الجهات الحكومية بوزارة التجارة وبنك السودان والجمارك غيرت النظام إلى إجراءات مصرفية معقدة وفق سقف مالي “2000،بحسب تصريح صحفي لقيادي بسواكن..

التغيير: سواكن

أغلقت مجموعات عمالية وأهلية، ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، احتجاجا علي تطبيق نظام “الآي أم” الإلكتروني الخاص بالتخليص الجمركي والإجراءات المصرفية بدلا عن النظام التقليدي بالدفع المباشر للجمارك.

وتتمثل المجموعات  المحتجة التي نصبت خيمة في الميناء،في نقابة الشحن والتفريغ والمخلصين والإدارات الأهلية والموردين بجانب نقابة الصالات.

وقال: جعفر درف القيادي بسواكن خلال تصريحات صحفية، أن العمال والمواطنين بسواكن بسطاء يعتمدون في معيشتهم علي المواد المرسلة من ذويهم ومعارفهم في المملكة العربية السعودية في شكل مواد غذائية وعفش شخصي يتم تخليصه تقليديا.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية بوزارة التجارة وبنك السودان والجمارك غيرت النظام إلى إجراءات مصرفية معقدة وفق سقف مالي “2000” الف دولار للبضائع لافتا إلى أن النظام الإداري الجديد لا يتناسب مع المواطنين، بل الشركات والمؤسسات الكبيرة.

ويشهد ميناء عثمان دقنة المخصص بنسبة كبيرة للركاب تكدس كبير للبضائع؛ بسبب القرار الجديد حيث تأجل قرار الإغلاق عدة مرات استكمالا لجهود الحل التي لم تنجح.

وأوضح درف أن الجهات المتضررة اتفقت في البداية علي عدم إغلاق الميناء خوفا من تسبب ذلك في ضرر لكل السودانيين، لكنهم نفذوا الإغلاق بعد أن استنفدوا كافة الوسائل السليمة بعد مقابلة الجهات الحكومية وتقديم مذكرة لمجلس السيادة ووزارة الداخلية والجمارك والتجارة بالإضافة لبنك السودان.

وأضاف: لم نجد حتى بصيص أمل من كل تلك الجهات لحل المشكل؛ مما اضطرنا للإغلاق الشامل للميناء، بل أخبرناهم بخطوة الإغلاق مسبقا دون فائدة.

الوسومحرب الجيش والدعم السريع ميناء سواكن ميناء عثمان دقنة

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: حرب الجيش والدعم السريع ميناء سواكن ميناء عثمان دقنة میناء عثمان دقنة

إقرأ أيضاً:

خطاب السلطة السودانية: الكذبة التي يصدقها النظام وحقائق الصراع في سنجة

 

خطاب السلطة السودانية: الكذبة التي يصدقها النظام وحقائق الصراع في سنجة

عمار نجم الدين

تصريحات وزير الإعلام السوداني لقناة الجزيرة اليوم خالد الإعيسر تعكس بوضوح استراتيجية النظام في الخرطوم التي تعتمد على تكرار الكذبة حتى تصير حقيقةً في نظر مُطلقيها. عندما يصف الوزير الدعم السريع بـ”الخطأ التاريخي” ويزعم تمثيل السودانيين، فإنه يغفل حقائق دامغة عن طبيعة الصراع وأدوار الأطراف المختلفة فيه.

في خضم هذه الدعاية، يُظهر الواقع أن الانسحاب الأخير لقوات الدعم السريع من سنجة، تمامًا كما حدث  في انسحاب الجيش في مدني  وجبل أولياء وانسحاب الدعم السريع  من أمدرمان، ليس إلا فصلًا جديدًا من فصول التفاوض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. هذه الانسحابات لم تكن وليدة “انتصار عسكري” كما يدّعي النظام، بل هي نتيجة مباشرة لمفاوضات سرية أُجريت بوساطات إقليمية، خاصة من دول مثل مصر وإثيوبيا وتشاد، وأسفرت عن اتفاق لتبادل السيطرة على مواقع استراتيجية وضمانات بعدم استهداف القوات المنسحبة.

ما حدث في سنجة هو نتيجة لتفاهمات وُقعت في أواخر أكتوبر 2024 في أديس أبابا تحت ضغط إقليمي ودولي. الاتفاق، الذي حضرته أطراف إقليمية بارزة، مثل ممثل رئيس جنوب السودان ووزير خارجية تشاد، شمل التزامات متبادلة، من بينها انسحاب الدعم السريع من مواقع محددة مثل سنجة ومدني، مقابل:

ضمانات بعدم استهداف القوات المنسحبة أثناء تحركها من المواقع المتفق عليها. تبادل السيطرة على مناطق استراتيجية، حيث التزم الجيش السوداني بانسحاب تدريجي من مناطق مثل الفاشر، مع الإبقاء على وحدات رمزية لحماية المدنيين. التزام بوقف الهجمات لفترة محددة في المناطق المتفق عليها لتسهيل التحركات الميدانية وإعادة توزيع القوات.

انسحاب الجيش السوداني من الفاشر سوف يكون تدريجيًا، يُظهر أن الطرفين يعيدان ترتيب أوراقهما ميدانيًا وفق التفاهمات السرية، لا على أساس أي انتصارات عسكرية كما يدّعي النظام.

النظام في الخرطوم، كعادته، يسعى إلى تصوير هذه التطورات الميدانية كإنجازات عسكرية، معتمدًا على خطاب تضليلي يخفي حقيقة أن ما يحدث هو نتيجة لاتفاقات سياسية تخدم مصالح الطرفين أكثر مما تحقق أي مكاسب للشعب السوداني.

ادعاء الوزير بأن النظام يمثل السودانيين، في مقابل القوى المدنية التي “تتحدث من الخارج”، هو محاولة أخرى لإقصاء الأصوات الحقيقية التي تمثل السودان المتنوع. هذه المركزية السياسية، التي لطالما كرست التهميش ضد الأغلبية العظمى من السودانيين، تعيد إنتاج نفسها اليوم بخطاب مكرر يفتقر لأي مصداقية.

الحديث عن السلام وفق “شروط المركز” هو استمرار لنهج الإقصاء، حيث يرفض النظام الاعتراف بالمظالم التاريخية، ويمضي في فرض حلول تخدم مصالحه السياسية دون النظر إلى جذور الأزمة. السلام الحقيقي لا يتحقق بشروط مفروضة من الأعلى، بل بإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تضمن العدالة والمساواة.

خطاب النظام حول “الانتصارات العسكرية” و”مواجهة المؤامرات الدولية” ليس سوى وسيلة لتبرير القمع الداخلي وتحريف الحقائق. الحقيقة الواضحة هي أن الانسحاب من سنجة وستتبعها الفاشر وغيرها من المناطق تم نتيجة مفاوضات سياسية بوساطة إقليمية، وليس نتيجة “نصر عسكري” كما يزعم النظام. هذه الممارسات تفضح زيف الرواية الرسمية وتؤكد أن الأزمة الراهنة ليست صراعًا بين دولة ومليشيا، بل هي امتداد لصراع مركزي يهدف إلى تكريس الهيمنة والإقصاء.

إذا كان النظام السوداني يسعى حقًا لإنهاء الحرب وبناء السلام، فعليه أولًا التوقف عن الكذب والاعتراف بمسؤولياته في خلق هذه الأزمة. السودان اليوم أمام مفترق طرق حاسم، والاختيار بين الحقيقة أو الكذبة سيحدد مصير البلاد لسنوات قادمة.

 

الوسومالفاشر حرب السودان سنجة

مقالات مشابهة

  • مبادرة "ابدأ" تعزز التعاون مع الجهات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية
  • اقتصادية الشيوخ تناقش تطوير النظام الجمركي المصري.. غدا
  • إغلاق طريق الكورنيش الفرعي المؤدي لحلبة كورنيش جدة
  • خطاب السلطة السودانية: الكذبة التي يصدقها النظام وحقائق الصراع في سنجة
  • ديوان الخدمة المدنية: ترشيح 9371 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية
  • ارتفاع الأمواج.. استمرار إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب سوء الأحوال الجوية
  • حالة البحر مضطربة جدًا.. إغلاق ميناء الغردقة لسوء الأحوال الجوية
  • عاجل.. إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية
  • جاهزية عالية وتعاون مع الجهات الحكومية.. جمعيات الإنقاذ تستعد لموسم التخييم
  • ضبط عنصر إجرامي تخصص في تزوير العملات والأختام الحكومية بالنزهة