طلعت عبد القوي: استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني انتصار جديد لـ الحوار
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية تأتي تأكيدًا على أن نهج الرئيس السيسي واهتمامه بالوقوف إلى جانب الحوار الوطني والحرص على دعم توصياته ومخرجاته الصادرة عنه في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي من شأنها مساندة الوطن ودعم المواطن وإقرار الصالح العام.
وأكد عبد القوي أن الاستجابة السريعة من الرئيس السيسي لـ توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، تتماشى تمامًا مع مخرجات الحوار الوطني وكذلك مشروع مجلس النواب المتكامل لقانون الإجراءات الجنائية وقانون الحبس الاحتياطي، ويؤكد حرصه على احترام الدستور والعمل على تنفيذه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن هذا التوجيه يمثل انتصارًا جديدًا للحوار الوطني، خاصة وأنه جاء مؤكدًا على دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية للحقوق والحريات في مصر، مشددًا على أن الحوار الوطني معني بكل ما يهم المواطن المصري ويقوم بطرح مشكلاته في جلسات متخصصة للعمل عل حلها من خلال رؤى وأفكار متنوعة ومختلفة وحرة من كافة الأطياف والفئات المشاركة في الحوار من قوى سياسية متنوعة ونقابات وخبراء ومتخصصين في كافة المجالات المختلفة مع كافة اختلافاتهم الفكرية والأيدلوجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلعت عبد القوي الرئيس السيسي الحوار الوطني الحبس الاحتياطى مجلس امناء الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضى: دعم الرئيس السيسي لـ"الحوار الوطني" وراء نجاح الحوار
رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
وقال القاضي، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطني هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته علي جمع كافة القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني علي التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.
كما ثمن النائب محمد عزت القاضي، مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني كل المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -إختلافاً أو اتفاقاً- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وبشأن مشروع قانون الحبس الاحتياطي، قال النائب محمد عزت القاضي، أن مشروع القانون له أهمية خاصة لنظرا لأنه يعد الدستور الثاني للبلاد، مؤكدا أنه تضمن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيدا بما أعلنه مجلس النواب بشأن فتح باب المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح