عائلات الأسرى الإسرائيليين: المسؤولية الكاملة لإدارة المفاوضات تقع على عاتق نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أفادت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم الأربعاء بأن المسؤولية الكاملة والمباشرة لإدارة المفاوضات ومصيرها تقع على عاتق رئيس وزراء الاحتلال.
وأوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: «قد يكون الوقت في صالح بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، لكنه يقتل المختطفين ويقلل فرص إعادتهم أحياء».
يذكر أن، عائلات الأسرى الإسرائيليين دعت، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، إلى عدم السماح لـ نتنياهو، بإفشال صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مرة أخرى، معلقين: «نحن أقرب من أي وقت مضى للقاء أبنائنا، شعبنا يريد صفقة ولا يمكن أن تبنى إسرائيل من جديد بدونها ومتطرفو الحكومة لا يريدون».
وفي وقت سابق، أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين، يوم الجمعة الموافق 31 يونيو 2024، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قررت التضحية بالمختطفين وتفضل استمرار القتال على تحقيق هدف تحريرهم.
وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في رسالة إلى نتنياهو: إن «التاريخ لن يغفر لك تفويت الفرصة لإعادة أبنائهم المحتجزين في غزة»، وفقًا لما نقلته صحيفة«يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.
وشدد عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، على أنه حان الوقت لتحمل المسؤولية وإظهار الشجاعة وتجاهل الضغط السياسي.
اقرأ أيضاًعائلات الأسرى الإسرائيليين: لن نسمح لـ نتنياهو بإفشال صفقة تبادل المحتجزين
عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو قررت التضحية بالمختطفين
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نشر تسريبات من لقائنا مع نتنياهو عندما هاجم قطر «جريمة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم إسرائيل إسرائيل في غزة احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الرئاسة الفلسطينية الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل ابيب حرب إسرائيل على غزة حركة حماس رئيس وزراء إسرائيل رئيس وزراء اسرائيل رئيس وزراء الاحتلال طوفان الاقصى عائلات الأسرى الإسرائيليين عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة عاصمة فلسطين عدوان إسرائيلي غزة غزة الآن غزة الأن غزة الان غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال مدينة غزة مستشفيات غزة نتنياهو عائلات الأسرى الإسرائیلیین فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون “صفقة التبادل” ولو أدت لإنهاء الحرب
#سواليف
يؤيد 68 بالمئة من #الإسرائيليين التوصل إلى #صفقة مع حركة #حماس لإطلاق #سراح #الأسرى #الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو كلف الأمر #وقف_حرب_الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف.
أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد “ميدغام” للأبحاث لصالح “القناة 12″ أن 54 بالمئة من العينة المستطلعة، يرون أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لـ”أسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين”.
واعتقد 40 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحرب “مستمرة لأسباب أمنية وموضوعية”، في حين أن 6 بالمئة لم يحددوا رأيا في هذا الشأن.
وتقدر “تل أبيب” وجود 59 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، تنصلت “إسرائيل” من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/ يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ11 ألف مفقود.
وبالانتقال إلى الانقسام الداخلي في “إسرائيل”، قال معظم المشمولين بالاستطلاع إنهم “يشعرون بالخوف على مستقبل الديمقراطية في البلاد”.
وأكد 61 بالمئة من الإسرائيليين أنهم “خائفون للغاية” أو “خائفون إلى حد ما” على مستقبل الديمقراطية في بلادهم بينما أجاب 34 بالمئة بأنهم “غير خائفين” و5 بالمئة لم يحددوا موقفا.
وفي سياق متصل، اعتبر 66 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن الخلاف الداخلي هو الذي يهدد استقلال البلاد، مقابل 28 بالمئة أجابوا بأن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة، و6 بالمئة لا يعرفون.
وفي ما يتعلق بالنزاع بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، قال 45 بالمئة من الإسرائيليين المبحوثين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 بالمئة يثقون في نتنياهو، و21 بالمئة لم يحددوا موقفهم.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ “إسرائيل”، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار إلى حين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ولاحقا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت محكمة الاحتلال العليا، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الـ10 من الشهر ذاته، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بأنه “فاشل” ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق “الشاباك” في عدد من القضايا الداخلية بينها تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة وتواصل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع حكومة أجنبية، بحسب القناة “12” العبرية.
ويواجه نتنياهو عدة تحديات داخلية متعلقة بفشله في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس رغم مرور قرابة الـ19 شهرا على حرب الإبادة التي يشنها ضد غزة، وراح ضحيتها مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا