ما هي القطاعات الأكثر عرضة للإفلاس في تركيا؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – سجل قطاع البناء والتشييد في تركيا نسبة عالية من طلبات تسوية الإفلاس لدى المحاكم التجارية.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ عدد طلبات تسوية الإفلاس من الشركات في قطاع التشييد والبناء 398 طلبًا، تلاه قطاع المنسوجات بعدد 210 طلبًا، ثم قطاع زيت الوقود بعدد 75، وقطاع الملابس بعدد 72، والأغذية بعدد 68، والأثاث بعدد 66.
وكانت الولايات التي شهدت أكبر عدد من طلبات تسوية الإفلاس في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، إسطنبول التي جاءت في الصدارة بـ 796 طلباً، وتلتها أنقرة وبورصة بـ376 و139 طلباً للتوافق على التوالي.
واستفادت مئات الشركات من طلبات تسوية الإفلاس، التي تم تقديمها في عام 2018، وفي حين تُمنح الشركات التي تطلب تسوية الإفلاس مهلة أقصاها 23 شهراً، تقوم فيها بإعادة هيكلة ديونها من خلال التوصل إلى اتفاق مع الدائنين.
وتسوية الإفلاس هو تأجل الحجز على المدين والسماح له بسداد ديونه بنسبة معينة أو بشروط معينة نتيجة اتفاق المدين مع دائنيه تحت إشراف المحكمة.
وقد أوضح المشرع الحكم التشريعي في المادة 285 من قانون تسوية الإفلاس والإفلاس الذي ينص على أنه ”يجوز لكل مدين لا يستطيع سداد ديونه عند استحقاقها أو يواجه خطر عدم القدرة على سداد ديونه عند استحقاقها أن يطلب، التسوية ليتمكن من سداد ديونه أو ليتخلص من إفلاس محتمل بإعطاء أجل أو بإجراء خصم، وقد أوضح المشرع الحالات التي يمكن فيها طلب التسوية ومن يمكنه طلب التسوية“.
Tags: إفلاساسطنبولاقتصادتركياتسوية إفلاسشركاتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إفلاس اسطنبول اقتصاد تركيا تسوية إفلاس شركات
إقرأ أيضاً:
5 مليارات ريال مخصصات القطاعات الاجتماعية في ميزانية 2025
حظيت القطاعات الاجتماعية بنسبة إنفاق بلغت 42% من إجمالي الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة، حيث بلغت قيمة المخصصات المالية 5 مليارات ريال عماني، وتصدر قطاع التعليم إجمالي الإنفاق الاجتماعي بنسبة بلغت 39%، فيما حظي القطاع الصحي بنسبة 24%، وبلغت نسبة الإنفاق على الضمان والرعاية الاجتماعية 28% والإسكان 9%.
وتضمنت الميزانية العام للدولة للسنة المالية الحالية عددا من المشاريع الإنمائية، ففي قطاع التعليم سيتم استكمال إنشاء 20 مدرسة حكومية جديدة، وطرح إنشاء 22 مدرسة حكومية جديدة، وابتعاث 56 ألف طالب ضمن برامج الابتعاث الداخلي والخارجي، واستكمال ابتعاث 150 ألف طالب في برامج الابتعاث الخارجي لمدة 5 سنوات، وإحلال أكثر من 45 ألف جهاز تكييف في المدارس الحكومية وإنشاء مباني وقاعات إضافية بفروع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور وعبري، وبلغت المخصصات المالية للمصروفات الإنمائية في قطاع التعليم 189.800 مليون ريال عماني، ضمن الميزانية العامة للدولة.
وفي الشأن الصحي تضمنت الميزانية استكمال إنشاء 9 مستشفيات حكومية وهي مستشفى السلطان قابوس في صلالة ومستشفى السويق ومستشفى سمائل ومستشفى خصب ومستشفى محوت ومستشفى الفلاح ومستشفى النماء ومستشفى مدحاء الجديد ومستشفى وادي بني خالد، واستكمال إنشاء المختبر المركزي للصحة العامة والبدء في إنشاء المركز الوطني للصحة الافتراضية والبدء في الخدمات الاستشارية للمركز الوطني لصحة المرأة، وشراء أجهزة المجسات اللامترونية لقياس معدلات السكر ومضخات الأنسولين، حيث بلغت جملة المخصصات المالية لقطاع الصحة 125 مليون ريال عماني.
وفي قطاع الإسكان والتخطيط العمراني سيتم استكمال المرحلة الأولى من مدينة السلطان هيثم واستمال بناء الوحدات السكنية في المناطق المتأثرة بالأنواء المناخية ومساعدات سكنية لـ1200 حالة مستحقة، حيث بلغت المخصصات المالية للمصروفات الإنمائية للقطاع 60.00 مليون ريال عماني.
وفي قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية الذي بلغت مخصصاته المالية 1.4 مليار ريال عماني، سيستمر صرف منافع الحماية الاجتماعية، واستكمال بناء برامج التأمين الاجتماعي، حيث بلغت المخصصات المالية للمصروفات الإنمائية فيه 1.500 مليون ريال عماني.
وفي مشاريع الطرق تضمنت الميزانية مخصصات مالية لتوسعة طريق مسقط السريع، واستكمال ازدواجية طريق الأنصب ـ الجفنين، واستكمال تنفيذ طريق خصب ـ دبا ـ ليما، وتعزيز شبكات الطرق الداخلية بالمحافظات، واستكمال طريق الشرقية السريع واستكمال ازدواجية طريق أدم ثمريت، حيث بلغت المصروفات المالية لقطاع النقل والمواصلات 146.000 مليون ريال عماني.
وفي قطاع السدود، تضمنت الميزانية مشاريع في قطاع السدود لإنشاء سد وادي الزهيمي وسد وادي الخوض ووادي الأنصب واستكمال إنشاء سد وادي عدي وسد وادي سال.