بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة اجتماعات مع شركاء التنمية لمتابعة المحافظ الاستثمارية المشتركة والأولويات المستقبلية، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها عقب دمج الوزارتين، لتنفيذ أولويات برنامج الحكومة ٢٠٢٤/٢٥-٢٠٢٦/٢٠٢٧، خصوصًا فيما يتعلق بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري، وإفساح المجال للقطاع الخاص.

واستهلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماعات بعقد لقاء مُوسع مع السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من مسئولي البعثة، بمشاركة فريق عمل الوزارة، حيث تم التطرق إلى أولويات التعاون في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومتابعة مشروعات المحفظة الجارية مع الاتحاد الأوروبي، والبرامج المستقبلية على مستوى المنح وضمانات الاستثمار، وآلية تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

*الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي*

خلال الاجتماع أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي كأحد شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عدة عقود، موضحة أن المرحلة الحالية تشهد تطورًا استثنائيًا في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الفترة الحالية تشهد التنسيق مع الشركاء الدوليين لترتيب الأولويات المستقبلية بما يلبي متطلبات خطة الدولة الاستثمارية.

وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفة أنه سيتم استغلال مختلف الأدوات لتنفيذ التوجيهات الخاصة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على قطاعي الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الصناعية باعتبارهما أولوية رئيسية.

*خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية*

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة، في العديد من القطاعات من بينها الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات، وغيرها من القطاعات الرئيسية.

واستعرض الجانبان جهود مُتابعة المحفظة الجارية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من خلال النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، حيث تضم المحفظة الجارية مشروعات في قطاعات متعددة، تنعكس على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حيث تندرج 32.6% من المشروعات تحت الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والنظاقة الصحية، و25.8% من المشروعات لتحقيق الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، و18.3% من المشروعات في الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة، و16.2% من المشروعات في الهدف الثامن الذي يعزز العمل اللائق والنمو الاقتصادي.

*حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص*

في سياق آخر أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء، من أجل حوكمة الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية، من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ونوهت «المشاط»، بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

وناقش الاجتماع عدد من الملفات المستقبلية ذات الأولوية، حيث تمت الإشارة إلى الجهود الجارية للانتهاء من إجراءات المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس على دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

كما أكدت وزيرة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أسهمت في خفض تكلفة تمويلات مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص من خلال المنح والتمويل المختلط.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القطاع الخاص الإتحاد الأوروبي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی مع الاتحاد الأوروبی الاقتصاد الکلی وزیرة التخطیط شرکاء التنمیة للقطاع الخاص من المشروعات

إقرأ أيضاً:

هل كان لاندفاع إسبانيا نحو الطاقة المتجددة أي تأثير على انقطاع التيار الكهربائي الشامل؟

سلط تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت"، الضوء على انقطاع التيار الكهربائي الشامل في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا، ما أثار ساعات من الفوضى قبل عودة التيار الكهربائي، ولا تزال آثاره محسوسة. 

استبعد مُشغّلو شبكات الكهرباء في إسبانيا والبرتغال احتمال وقوع هجوم إلكتروني، لكن سبب الانقطاع لا يزال قيد التحقيق، حسب التقرير الذي ترجمته "عربي21".

صرح إدواردو برييتو، رئيس شركة الكهرباء الإسبانية "ريد إلكتريكا"، بأن حادثتين متتاليتين، وقعتا الساعة 12:32 ظهرا يوم الاثنين، ثم حادثة أخرى بعد ثانية ونصف من ذلك، تُشير إلى "انقطاع في توليد الكهرباء" أدى إلى قطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء شبه الجزيرة. وفي حين أن النظام صمد أمام الحادثة الأولى، إلا أنه لم يصمد أمام الثانية. 

سارع البعض إلى القول إن سعي إسبانيا نحو استخدام الطاقة المتجددة كان له تأثير. في العام الماضي، شكلت مصادر الطاقة المتجددة 53% من توليد الطاقة في البلاد.


وأظهرت بيانات "ريد إلكتريكا" أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية شكلت 59% من كهرباء إسبانيا وقت انقطاع التيار الكهربائي، وطاقة الرياح ما يقرب من 12%، والطاقة النووية ما يقرب من 11%، ومحطات الغاز ذات الدورة المركبة 5%. 

في غضون خمس دقائق فقط، بين الساعة 12:30 ظهرا و12:35 ظهرا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، انخفض توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بأكثر من 50% إلى 8 غيغاوات من أكثر من 18 غيغاوات، وفقا للبيانات. 

كانت هناك تقارير تفيد بأن نقص "القصور الذاتي" في الشبكة ربما يكون قد ساهم في انقطاع التيار الكهربائي. يساعد قصور الشبكة في الحفاظ على إمدادات الكهرباء بتردد ثابت، ويتم إنشاؤه بواسطة مولدات ذات أجزاء دوارة - مثل التوربينات التي تعمل في مولدات الوقود الأحفوري أو الطاقة الكهرومائية - والتي لا تمتلكها الألواح الشمسية وتوربينات الرياح. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب إعادة بناء القصور الذاتي قبل إعادة تشغيل الشبكة. 

لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، استبعد احتمال أن يكون فائض الكهرباء المولدة من مصادر متجددة هو سبب انقطاع التيار الكهربائي. 

وصرح سانشيز يوم الثلاثاء أن الفنيين ما زالوا يحاولون تحديد السبب الدقيق للانهيار، وسيتم استخدام نتائج تحقيقاتهم لتعزيز النظام، مضيفا أنه "ما حدث بالأمس لا يمكن أن يتكرر أبدا". 

وفي حديثه لصحيفة "الإندبندنت"، أشار كريستيان روبي، الأمين العام لمجموعة صناعة الكهرباء الأوروبية "يور إلكتريك"، إلى وجود مشكلة فنية في كابل الجهد العالي الذي يربط بين شبكتي الكهرباء الفرنسية والإسبانية. 

مع ذلك، حذر روبي من أن الأمر سيستغرق "أسابيع، إن لم يكن أشهرا" قبل إجراء تحليل فني دقيق يؤكد سبب العطل، وأضاف أنه من غير المرجح أن يكون هذا التحليل وحده هو سبب المشكلة.  

وأوضح قائلا: "ربما يكون نظام الطاقة هو أكثر الآلات تطورا وتعقيدا في العالم". إنه مزيج من ملايين الوحدات المختلفة التي تضخ الطاقة في النظام نفسه، والذي ينقلها بدوره إلى ملايين المستخدمين النهائيين. 

وتابع روبي قائلا: "لكنه مصمم بحيث لا يتسبب تعطل أحد الأصول الحيوية، مثل موصل كهربائي أو محطة توليد طاقة، في انقطاع الكهرباء عن مجموعة كاملة من الدول لفترة طويلة". 

وبشكل عام، يُشكل النمو المزدهر لمصادر الطاقة المتجددة تحديا كبيرا لأنظمة نقل الكهرباء، والتي قد يعود تاريخها في أوروبا إلى نصف قرن أو أكثر، وفقا للتقرير.

ويرجع ذلك إلى أن مولدات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تعتمد على الطقس تتميز بمعدلات انقطاع عالية، وتتطلب تقنيات جديدة للحفاظ على توازن الشبكة. 

وقال روبي إن ما هو واضح هو أن "شبكات الطاقة بحاجة إلى تعزيز وتقوية أسرع بكثير مما هو عليه الحال اليوم" للحفاظ على توازنها مع تزايد استخدام مصادر الطاقة المتجددة في النظام. 


لكنه شدد على أن هذا لا يعني أن على الدول إبطاء وتيرة نشر مصادر الطاقة المتجددة. قد تكون هناك مخاطر جديدة في إدخال المزيد من مصادر الطاقة المتجددة إلى النظام - لكن مخاطر ترك الأمور على حالها أكبر.  

وقال: "ليس لدينا خيار في هذا الأمر. لا يمكننا التوقف لأنه يبدو معقدا بعض الشيء. نحن نفعل ذلك لأسباب تتعلق بتغير المناخ، وأمن الطاقة، والأمن العسكري". 

وقال روبي إن هناك حاجة إلى مصادر الطاقة المتجددة من أجل الإصلاح المناخي على وجه التحديد. والتهديد المتزايد للطقس المتطرف على أنظمة الكهرباء يُظهر ضرورة معالجة تغير المناخ، والاستثمار في تحديث أنظمة الطاقة لدينا وجعلها أكثر مرونة. 

بالإضافة إلى ذلك، قال روبي إن نشر مصادر الطاقة المتجددة ضروري حتى لا تضطر الدول الأوروبية إلى الاعتماد على الغاز أو النفط من روسيا أو غيرها من "الأنظمة غير المستقرة"، وهو العامل الرئيسي الذي تسبب في فوضى أسواق الطاقة الأوروبية في السنوات القليلة الماضية.

مقالات مشابهة

  • عيسى: استقرار الاقتصاد المصرى أحد العوامل المحورية لجذب الاستثمارات
  • التخطيط: مصر نفذت إصلاحات منذ مارس 2024 لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي
  • وزيرة التخطيط تشهد فعاليات أكاديمية النمو للبنك الدولي بالشرق الأوسط
  • التعليم العالي: فتح باب التقدم لمشروعات بحثية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالي الزراعة وإدارة المياه بتمويل يصل إلى 250 ألف يورو
  • هل كان لاندفاع إسبانيا نحو الطاقة المتجددة أي تأثير على انقطاع التيار الكهربائي الشامل؟
  • موعد عيد الأضحى 2025.. وعدد أيام الإجازة للقطاع الخاص والحكومي
  • المشاط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
  • المشاط: الحكومة وضعت التنمية البشرية والصناعية على أولوياتها للثلاث سنوات المقبلة
  • «تطوير سوق الحبشي ومحطة المنطقة الصناعية».. كدواني يبحث مع وزيرة التنمية المحلية تسريع مشروعات المنيا
  • «فينسنت وو»: تحقيق رؤية مصر للطاقة المتجددة 2035 بنسبة 42%