إصابة سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن وتقييد حركتها
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعلنت وكالة "يو كيه إم تي أو" البريطانية للأمن البحري -اليوم الأربعاء- إصابة سفينة تجارية بـ3 مقذوفات على بعد 77 ميلا بحريا (نحو 140 كيلومترا) قبالة مدينة الحديدة اليمنية الساحلية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، مما أدى إلى "تقييد حركتها".
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن البحرية البريطانية قولها إن "سفينة تجارية مجهولة تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، ولم تعد تحت قيادة طاقمها".
أما وكالة "يو كيه إم تي أو"، فنقلت في وقت سابق عن ربان السفينة قوله إن "السفينة أصيبت بقذيفتين غير محددتي النوع قبل أن تصيبها قذيفة ثالثة"، مضيفة أن السفينة "مقيدة الحركة ولا أنباء عن وقوع إصابات". ولم يتضح على الفور إذا ما كان ذلك تم بطائرات مسيرة أو صواريخ.
وأشارت الوكالة إلى أن ربان السفينة ذكر في وقت سابق أن "زورقين صغيرين اقتربا من السفينة. وكان على متن الزورق الأول من 3 إلى 5 أشخاص، بينما كان على متن الثاني نحو 10 أشخاص"، مضيفا أن "الزورقين أطلقا نداءات للسفينة التجارية، مما أدى إلى تبادل قصير لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة".
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجمات التي تتزامن مع حملة يشنها الحوثيون ضد سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة.
ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، يستهدف الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي .
ومنذ بدء الحرب على غزة، استهدف الحوثيون أكثر من 80 سفينة بالصواريخ والطائرات المسيرة واستولوا على سفينة وأغرقوا اثنتين في الحملة التي قتلت أيضا 4 بحارة. وأثرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في المنطقة الإستراتيجية التي تمر عبرها 12 % من التجارة العالمية.
كما أطلق الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، بما في ذلك هجوم يوم 19 يوليو/تموز الماضي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في تل أبيب.
وردت إسرائيل في اليوم التالي بغارات جوية على مدينة الحديدة، ضربت خلالها مستودعات وقود ومحطات كهرباء، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وبعد تلك الضربات، أوقف الحوثيون هجماتهم حتى الثالث من أغسطس/آب الجاري، عندما ضربوا سفينة حاويات تحمل العلم الليبيري كانت تمر عبر خليج عدن.
ومع تهديد إيران بالرد على إسرائيل بسبب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، أمر الجيش الأميركي مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" بالإبحار بسرعة أكبر إلى المنطقة.
كما أمرت أميركا بإرسال غواصة الصواريخ الموجهة "يو إس إس جورجيا" إلى الشرق الأوسط، في حين كانت مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" في خليج عمان.
كما حلقت طائرات مقاتلة إضافية من طراز إف-22 إلى المنطقة، كذلك توجد السفينة "يو إس إس واسب" في البحر الأبيض المتوسط، وهي سفينة هجومية برمائية كبيرة تحمل طائرات مقاتلة من طراز إف-35.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات یو إس إس
إقرأ أيضاً:
الحوثيون في اليمن.. مشروع طائفي إيراني يهدد هوية الوطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريح حديث لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، سلط الضوء على الدور التخريبي الذي تلعبه ميليشيا الحوثي في اليمن، وارتباطها الوثيق بالمخططات الإيرانية التي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة.
وأكد الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس"، أن الحوثيين ليسوا سوى أداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية، مشيرًا إلى أن مشروعهم لم يكن يومًا يمنيًا ووطنيًا، بل هو امتدادٌ لولاية الفقيه الإيراني، التي تهدف إلى تحويل اليمن إلى نسخة أخرى من العراق أو لبنان، حيث تتحكم الميليشيات الطائفية في مفاصل الدولة، وتنفذ توجيهات طهران دون أي اعتبار لمصالح الشعب اليمني.
التغريدة جاءت في سياق التأكيد على أن الحوثيين لم يسعوا إلى بناء دولة أو تقديم أي تنمية حقيقية، بل على العكس، لم يقدموا لليمن سوى الدمار والحرب، منذ سيطرتهم على صنعاء في عام ٢٠١٤.
وخلال هذه الفترة تسببوا في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، حيث تم تدمير البنية التحتية ونهب الموارد الاقتصادية وتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، فضلًا عن فرض الجبايات على المواطنين والتجار، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد وزيادة معاناة الملايين من اليمنيين.
كما أشار الإرياني إلى أن الحوثيين حاولوا تغيير هوية اليمن عبر نشر الفكر الطائفي وفرض شعارات مستوردة من إيران، إلا أن هذه المحاولات مصيرها الفشل، لأن اليمن كان وسيبقى جزءًا أصيلًا من محيطه العربي، ولن يكون تابعًا لإيران أو أي مشروع دخيل.
وذكر في تغريدته أن التاريخ يشهد بأن اليمن هو مهد العروبة، ولن يقبل أبناؤه الأحرار أن يكونوا أتباعًا لمشروع خارجي يسعى إلى تدمير البلاد وطمس هويتها.
واختتم الإرياني تغريدته برسالة واضحة تعبر عن موقف الحكومة والشعب اليمني، قائلًا: "الحوثي إيراني لا يمني، اليمن سيعود حرًا خاليًا من الميليشيات الإيرانية"، وهو ما يعكس الإصرار على استعادة الدولة اليمنية وتحقيق الاستقرار، بعيدًا عن التدخلات الإيرانية التي تسعى إلى تحويل اليمن إلى ساحة لصراعاتها الإقليمية.
ويرى المراقبون أن تصريح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني يحمل رسالة قوية تعكس الواقع الذي تعيشه اليمن في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران على أجزاء من البلاد.
فقد أكد الإرياني أن الحوثيين ليسوا سوى أداة لتنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار اليمن والمنطقة، وأن مشروعهم لم يكن يومًا وطنيًا أو تنمويًا، بل هو امتداد لمشروع ولاية الفقيه الإيراني، كما أشار إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها هذه الميليشيا، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وانهيار الاقتصاد اليمني. وتأتي تصريحات الوزير اليمني ضمن جهود الحكومة اليمنية لتوضيح مخاطر استمرار سيطرة الحوثيين، وضرورة التصدي لمخططاتهم الهادفة إلى تغيير هوية اليمن وإلحاقه بالمشروع الإيراني في المنطقة. ومن خلال تأكيده على أن اليمن سيظل عربيًا، شدد الإرياني على أن أبناء اليمن الأحرار لن يقبلوا بأن يكونوا تابعين لأي مشروع دخيل، وأن النضال مستمر حتى تحرير البلاد من هذه الميليشيات.
أساليب تعذيب وحشية في سجون الحوثيين
وفي سياق آخر تشكل انتهاكات حقوق الإنسان في سجون الحوثيين إحدى القضايا التي تثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية، نظرًا لما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وإهمال طبي وإخفاء قسري، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى وفاتهم. وفي هذا السياق عُقدت ندوة حقوقية في مدينة جنيف السويسرية على هامش اجتماعات الدورة الـ٥٨ لـ"مجلس حقوق الإنسان"، تحت عنوان "الرعب وراء القضبان"، حيث سلطت الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في سجونها.
وكشفت الندوة عن حجم الجرائم التي تطال المعتقلين، بما في ذلك التعذيب الوحشي، الإخفاء القسري، وأحكام الإعدام التي تستخدم كوسيلة لترهيب المعارضين.
كشفت الندوة عن توثيق مقتل ٦٧١ معتقلًا في سجون الحوثيين بين عامي ٢٠١٤ ومنتصف ٢٠٢٢، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والتصفية الجسدية، كما تم تسجيل ٩٨ حالة لمعتقلين تعرضوا للحقن بمواد سامة، توفوا بعدها بأيام من إطلاق سراحهم.
وأورد تقرير صادر عن "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين" إحصاءات مروعة، حيث ارتكبت الجماعة الحوثية أكثر من ١٧٫٦٠٠ حالة تعذيب جسدي في سجونها، إضافة إلى ٢٫٠٠٢ حالة إخفاء قسري، شملت ١٢٥ طفلًا و١٦ امرأة، وذلك خلال الفترة الممتدة من سبتمبر ٢٠١٥ حتى ديسمبر ٢٠٢١.
كما تناولت الندوة مسألة أحكام الإعدام التي تنفذ داخل وخارج السجون الحوثية، وتأثيراتها السلبية على الحرية والديمقراطية وحرية التعبير، معتبرة أن هذه الأحكام تكرس فكرة القبول بالانتهاكات كعقوبة ضد كل من يعارض الجماعة.
واستعرضت الندوة شهادات لمعتقلين سابقين، من بينهم جمال المعمري، رئيس "منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري"، الذي تحدث عن الجرائم التي تعرض لها خلال فترة اعتقاله، والتي تسببت له في إعاقة دائمة.
كما أشار إلى وجود آلاف المعتقلين والمخفيين قسرًا في سجون الحوثيين، الذين يعانون يوميًا من أساليب تعذيب وحشية، مشبهًا هذه الممارسات بتلك التي يتبعها النظام الإيراني.
ويؤكد المراقبون أن ما يجري في سجون الحوثيين يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس استمرار سياسة القمع والتنكيل التي تمارسها الجماعة ضد معارضيها، وشددوا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عنها لضمان تحقيق العدالة وإنهاء معاناة المعتقلين.
وتعد الانتهاكات التي كشفت عنها الندوة مؤشرًا خطيرًا على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تستخدم الجماعة السجون كأداة للقمع والتخويف، ويظل تدخل المجتمع الدولي أمرًا ضروريًا لوقف هذه الممارسات الوحشية وحماية حقوق المعتقلين، في ظل استمرار الجماعة في تجاهل كل النداءات الحقوقية والدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا