سيارات الصين الكهربائية تحمل بوادر حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الصين – يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية باهظة على السيارات الكهربائية من الصين لمدة 5 سنوات، حسب المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء.
وتقول بروكسل إن الرسوم التي تقترب من تطبيقها على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين جاءت ردا على الدعم المالي الذي تقدمه بكين لمصنعي السيارات الكهربائية الصينية.
ويوم أمس الثلاثاء، نشرت المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الرسوم الجمركية التي تخطط لفرضها مع تعديل طفيف نحو الانخفاض عن رسوم سابقة فرضت بشكل مؤقت.
بالنسبة لسيارات “تسلا” المصنعة في الصين، ستكون الرسوم الجمركية عند 9%، وبالنسبة لشركة “بي واي دي أوتو” (BYD) ومعظم الشركات الصينية المتعاونة مع بروكسل ستتراوح الرسوم ما بين 17% و21%.
أما الشركات الصينية الأخرى، التي رفضت تقديم بيانات عن حجم الدعم المالي الذي تلقته من الحكومة الصينية، ستكون الرسوم الجمركية 36% أي أكثر من ثلث سعر السيارة.
وستضاف هذه الرسوم الجمركية إلى أخرى نسبتها 10% مطبقة أساسا على السيارات المصنعة في الصين، ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الجديدة (36%) في أكتوبر المقبل في حال موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وستحل هذه الرسوم الجديدة مكان رسوم مؤقتة بنسبة 38% تم فرضها في يوليو الماضي، والتي أثارت امتعاض بكين، التي تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية.
وتزعم المفوضية الأوروبية أن هذه التدابير ينبغي لها تحييد “مخاطر الضرر الاقتصادي” التي قد يتعرض لها المصنعون الأوروبيون بسبب “الإعانات الضخمة وغير العادلة” التي تقدمها السلطات الصينية للعلامات التجارية الصينية.
المصدر: وسائل إعلام روسية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تهدد مصانع البيرة والنبيذ في أوروبا
بروكسل – أثارت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من الاتحاد الأوروبي مخاوف كبيرة لدى أصحاب مصانع البيرة في هولندا ومنتجي النبيذ في إسبانيا.
وقال مدير جمعية مصانع البيرة في هولندا Nederlandse Brouwers مينت فاترلاندر في تصريح لوكالة “نوفوستي” إن إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على جميع منتجات الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى خسارة لكلا الجانبين، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي.
وشدد على أنه “ما يثير قلق جمعية مصانع البيرة في هولندا بشكل أساسي هو إدراج البيرة في الملحق 1 – قائمة المنتجات المشتقة التي تشملها رسوم الألمنيوم البالغة 25%”.
ووفقا لفاترلاندر، فإن المنظمة تحاول حاليا الحصول على مزيد من الوضوح بشأن المنتجات الخاضعة لرسوم الألمنيوم، حيث تصدر هولندا البيرة إلى الولايات المتحدة سواء في زجاجات أو في علب ألمنيوم.
وأكد فاترلاندر ضرورة “خفض التوتر والعمل على إيجاد حل يقلل من رسوم البيرة، مما سيفيد المستهلكين والموظفين والشركات في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر سوق التصدير الأهم لمنتجي البيرة الهولنديين، حيث يتم تصدير 40% من إجمالي صادرات البيرة المنتجة في البلاد للبيع في الولايات المتحدة.
النبيذ الإسباني
بدورها، حذرت أوليسيا إيساكوفا، رئيسة قسم التصدير في مصنع النبيذ Palacios Vinos de Finca الإسباني من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد تعرض صادرات النبيذ الإسباني للخطر بقيمة حوالي 390 مليون يورو.
وقالت إيساموفا في تصريح لوكالة “نوفوستي”: “الرسوم الجديدة ستوجه ضربة قوية لمشاريع صناعة النبيذ الإسبانية. وفقا للاتحاد الإسباني للنبيذ، فقد تم تصدير 97 مليون لتر في عام 2024 بقيمة حوالي 390 مليون يورو، مما يمثل حوالي 13% من إجمالي صادرات النبيذ. والآن أصبح هذا الحجم من المنتجات بالكامل تحت تهديد كبير”.
تبقى الولايات المتحدة ثاني أهم وجهة للنبيذ الإسباني والسوق الرئيسية لأنواعه الفوارة. ووفقا لإيساكوفا، فإن الضرر الأكبر سيلحق بمصانع النبيذ الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الجزء الأكبر بين المنتجين الإسبان، كون هذه المشاريع تواجه أصعب الظروف لإعادة التوجه إلى أسواق أخرى وتحمل الضغوط الاقتصادية.
يذكر أنه في عام 2020 وقع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إعلانا حول مبادئ تجارة النبيذ يهدف إلى تعزيز التجارة الحرة والمفيدة للطرفين في هذا القطاع. ويثير فرض الرسوم الأمريكية الجديدة شكوكا حول الالتزام بهذه الاتفاقيات ويزيد من التوتر في القطاع.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء مرسوما بفرض رسوم جمركية “متبادلة” على الواردات من دول أخرى، على أن يكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، بينما ستواجه معظم دول العالم معدلات أعلى.
وقد أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن هذه الرسوم تم حسابها بناء على عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع كل دولة على حدة، بهدف تحقيق التوازن بدلا من العجز.
المصدر: “نوفوستي”