مالية كردستان ترد بشأن تأخير الرواتب: نطالب بغداد بعدم التعسف

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أصدرت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن تأخير الرواتب والاسماء المكررة بالقوائم ومزدوجي الدخل.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، "نواجه منذ أيام، حملة يقودها نواب ووسائل إعلام، يبتغون من خلالها إلقاء اللوم على وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان في تأخر رواتب موظفي الإقليم، من خلال نشر معلومات مغلوطة عن قوائم الرواتب وأن سبب عدم إرسال الراتب هو زيادة تمويل الرواتب وعدد الموظفين والعاملين بأجر وغيرها، ونعرض النقاط التالية للرأي العام:

1.

بخصوص ازدواجية اسماء متلقي الرواتب بين اقليم كردستان وبغداد بعد التحقيق تبين ان هذه الاسماء لا يوجد بها مشاكل قانونية واغلبهم موظفون حسب القانون ولديهم ملفات كاملة، عدا بعض حالات الرواتب والمساعدات المتزامنة، والتي يسمح به القانون في إقليم كردستان، وإذا كان هناك تكرار، فمن الأفضل إيقاف المساعدات بدلاً من الرواتب، وكان ينبغي لوزارتي المالية الاتحادية والإقليم، التحقيق في الحالات من خلال اللجنة المشتركة وتحديد مقدار العقوبة، والتي قد لا تكون غير قانونية، بموجب القوانين المعمول بها.

2. بخصوص عدم توفر بطاقات "البايومتري"، في اقليم كردستان فقد ابلغنا وزارة المالية الاتحادية سابقا بعدم اجراء عملية القياسات الحيوية للموظفين والمتقاعدين لاسباب مختلفة منها وجود ورثة المتقاعدين بدلا من الاعتماد على القياسات الحيوية والتي قالت حكومة إقليم كردستان رسمياً إنها غير مكتملة، كان يجب على وزارة المالية الاتحادية أن تعتمد على البطاقة الوطنية التي يمتلكها كل مواطن وموظف ومتلقي راتب، من المدنيين والعسكريين، في جميع أنحاء العراق.

3. جزء آخر من الأسماء المكررة في قائمة الرواتب، خاصة في عدة وزارات بحكومة إقليم كردستان، وهو أحد تعليقات الفريق المشترك بعد التحقيق مع الوزارات، تبين وجود 4 أسماء مكررة، ولكن دون الرجوع للإقليم، وزارة المالية الاتحادية تعتزم قطع رواتبهم، جدير بالذكر أن مالية كردستان أرسلت توضيحاً بشأن الموضوع.

4- فيما يتعلق بموضوع رواتب المعلمين وموظفي التربية في كركوك والمكاتب الاخرى في كركوك المملوكة لحكومة اقليم كردستان فهذه قضية قديمة ومستمرة منذ عام 2003 ولحد الآن قائمة كمشكلة بين اربيل وبغداد، وتحتاج لحلول مبدئية واتفاقات سياسية.

5- وبحسب المحكمة الاتحادية فإن رواتب موظفي حكومة الاقليم والمتقاعدين يجب أن تكون مساوية لرواتب الموظفين والمتقاعدين العراقيين ومن الجدير بالذكر أنه إذا قمت بطرح المبلغ أعلاه من التمويل المطلوب لراتب الشهر السابع ويبلغ التمويل المطلوب نحو " 956.876.000.000 " تسعمائة وستة وخمسين مليار وثمانمائة وسبعين مليون دينار ويظل قريباً من التمويل الذي أنفقته الخزانة الاتحادية خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وبين بالقول: "يجب أن ينتبه الجميع إلى أن حكومة إقليم كردستان شهدت انفصالا طويلا في مجال النظام الإداري والمالي والمحاسبي مع الحكومة الاتحادية منذ عام 1992 وحتى صدور قرار المحكمة الاتحادية في شباط/فبراير من هذا العام بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين".

وأضافت: "ومنذ صدور القرار، يعمل الجانبان على تنسيق الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية والمحاسبية، وهي مهمة معقدة، ولقد عملنا على ذلك منذ العام الماضي ونأمل أن يتم حل جميع المشاكل بحلول نهاية هذا العام".

وطالبت "من وزارة المالية الاتحادية التعاون معنا لحل هذا العدد البسيط من المشاكل التقنية التي لم يتم حلها بعد، وعدم اتخاذ إجراءات "تعسفية" بحق الموظفين ومتلقي الرواتب في إقليم كردستان، لأننا نؤمن بأنه لا يمكن قطع رواتب الموظفين دون تدقيق ومتابعة هذه الملاحظات إلا بقرار إداري".

وبينت أنه "بعد (31) يوماً من إرسال قائمة رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، وحتى الآن قررت وزارة المالية العراقية صرف (1.426.000.000) فقط، لتمويل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة البيئة وهي (14%) من إجمالي رواتب الموظفين في إقليم كردستان".

وختمت بالقول: "وعلى الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان أن يحكموا بأنفسهم فيما إذا كانت المشكلة إدارية أم مالية ومحاسبية أم سياسية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز