ما هي القطاعات الأكثر عرضة للإفلاس في تركيا؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – سجل قطاع البناء والتشييد في تركيا نسبة عالية من طلبات تسوية الإفلاس لدى المحاكم التجارية.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ عدد طلبات تسوية الإفلاس من الشركات في قطاع التشييد والبناء 398 طلبًا، تلاه قطاع المنسوجات بعدد 210 طلبًا، ثم قطاع زيت الوقود بعدد 75، وقطاع الملابس بعدد 72، والأغذية بعدد 68، والأثاث بعدد 66.
وكانت الولايات التي شهدت أكبر عدد من طلبات تسوية الإفلاس في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، إسطنبول التي جاءت في الصدارة بـ 796 طلباً، وتلتها أنقرة وبورصة بـ376 و139 طلباً للتوافق على التوالي.
واستفادت مئات الشركات من طلبات تسوية الإفلاس، التي تم تقديمها في عام 2018، وفي حين تُمنح الشركات التي تطلب تسوية الإفلاس مهلة أقصاها 23 شهراً، تقوم فيها بإعادة هيكلة ديونها من خلال التوصل إلى اتفاق مع الدائنين.
وتسوية الإفلاس هو تأجل الحجز على المدين والسماح له بسداد ديونه بنسبة معينة أو بشروط معينة نتيجة اتفاق المدين مع دائنيه تحت إشراف المحكمة.
وقد أوضح المشرع الحكم التشريعي في المادة 285 من قانون تسوية الإفلاس والإفلاس الذي ينص على أنه ”يجوز لكل مدين لا يستطيع سداد ديونه عند استحقاقها أو يواجه خطر عدم القدرة على سداد ديونه عند استحقاقها أن يطلب، التسوية ليتمكن من سداد ديونه أو ليتخلص من إفلاس محتمل بإعطاء أجل أو بإجراء خصم، وقد أوضح المشرع الحالات التي يمكن فيها طلب التسوية ومن يمكنه طلب التسوية“.
Tags: إفلاساسطنبولاقتصادتركياتسوية إفلاسشركاتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إفلاس اسطنبول اقتصاد تركيا تسوية إفلاس شركات
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” تُدين بشدة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة
دانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وكان آخرها مجزرة بشعة باستهداف خيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية ذات الصلة.
وأكدت المنظمة أن عجز المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته في تطبيق العدالة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية أسهم في تعزيز ثقافة إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب، وفاقم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، داعية في الوقت نفسه مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لإنهاء نظام الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الاستيطان الاستعماري غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.