذلك بالإضافة إلى العديد من الحوافز المالية وغير المالية التي تضمنتها القوانين المختلفة لدعم الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية يستقبل وفد لجنة التنمية المستدامة بـ القومي لحقوق الإنسان
  • النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة
  • منظمة التنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق إرشادات السلوك المسئول للشركات
  • رئيس مركز بحوث الصحراء يبحث مع الفاو تنمية تطوير التقنيات الحديثة لتحسين إنتاجية المحاصيل
  • «مصر لمن يبنيها».. التحالف الوطني شراكة الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة
  • الغرف العربية: ريادة الأعمال الاجتماعية في قلب التنمية المستدامة برؤية 2030
  • الإمارات وقطر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية
  • برلمانية: دعم ومساندة القطاعات الصناعية خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة
  • الإمارات وقطر تبحثان تنمية شراكتهما الاقتصادية
  • المؤتمر: تطوير الإدارة المحلية خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر