المشاط: منح الاتحاد الأوروبي والتمويلات الميسرة أسهمت في خفض تكلفة تمويلات مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة اجتماعات مع شركاء التنمية لمتابعة المحافظ الاستثمارية المشتركة والأولويات المستقبلية، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها عقب دمج الوزارتين، لتنفيذ أولويات برنامج الحكومة ٢٠٢٤/٢٥-٢٠٢٦/٢٠٢٧، خصوصًا فيما يتعلق بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
واستهلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماعات بعقد لقاء مُوسع مع السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من مسئولي البعثة، بمشاركة فريق عمل الوزارة، حيث تم التطرق إلى أولويات التعاون في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومتابعة مشروعات المحفظة الجارية مع الاتحاد الأوروبي، والبرامج المستقبلية على مستوى المنح وضمانات الاستثمار، وآلية تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
*الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي*
خلال الاجتماع أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي كأحد شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عدة عقود، موضحة أن المرحلة الحالية تشهد تطورًا استثنائيًا في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الفترة الحالية تشهد التنسيق مع الشركاء الدوليين لترتيب الأولويات المستقبلية بما يلبي متطلبات خطة الدولة الاستثمارية.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفة أنه سيتم استغلال مختلف الأدوات لتنفيذ التوجيهات الخاصة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على قطاعي الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الصناعية باعتبارهما أولوية رئيسية.
*خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية*
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة، في العديد من القطاعات من بينها الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات، وغيرها من القطاعات الرئيسية.
واستعرض الجانبان جهود مُتابعة المحفظة الجارية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من خلال النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، حيث تضم المحفظة الجارية مشروعات في قطاعات متعددة، تنعكس على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حيث تندرج 32.6% من المشروعات تحت الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والنظاقة الصحية، و25.8% من المشروعات لتحقيق الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، و18.3% من المشروعات في الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة، و16.2% من المشروعات في الهدف الثامن الذي يعزز العمل اللائق والنمو الاقتصادي.
*حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص*
في سياق آخر أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء، من أجل حوكمة الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية، من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونوهت «المشاط»، بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
وناقش الاجتماع عدد من الملفات المستقبلية ذات الأولوية، حيث تمت الإشارة إلى الجهود الجارية للانتهاء من إجراءات المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس على دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
كما أكدت وزيرة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أسهمت في خفض تكلفة تمويلات مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص من خلال المنح والتمويل المختلط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص الإتحاد الأوروبي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی مع الاتحاد الأوروبی الاقتصاد الکلی وزیرة التخطیط شرکاء التنمیة للقطاع الخاص من المشروعات
إقرأ أيضاً:
شركات الطاقة تحذر الاتحاد الأوروبي من فرض سقف لأسعار الغاز
حذرت كبرى شركات إنتاج وتجارة الطاقة في أوروبا، المفوضية الأوروبية من فرض سقف سعر على الغاز الطبيعي كأداة لمواجهة الأزمات، بعدما طرح عدد من المسؤولين الفكرة خلال الشهور الماضية.
وتعارض معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذه الفكرة، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، وقد أعرب قطاع الطاقة عن مخاوفه مع استعداد الذراع التنفيذية للاتحاد للإعلان في 26 فبراير عن خطة لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان الحصول على طاقة ميسورة التكلفة.
ارتفعت أسعار الغاز أكثر من الضعف خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وبلغت أعلى مستوى لها منذ عامين هذا الأسبوع وسط القلق من استنزاف المخزون.
شركات الطاقة الأوروبية تعارض الاقتراح
طرح الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي فكرة فرض سقف سعر على الغاز في تقرير عن القدرة التنافسية قدمه العام الماضي. واعتبره بعض المسؤولين إجراءً محتملاً ضمن مجموعة تدابير يمكن استخدامها حال حدوث أزمة، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم تحديد هوياتهم ليتمكنوا من التعليق على المحادثات الخاصة.
أعرب القطاع عن اعتراضه في خطاب موجه إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين وقعه 11 اتحاداً، من بينهم اتحادات منتجي النفط والغاز، وتجار الطاقة، وشركات المقاصة، وبورصات الطاقة.
وجاء في الخطاب: "نرى أن هذا الإجراء حال إعلانه ستكون له تبعات سلبية واسعة النطاق على استقرار أسواق الطاقة الأوروبية وأمن الإمدادات في جميع أنحاء القارة. إن فرض سقف للسعر قد لا يخفض أسعار الطاقة في السوق العالمية، إلا أنه قد يسبب ضغطاً صعودياً على الأسعار ويزيد تقلبها في أوروبا".
أسعار الغاز قد ترتفع في موسم التدفئة
انخفضت أسعار الطاقة بشكل حاد عن أعلى مستوياتها خلال أزمة الطاقة، لكنها ما تزال مرتفعة بشكل ملحوظ. وجعلت فون دير لاين خفض أسعار الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية أولوية سياسية للمفوضية خلال ولايتها الثانية.
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا حيث أدى الشتاء الأشد برودة وقلة الإمدادات الروسية إلى استنزاف المخزونات بأسرع وتيرة منذ سنوات. كما أن احتمال ارتفاع الطلب هذا العام لإعادة ملء المخزونات خلال الشهور الدافئة يشير إلى أن أسعار الغاز في فصلي الربيع والصيف سترتفع بشكل غير معتاد مقارنةً بالشتاء القادم.
جدد الصعود القلق من ارتفاع أسعار الطاقة الذي حدث في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
أداة لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز
اقترح دراغي في تقريره الحد من إمكانية المضاربة وأوصى بتمكين الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي- على غرار النموذج الأميركي- من فرض قيود على المراكز المالية و"سقوف أسعار ديناميكية" إذا انحرفت أسعار العقود الفورية أو المشتقات في المنطقة بشكل ملموس عن الأسعار العالمية.
كان "يور إلكتريك" (Eurelectric)، اتحاد صناعة الطاقة في المنطقة، ضمن معارضي الإجراء، ودعا المفوضية إلى "تجنب التدابير قصيرة الأجل غير المُصاغة بعناية" التي اقترحها تقرير دراغي.
قال كريستيان روبي، الأمين العام لاتحاد "يور إلكتريك": "من بين كل الاقتراحات التي جرى تداولها بهدف خفض تكاليف الطاقة بشكل أكبر، ففرض سقف سعر على المنتجين منخفضي التكلفة هو الأسوأ على الأرجح. إنه غير ذي فائدة، ويستحيل تطبيقه، ويضر بثقة المستثمرين".
تحديات أمام أوروبا في مواكبة التحول الأخضر
فكرة سقف السعر ليست غريبة عن أوروبا، فخلال أزمة الطاقة، فرض الاتحاد الأوروبي سقفاً كان سيطبق في حالة تجاوز الأسعار مستوى 180 يورو للميغاواط ساعة لمدة 3 أيام عمل، وإذا كان الفرق عن الأسعار العالمية لا يقل عن 35 يورو للميغاواط ساعة. غير أنه لم يطبق قط وانتهت صلاحيته نهاية الشهر الماضي.
من جهة أخرى، فرضت إسبانيا والبرتغال سقف سعر مؤقت على الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بعد الحصول على إعفاء من قواعد أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى خفض أسعار الطاقة في إطار جهوده لمواكبة الاقتصادين الأميركي والصيني في التحول إلى اقتصاد أقل انبعاثات، مع ذلك، فإنه يواجه قيوداً في الإجراءات التي يمكن اتخاذها وتنفيذها في المدى القصير، ويخوض سباقاً على تأمين إمدادات الطاقة. كما أن تحقيق التوازن بين خفض الأسعار وضمان توفر إمدادات كافية من الغاز ستكون عملية محفوفة بالصعوبات.