ما هي القطاعات الأكثر عرضة للإفلاس في تركيا؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – سجل قطاع البناء والتشييد في تركيا نسبة عالية من طلبات تسوية الإفلاس لدى المحاكم التجارية.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ عدد طلبات تسوية الإفلاس من الشركات في قطاع التشييد والبناء 398 طلبًا، تلاه قطاع المنسوجات بعدد 210 طلبًا، ثم قطاع زيت الوقود بعدد 75، وقطاع الملابس بعدد 72، والأغذية بعدد 68، والأثاث بعدد 66.
وكانت الولايات التي شهدت أكبر عدد من طلبات تسوية الإفلاس في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، إسطنبول التي جاءت في الصدارة بـ 796 طلباً، وتلتها أنقرة وبورصة بـ376 و139 طلباً للتوافق على التوالي.
واستفادت مئات الشركات من طلبات تسوية الإفلاس، التي تم تقديمها في عام 2018، وفي حين تُمنح الشركات التي تطلب تسوية الإفلاس مهلة أقصاها 23 شهراً، تقوم فيها بإعادة هيكلة ديونها من خلال التوصل إلى اتفاق مع الدائنين.
وتسوية الإفلاس هو تأجل الحجز على المدين والسماح له بسداد ديونه بنسبة معينة أو بشروط معينة نتيجة اتفاق المدين مع دائنيه تحت إشراف المحكمة.
وقد أوضح المشرع الحكم التشريعي في المادة 285 من قانون تسوية الإفلاس والإفلاس الذي ينص على أنه ”يجوز لكل مدين لا يستطيع سداد ديونه عند استحقاقها أو يواجه خطر عدم القدرة على سداد ديونه عند استحقاقها أن يطلب، التسوية ليتمكن من سداد ديونه أو ليتخلص من إفلاس محتمل بإعطاء أجل أو بإجراء خصم، وقد أوضح المشرع الحالات التي يمكن فيها طلب التسوية ومن يمكنه طلب التسوية“.
Tags: إفلاساسطنبولاقتصادتركياتسوية إفلاسشركاتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إفلاس اسطنبول اقتصاد تركيا تسوية إفلاس شركات
إقرأ أيضاً:
99 % من العاملين في «الخاص» مسجلون في «حماية الأجور»
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد حيث يتيح هذا النظام لأصحاب العمل سداد أجور العاملين لديهم إلكترونياً عن طريق البنوك، ومكاتب الصرافة، والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجور من المصرف المركزي في الدولة ما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية