عاجل.. وزير التموين يشكل لجنة عليا دائمة لسرعة البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أصدر الدكتور شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.
وجاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد - نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كلا من احمد كمال - معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام ومجدي عبد الحليم -رئيس الادارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية وممدوح وليم -رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة وعبد الغني الدمرداش- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية واحمد حسن - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
ونص القرار على أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة السيد/ أحمد عصام - معاون الوزير لشئون الإتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من السيد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.
هذا وقد حدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية، كما تضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، واخيرًا النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.
وفي سياق متصل أكد الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية ان قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة أو المستجدة، والتي تقدم من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية ومن أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود، مؤكدًا أن كل الطلبات محل إهتمام كبير وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذه بعد العرض على السيد الدكتور الوزير واعتمادها.
كما شدد على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنه لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقًا للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لجنة تقييم وحصر الأضرار تواصل اعمالها الميدانية في «الأصابعة»
أفادت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، أن “فرق العمل بلجنة حصر وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين في بلدية الأصابعة، تواصل أعمالها الميدانية لتوثيق وتقدير الأضرار التي تعرضت لها المنازل جراء اندلاع حرائق داخلها بشكل مفاجئ”.
وأكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات، رئيس اللجنة، أن “الفرق أنهت أعمالها في 46 منزلاً”، مؤكداً بأن “العمل مازال مستمرا، وأن الهدف من هذه العمليات هو تقديم المساعدة العادلة للمواطنين المتضررين وتسهيل إجراءات التعويض”.
وعا المواطنين إلى “التعاون مع اللجنة وتقديم كل المعلومات المطلوبة لضمان دقة التقييم”.
وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة من “خبراء الحسابات التقديرية بجهاز المباحث الجنائية، وأعضاء من إدارة المشروعات ببلدية الأصابعة”، حيث تجري “عملية حصر دقيقة من خلال ملء النماذج المعدة خصيصًا لتقييم الأضرار، مستهدفةً توفير معلومات شاملة عن حجم الكارثة وتأثيرها على المواطنين”.
وتشمل عملية الحصر “تقييم الأضرار في هياكل المنازل وأساساتها، حيث تقوم اللجنة بفحص دقيق لجدران وأسطح المباني المتضررة لتحديد مدى التدمير الذي لحق بها”.
وأبدى أعضاء اللجنة حرصًا كبيرًا على توثيق كل التفاصيل لضمان تقديم الدعم المناسب للمتضررين.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً