معاريف: إسرائيل تتصرف كالقوة الأكثر تطرفا في التاريخ
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
وجه المعلق العسكري لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية انتقادات حادة للوضع الأمني المتردي الذي تعيشه إسرائيل بسبب تخلي الحكومة الإسرائيلية عن أسراها، وفشلها في تحقيق الأمن لسكانها، في الوقت الذي تتصرف فيه كقوة متطرفة في مواقفها السياسية تحت شعار "النصر الكامل الزائف".
وتساءل آفي أشكنازي، وهو ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي، في تقرير افتتاحي للصحيفة: "أي دولة في العالم الغربي ستوافق على تلقي 130 صاروخا يوميا إلى أراضيها السيادية و5 طائرات مسيرة متفجرة أخرى تعبرها من لبنان، وتوافق على التخلي عن أراضيها عبر نقل سكانها لمناطق أخرى، والقضاء على الاقتصاد والزراعة والصناعة والسياحة في تلك المنطقة؟".
وأضاف: "أي دولة في العالم ستقول لسكانها إنها قوة إقليمية في الوقت الذي تركت فيه سكان (مستوطني غلاف) غزة لمدة 20 عاما عرضة لإطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة وإشعال النار في الحقول، وتخلت عنهم مرة أخرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول؛ ما أدى لمقتل أكثر من 1200 شخص، واختطاف مئات المدنيين من منازلهم، وعزل المنطقة فعليا عن الدولة؟".
واستغرب أشكنازي من استمرار قادة الاحتلال في الإشارة إلى أن إسرائيل هي قوة إقليمية على بعد خطوة من النصر، وهو مصطلح يستخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بكثرة، في حين أن سكان المستوطنات المحيطة بغزة لا يستطيعون العودة إلى منازلهم تحت تهديد الحرب والقصف، وتفشل إسرائيل في استعادة مواطنيها وتتركهم في الأسر.
وسخر المراسل العسكري من مطالبات المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية بالاستيطان في قلب غزة واستمرار تمسك الحكومة الإسرائيلية بالحفاظ على محور فيلادلفيا وممر نيتساريم بحجة الأمن، وقال: "إنه لأمر مدهش كيف يتم هندسة وعينا بالأمن".
وتساءل: "ما الأمن بالضبط؟ قتل المدنيين في الأسر؟ أم استمرار الصواريخ في السقوط علينا من الشمال؟ أم مواجهة الإرهابيين الذين يحملون 8 كيلوغرامات من المتفجرات ويفجّرون في تل أبيب؟ أم هو عدم معرفة مئات الآلاف من الطلاب ما إذا كانوا سيحضرون في مدارسهم في الأول من سبتمبر/أيلول وفي أي مدرسة سيداومون؟".
التعامل مع إيرانوانتقل أشكنازي للحديث عن رؤيته لأولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، والتي تتمثل بالاستناد إلى إعادة الأسرى من أجل الاستعداد لمواجهة إيران. وقال: "حان الوقت لوقف كل هذا التطرف الأكبر في التاريخ، والعمل على إنقاذ المختطفين وإعادتهم في المفاوضات. هذا ما قاله الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هاغاري أمس بصوته لجميع الناس. لا توجد طريقة عسكرية لإعادة جميع الرهائن".
وأضاف: "حان الوقت للتعامل حقا مع العدو الرئيسي – إيران. يجب أن يتم ذلك في تحالف واسع تقوده الولايات المتحدة. لقد حان الوقت للتعامل بقوة مع حزب الله وتفكيك قوته. يتم ذلك فقط من خلال المناورة القوية في لبنان".
كما دعا إلى ضرورة تحمل المستويات السياسية والعسكرية المسؤولية عن إخفاقاتها التي أدت إلى السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وقال: "لقد حان الوقت لإنشاء لجنة تحقيق حكومية حتى يمكن تصحيح ما يحتاج إلى تصحيح حقيقي ومهني.. لقد حان الوقت لوقف الاحتفالات، بما في ذلك احتفال الليلة في معسكر غليلوت حيث سيتم تسليم قيادة فرع الاستخبارات الفاشل. إسرائيل لا تحتاج إلى احتفالات ومسيرات النصر الآن. تحتاج إلى إصلاح. إنها بحاجة إلى إعادة التأهيل، وتحتاج أيضا إلى الأمان".
ودعا أشكنازي لإعادة الأسرى أحياء وليس في توابيت، حتى لو انطوى ذلك على حساب مؤلم وهو تخليص السجناء، حسب تعبيره.
وختم قائلا: "يجب أن تسير النساء والأطفال بأمان في الشوارع بدون خوف من التفجير أو الاختطاف، وبعد كل يمكنك ترتيب أي حفل تريده".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حان الوقت
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجاهل تعيين نائب محافظ بنك إسرائيل
للمرة الأولى في تاريخ بنك إسرائيل (البنك المركزي)، يواجه البنك وضعا غير مسبوق حيث ستنتهي ولاية نائب المحافظ أندرو أبير السبت القادم من دون أي قرار حكومي بشأن تمديدها أو تعيين بديل، وفقا لتقرير نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإن الحكومة ملزمة بتعيين نائب لمحافظ البنك المركزي، لكن هذا القرار لم يُطرح حتى على جدول أعمال الحكومة، وهذا يثير تساؤلات حول تداعيات هذا الإهمال على الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة السياسات النقدية.
تجاهل حكومي وتداعيات خطيرةوبحسب كالكاليست فقد كان من المفترض أن يتم تمديد ولاية أبير خلال اجتماع الحكومة الأخير، لكن الاجتماع أُلغي تماما ولم يكن الموضوع مدرجا أصلا على جدول الأعمال.
وكشفت "كالكاليست" أن محافظ البنك أمير يارون أوصى قبل أسابيع بتجديد ولاية أبير، لكن تنفيذ القرار يتطلب موافقة الحكومة. وبحسب القانون، "يجب على الحكومة تعيين نائب المحافظ بناء على توصية المحافظ".
اللافت في الأمر -بحسب الصحيفة- أن هذه ليست مجرد مسألة إدارية بل انتهاك قانوني، حيث ينص القانون صراحة على ضرورة تعيين نائب لمحافظ البنك. عدم القيام بذلك يضع الحكومة في مخالفة قانونية صريحة، ما يثير انتقادات حادة بشأن الإدارة الاقتصادية للدولة.
إعلانتأثير على السياسة النقدية
ويلعب نائب المحافظ دورا محوريا في صنع القرار الاقتصادي، حيث إنه عضو في اللجنة النقدية التي تحدد سعر الفائدة والسياسات النقدية الأساسية. ووفقا للقانون، يمكن للجنة الاستمرار في العمل بوجود 4 من أصل 6 أعضاء، لكن غياب نائب المحافظ يعكس حالة من عدم الاستقرار المؤسسي قد تؤدي إلى تآكل الثقة في قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات حاسمة.
وإلى جانب ذلك، فإن نائب المحافظ عضو في المجلس الإداري للبنك، الذي يحدد ميزانيته وسياسات الرواتب وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي، مما يجعل غيابه ثغرة خطيرة في الهيكل الإداري للبنك. والأكثر خطورة، أنه في حال تعذر على المحافظ أداء مهامه لأي سبب كان، لن يكون هناك نائب يتولى المسؤولية، ما قد يُدخل البنك في أزمة إدارية غير مسبوقة.
الحكومة تتجاهل القرارما يثير الدهشة بحسب كالكاليست هو أن تجديد تعيين أبير لا يتطلب أي إجراءات معقدة، إذ يكفي استفتاء حكومي سريع عبر الهاتف أو حتى عبر تطبيق واتساب، كما تم في قرارات حكومية سابقة. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه، مما يعكس ترددا واضحا من الحكومة في اتخاذ القرار، أو ربما تجاهلا متعمدا.
أما إذا كان هناك توجه لتعيين شخص جديد بدلا من أبير، فإن هذا القرار سيستغرق وقتا طويلا، لأن المنصب يتطلب موافقة لجنة غرنيس التي تُعنى بالموافقة على التعيينات العليا في الدولة، مثل محافظ البنك المركزي، رئيس الأركان، رئيس الشرطة، ورؤساء أجهزة الأمن، مما يبرز مدى أهمية هذا المنصب وتأثير غيابه على استقرار المؤسسات المالية.
ولجنة غرنيس هي لجنة استشارية إسرائيلية تُقيّم تعيين كبار المسؤولين في القطاع العام لضمان نزاهتهم وكفاءتهم، ومن ضمنهم محافظ البنك المركزي ونائبه.
محافظ البنك تحت الضغطولم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد الحكومة مماطلة في القرارات المتعلقة ببنك إسرائيل، فقد سبق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن حاول استبدال محافظ البنك أمير يارون خلال العام الماضي. وكان المرشح الرئيسي آنذاك إفي بنامليخ، أستاذ الاقتصاد في جامعة نورث وسترن وخبير في التمويل، وشؤون الإفلاس، وأسواق الائتمان.
لكن اندلاع الحرب بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول حال دون تنفيذ التغيير، إذ أدركت الحكومة أن استبدال المحافظ خلال الحرب قد يؤدي إلى زعزعة الأسواق الإسرائيلية وإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد.
إعلانوفي نهاية المطاف، اضطر نتنياهو إلى تمديد ولاية يارون في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رغم أنه كان يسعى لاستبداله بسبب مواقفه النقدية تجاه السياسات الاقتصادية للحكومة. ووفقا للقانون، فإن محافظ البنك ملزم بتقديم المشورة الاقتصادية للحكومة، لكن هذا الدور الاستشاري قوبل برفض ضمني من نتنياهو، الذي لم يكن راضيا عن توصيات يارون بضرورة تقليص الإنفاق الحكومي وتشجيع سياسات النمو.
انتقاداتوأكد بنك إسرائيل في بيان رسمي أن القانون ينص صراحة على ضرورة تعيين نائب لمحافظ البنك، مشيرا إلى أن المحافظ يستطيع تعيين موظف مؤقت من داخل البنك ليحل محل نائب المحافظ لحين اتخاذ الحكومة قرارا رسميا.
أما مكتب رئيس الوزراء، فقد ردّ على الجدل المتزايد قائلا: "عند عودة رئيس الوزراء من الخارج، سيتم بحث الموضوع واتخاذ القرار المناسب". لكن هذا التبرير لم يهدئ المخاوف، إذ يرى الخبراء أن تأخير القرار يعكس عدم جدية الحكومة في احترام الاستقلال المالي للبنك المركزي.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه