استصلاح الأراضي: منع التعديات على الأراضي الزراعية وتنفيذ خطة تطهير المراوي والمساقي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد الدكتور طارق صلاح، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه تنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى التصدى لأي محاولات تعدي على الأراضى الزراعية تم التصدي وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد لحالات تعدي بمراقبات بنجر السكر وغرب النوبارية والإسماعيلية التابعة للقطاع، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
وأشار إلى أن جميع المراقبات التابعة للقطاع تتابع على مدار الساعة حالات التعدى لمنعها في المهد والإزالة الفورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي سياق متصل وتنفيذا لتوجيهات الوزير علاء فاروق بشأن تنفيذ خطط التطهيرات للمراوي لسهولة وصول مياه الري لنهايات الأفرع، أكد «صلاح» أنه تم اليوم الانتهاء من أعمال التطهير لمراوي زمام جمعية تحيا مصر بمراقبة شرق القناة وجمعيات المنطقة الجنوبية بمراقبة جنوب وغرب التحرير وجمعية ادكو الجديدة بمراقبة شمال البحيرة وجمعية الشروق و الأنصار بالفيوم، وجاري تنفيذ خطة التطهير لجميع المراوي والمساقي التابعة للقطاع.
اقرأ أيضاًالزراعة تطلق حملة مكبرة لدعم المزارعين في مكافحة آفات المحاصيل
«الزراعة» تطلق قافلة بيطرية مجانية بمحافظة الإسماعيلية
وزيرا الإنتاج الحربي والزراعة يبحثان الموقف التنفيذي لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع استصلاح الأراضي علاء فاروق وزير الزراعة محاولات التعدي على الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
عاجل – "ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية".. جرائم تمنع حصول دعم مشروع قانون الضمان الاجتماعي
كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مادته (34)، التي أقرها مجلس النواب، عن حالات محددة تؤدي إلى وقف الدعم النقدي عن الأسر المستفيدة. يهدف القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التصدي لأي تلاعب أو استغلال للنظام. تتنوع هذه الحالات بين تغييرات اقتصادية وسلوكية، وصولًا إلى ارتكاب بعض الجرائم التي تنتهك الحقوق والقوانين.
حالات وقف الدعم النقديالحالات التي تسبب وقف الدعم النقدي1- تغير مستوى معيشة المستفيدين
ينص القانون على وقف الدعم إذا طرأ تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن معايير الاستحقاق المحددة. تشمل هذه المعايير الدخل، مستوى الحياة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الأهلية للحصول على الدعم.
2- التزوير أو التدليس في البيانات
يتم إيقاف الدعم فورًا إذا تبين أن المستفيدين قدموا بيانات مزورة أو تلاعبوا بالمعلومات المطلوبة للحصول على الدعم النقدي.
3- الإدانة في بعض الجرائم
تشمل الجرائم التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي ما يلي:
التسول: استغلال المساعدة للحصول على أموال بطرق غير شرعية.
الاتجار بالبشر: جريمة تمس حقوق الإنسان وكرامته.
تعريض الأطفال للخطر: انتهاك لحقوق الطفل بتبعات خطيرة.
ختان الإناث والزواج المبكر: انتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل.
التحرش: مساس بكرامة الإنسان وسلامته النفسية.
التعدي على الأراضي الزراعية: تهديد للأمن الغذائي وانتهاك لحقوق الملكية.
جرائم أخرى: تشمل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض فرص العمل أو كسب العيش
يشمل القانون وقف الدعم عن القادرين على العمل الذين يرفضون ثلاث فرص عمل مناسبة توفرها الجهات المختصة دون عذر مقبول. يُستثنى من ذلك ذوو الإعاقة، المرضى المزمنون، وكبار السن.
استثناءات من وقف الدعمفي حالات خاصة، يسمح القانون باستمرار صرف جزء من الدعم لفترة مؤقتة. على سبيل المثال، إذا أُدين رب الأسرة بجريمة مشمولة ضمن الأسباب المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر أو حتى توفيق الأوضاع عبر طلب جديد.
الهدف من القانونيسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. كما يهدف إلى الحد من الاستغلال والتلاعب بالنظام لضمان استدامة الموارد وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمجتمع.