سيارات الصين الكهربائية تحمل بوادر حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الصين – يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية باهظة على السيارات الكهربائية من الصين لمدة 5 سنوات، حسب المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء.
وتقول بروكسل إن الرسوم التي تقترب من تطبيقها على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين جاءت ردا على الدعم المالي الذي تقدمه بكين لمصنعي السيارات الكهربائية الصينية.
ويوم أمس الثلاثاء، نشرت المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الرسوم الجمركية التي تخطط لفرضها مع تعديل طفيف نحو الانخفاض عن رسوم سابقة فرضت بشكل مؤقت.
بالنسبة لسيارات “تسلا” المصنعة في الصين، ستكون الرسوم الجمركية عند 9%، وبالنسبة لشركة “بي واي دي أوتو” (BYD) ومعظم الشركات الصينية المتعاونة مع بروكسل ستتراوح الرسوم ما بين 17% و21%.
أما الشركات الصينية الأخرى، التي رفضت تقديم بيانات عن حجم الدعم المالي الذي تلقته من الحكومة الصينية، ستكون الرسوم الجمركية 36% أي أكثر من ثلث سعر السيارة.
وستضاف هذه الرسوم الجمركية إلى أخرى نسبتها 10% مطبقة أساسا على السيارات المصنعة في الصين، ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الجديدة (36%) في أكتوبر المقبل في حال موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وستحل هذه الرسوم الجديدة مكان رسوم مؤقتة بنسبة 38% تم فرضها في يوليو الماضي، والتي أثارت امتعاض بكين، التي تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية.
وتزعم المفوضية الأوروبية أن هذه التدابير ينبغي لها تحييد “مخاطر الضرر الاقتصادي” التي قد يتعرض لها المصنعون الأوروبيون بسبب “الإعانات الضخمة وغير العادلة” التي تقدمها السلطات الصينية للعلامات التجارية الصينية.
المصدر: وسائل إعلام روسية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
حرب تجارية تُشعل العالم
حاتم الطائي
◄ الحرب التجارية الشعواء ستأكل الأخضر واليابس وسيكتوي الجميع بنيرانها
◄ خسائر تريليونية للشركات الأمريكية في أقل من 4 أسابيع
◄ سياسات ترامب المتطرفة تقضي على فكرة "العولمة الاقتصادية" والسوق المفتوح
لن تسلم أي دولة في العالم من نيران الحرب التجارية التي يُشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويُخطئ من يظن أنَّه في منأى عن تداعيات مثل هذه السياسات الحمائية المتطرفة التي تنطلق من دوافع سياسية في الأساس، وليست اقتصادية، كما تزعم الإدارة الأمريكية الجديدة، إذ إنَّ جميع المؤشرات تُؤكد أن شظايا القصف المُتبادل في الحرب التجارية الجارية حاليًا بين أمريكا وعدد من دول العالم، وأهمها: الصين وكندا والمكسيك، ستطال كل الاقتصادات حول العالم، لا سيما وأن التقديرات تُشير إلى أنَّ النمو الاقتصادي العالمي قد ينخفض هذا العام فقط بنحو 0.75%، بينما ستفقد التجارة الدولية 3% من قيمتها.
قد يُجادل بعض الاقتصاديين في مصطلح "الحرب التجارية"، لكن المُؤكد أننا أمام أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، بينما لم يتعافى الاقتصاد العالمي بصورة كاملة، بعد سنوات عجاف تسببت فيها جائحة كورونا والركود الذي ضرب أنحاء العالم. ومن المفارقات أنَّ هذه الحرب التجارية ليست وليدة اللحظة؛ بل كانت نيّة مُبيّتة لدى الرئيس الأمريكي خلال فترة ترشحه للانتخابات؛ حيث ظل يستخدم ورقة التهديد بالرسوم الجمركية لاكتساب المزيد من الأصوات، وخاصة الأصوات اليمينية، واستغل ذلك برفع شعار "أمريكا أولًا" و"لنجعل أمريكا عظيمة مُجددًا"، وهي شعارات منفصلة تمامًا عن الواقع الذي نعيشه اليوم، فالولايات المتحدة ليست مجرد دولة عادية في هذا العالم، بل إنها أكبر اقتصاد بقيمة لا تقل عن 28.7 تريليون دولار، وهو ما يمثل ربع الاقتصاد العالمي البالغ 110 تريليونات دولار، ولذا فإنَّ أي اهتزاز لهذا الاقتصاد يضر بالعالم من حوله.
ويكفي أن نعلم أنه منذ أن بدأ الرئيس ترامب شن حرب الرسوم الجمركية، تكبدت البورصة الأمريكية خسائر فاقت 5.5 تريليون دولار في أقل من 30 يومًا، والتوقعات تُرجِّح اضطرابات في الدورة الاقتصادية العالمية، وموجات من التقلبات في حركة التجارة العالمية، ولا ننسى أنه في المقابل أن الدول التي تتعرض لرسوم جمركية مرتفعة، سلسلة من الرسوم المضادة، من باب المعاملة بالمثل، وسنظل في دوامة من الرسوم والرسوم المضادة، حتى تضع هذه الحرب أزارها، ومرة أخرى سيلحق الضرر الجميع.
ترامب بطبيعته الشعبوية واليمينية المتطرفة، لن يتراجع عن فرض المزيد من الرسوم، خاصة وأنها تُحقق له أهدافه الأخرى، وتسمح له بتنفيذ أجندته، لكن من المدهش أن ترامب لا يعي بالدرجة الكافية أنَّ هذه الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، فهي من جهة قد تحقق له أهدافه أو تساعده في الضغط على خصومه، لكن من جهة أخرى، ستتسبب في موجة تضخم نتيجة ارتفاع أسعار الواردات من الدول المفروض عليها هذه الرسوم، ومن ثم انخفاض التضخم، وهذه عوامل ضارة للغاية بالاقتصاد الأمريكي ومن ثم الاقتصاد العالمي بالتبعية. لذلك ترامب لا يرى سوى بعين واحدة، وهي عين تركيع الخصوم وإذلالهم، لكن المؤكد أنَّ الدول الأخرى لن ترضخ لمثل هذه الضغوط الاقتصادية، فمثلا كل من كندا والمكسيك تُصدِّران إلى أمريكا سلعًا بما قيمته 893 مليار دولار، ومع فرض رسوم بنحو 25% فإن ثمة مخاطر اقتصادية وتجارية هائلة ستضُر بالاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد على هذه الواردات في الكثير من الصناعات، علاوة على ما ستُحدثه من تضخم في الأسعار يكتوي به المستهلك الأمريكي.
مثل هذه السياسات الحمائية المتطرفة تتنافى تمامًا مع قواعد منظمة التجارة الدولية، وتتعارض مع النهج الرأسمالي الليبرالي الذي تجسده الولايات المتحدة الأمريكية، بل وكانت قائدة له، فضلًا عن تسبب مثل هذه الممارسات في نسف فكرة "العولمة الاقتصادية" واقتصادات السوق المفتوح، وتداعيات ذلك على النمو الاقتصادي في البلدان الأخرى.
ويبقى القول.. إنَّ العالم اليوم لن يحتمل تبعات مثل هذه الحرب التجارية الشعواء، لا سيما في ظل الظروف العصيبة التي تعصف بالكثير من المناطق والصراعات المشتعلة في أرجائه، والولايات المتحدة باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، يتعين عليها التحلي بالمسؤولية وتهدئة المخاوف العالمية؛ إذ لا ريب أنَّ الاقتصادي سيكون المتضرر الأكبر من تبعات هذه الحرب، وعلى الرئيس ترامب أن يُدرك أن سياسات فرض الأمر الواقع بالقوة المُتغطرِسة لن تُجدي نفعًا، ولن تُفيد أي طرف مهما كان، فما أحوجنا اليوم إلى التكاتف في مواجهة التحديات، والعمل المشترك من أجل خير البشرية والناس أجمعين.
رابط مختصر
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية