الأسد يتبرأ من تجارة المخدرات: اذا شجعناها فنحن نشجع على الإرهاب
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
#سواليف
نفى الرئيس السوري بشار الأسد، علاقة الدولة السورية بالتشجيع على تجارة المخدرات وإيصالها إلى الدول المجاورة.
وقال الأسد خلال لقائه عبر قناة “سكاي نيوز عربية” إنّ الدولة اذا شجعت على المخدرات فإنها تشجع على الإرهاب، وفي حال وضع الشعب بين الإرهاب والمخدرات فإنّ الدولة تهدم نفسها بيدها.
وبين أنّ عصابات المخدرات تعمل بشكل سري وليس علني فهي تعمل مع أشخاص وأفراد من خلال الرشوة، لأنّ التعامل مع الدولة يعني علنية التجارة.
وأشار الأسد “لذلك عندما حاولوا استخدام موضوع المخدرات مؤخراً من قبل الأميركيين أولاً والغرب لاحقاً وبعض الدول الاقليمية لأسبابها السياسية ضد سورية كنا نحن من أول المتحمسين والمتعاونين من أجل مكافحة هذه الظاهرة لأنها ظاهرة خطيرة بكل معنى الكلمة فمن غير المنطقي أن تكون الدولة معها”.
حتى العصابات لا تتعامل مع دول، لأنها تعمل بشكل سري تأتي من أقصى الغرب ومن أقصى الشرق، لكي تمر بشكل سري. هي تتعامل مع أشخاص عن طريق الرشوة فلا يمكن لها أن تتعامل مع دولة لأنها عندها تصبح تجارة معلنة وليست سرية.
وأشار إلى أنّ “تجارة المخدرات كعبور وكاستيطان هي موجودة لم تتوقف دائماً هذه حقيقة، ولكن عندما يكون هناك حرب وضعف للدولة، فلا بد أن تزدهر هذه التجارة، هذا شيء طبيعي ولكن من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة هي الدول التي ساهمت في خلق الفوضى في سوريا وليست الدولة السورية”.
وأكدّ ان سوريا تتفق في ذلك مع كل مسؤول عربي زار سوريا في الأشهر أو الأسابيع الأخيرة وكان هذا الموضوع من أحد المواضيع التي طرحتها سوريا وليس الدول الزائرة فقط ، لأنه لسوريا مصلحة مشتركة معهم في القضاء على هذه الظاهرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
خلال مئة عام.. تعرف على رحلة الدساتير في سوريا بعد سقوط النظام
تعتبر الدساتير مرآة للتطورات السياسية والاجتماعية التي مرت بها سوريا منذ إعلانها مملكة عام 1920 إبان خروجها عن سلطة الدولة العثمانية وحتى انتصار الثورة السورية في كانون الأول /ديسمبر عام 2024، إثر إنهاء حكم عائلة الأسد الذي دام إلى ما يزيد عن 50 عاما.
وبعد سقوط النظام، قررت السلطات الجديدة تجميد الدستور والبرلمان خلال فترة عمل حكومة تصريف الأعمال التي من شأنها أن تصل إلى نهايتها مطلع آذار /مارس المقبل.
وكان قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، قال في مقابلة صحفية قبل أسابيع، إن عداد وكتابة دستور جديد في البلاد قد يستغرق نحو ثلاث سنوات، بينما قد تحتاج الانتخابات العامة إلى أربع سنوات.
ولا يزال المشهد السياسي في سوريا ضبابيا منذ سقوط النظام المخلوع، فبينما تتعالى أصوات مطالبة بإقرار العمل بشكل مؤقت بدستور عام 1950 لمنع أي تداعيات سلبية للفراغ الحاصل، تتحدث السلطة الجديدة عن التحضير لمؤتمر وطني جامع قد يسفر عن قرارات تعالج مسألة الدستور الذي من شأنه أن يرسم ملامح سوريا الجديدة.
وفي هذه المادة، نستعرض الدساتير التي مرت على سوريا خلال المئة عام الأخيرة:
◼ دستور 1920 - المملكة السورية العربية
في تموز /يوليو 1920، وبعد إعلان استقلال سوريا تحت قيادة الأمير فيصل بن الحسين، وُضع أول دستور للبلاد. هذا الدستور كان نتاج رؤية وطنية تهدف إلى إنشاء دولة دستورية حديثة.
حدد الدستور النظام السياسي على أنه ملكية دستورية تُحكم وفق قوانين ديمقراطية، مع وجود برلمان منتخب، بالإضافة إلى التأكيد على اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد. لكن هذا الدستور لم يستمر طويلا؛ إذ انهار مع دخول القوات الفرنسية وفرضها الانتداب على سوريا بعد معركة ميسلون.
◼ دستور 1930 - الانتداب الفرنسي
مع تثبيت الانتداب الفرنسي في سوريا بعد انهيار الحكم الملكي، أُقر دستور جديد في البلاد في أيار /مايو عام 1930، نص على أن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، وأن نظام الحكم جمهوري نيابي.
حاول هذا الدستور تقديم مظهر من السيادة السورية، لكنه في الواقع رسخ سيطرة فرنسا على القرارات السياسية للبلاد. ورغم أن الدستور تضمن نصوصًا حول حقوق المواطنين وحرية الصحافة ضمن حدود القانون، إلا أن السلطة الحقيقية بقيت بيد المفوض السامي الفرنسي.
وجاءت إضافة المادة 116 على الدستور من قبل المفوض السامي لتفرغ الدستور من مضمونه، حيث نصت على أن حكم من أحكام الدستور لا يجب أن يتعارض مع الإرادة الفرنسية.
◼ دستور 1950 - الجمهورية السورية الأولى
بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1946، بدأت سوريا مرحلة جديدة من تاريخها السياسي. في 5 أيلول /سبتمبر عام 1950، أُقر دستور جديد كان يُعتبر من أكثر الدساتير ديمقراطية في تاريخ البلاد.
ركز على تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان، كما أسس لنظام جمهوري برلماني ديمقراطي مع توازن بين السلطات. ونص على تحديد الإسلام كدين لرئيس الدولة مع احترام باقي الأديان.
ونص الدستور كذلك على حرية تشكيل الأحزاب السياسية، وحرية السوريين في الاجتماع والتظاهر بصور سلمية. وعكست هذه المرحلة طموحات السوريين في بناء دولة مدنية حديثة، حيث شهدت البلاد ازدهارا سياسيا خلال هذه الفترة.
◼ دستور 1973 - عهد حافظ الأسد
مع استيلاء حافظ الأسد على السلطة في عام 1970، بدأ العمل على دستور جديد صدر في 13 آذار مارس عام 1973. هذا الدستور عزز هيمنة حزب البعث، حيث نصت المادة الثامنة على أنه "القائد للدولة والمجتمع".
كما جرى منح الرئيس صلاحيات واسعة شملت التحكم في جميع مفاصل الدولة. عُرف هذا الدستور بأنه أداة لترسيخ حكم الأسد، واستمر العمل به طوال فترة حكمه وحتى وفاته عام 2000، حيث تعرض الدستور لتعديل إحدى مواده المتعلقة بسن رئيس الجمهورية.
وفي تصويت شكلي، وافق البرلمان على التعديل ما سمح لبشار الأسد بخلافة والده على حكم البلاد.
◼ دستور 2012 - عهد بشار الأسد
في ظل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عقب انطلاق الثورة السورية عام 2011 ضد نظام بشار الأسد، أقر الأخير دستورا جديدا في 26 شباط /فبراير عام 2012 كاستجابة لضغوط الشعبية.
جاء هذا الدستور بتعديلات شكلية طفيفة، مثل إلغاء النص الذي يمنح حزب البعث قيادة الدولة والمجتمع، والسماح بتشكيل أحزاب سياسية.
ومع ذلك، حافظ على سلطات مطلقة للرئيس، وظل النظام قمعيا في جوهره، ما جعله محاولة فاشلة لاحتواء الغضب الشعبي.
مرحلة انتصار الثورة
تاريخ الدساتير السورية يعكس مسيرة طويلة من النضال السياسي والاجتماعي، مع محطات من التقدم والديمقراطية وأخرى من الاستبداد الذي ألقى بظلاله على البلاد لعقود خلال حكم عائلة الأسد.
مع انتصار الثورة في الثامن من كانون الأول /ديسمبر عام 2024، تواجه سوريا فرصة تاريخية لصياغة دستور يحقق طموحات شعبها ويؤسس لدولة العدل والقانون.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار