ما هي القطاعات الأكثر عرضة للإفلاس في تركيا؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – سجل قطاع البناء والتشييد في تركيا نسبة عالية من طلبات تسوية الإفلاس لدى المحاكم التجارية.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ عدد طلبات تسوية الإفلاس من الشركات في قطاع التشييد والبناء 398 طلبًا، تلاه قطاع المنسوجات بعدد 210 طلبًا، ثم قطاع زيت الوقود بعدد 75، وقطاع الملابس بعدد 72، والأغذية بعدد 68، والأثاث بعدد 66.
وكانت الولايات التي شهدت أكبر عدد من طلبات تسوية الإفلاس في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، إسطنبول التي جاءت في الصدارة بـ 796 طلباً، وتلتها أنقرة وبورصة بـ376 و139 طلباً للتوافق على التوالي.
واستفادت مئات الشركات من طلبات تسوية الإفلاس، التي تم تقديمها في عام 2018، وفي حين تُمنح الشركات التي تطلب تسوية الإفلاس مهلة أقصاها 23 شهراً، تقوم فيها بإعادة هيكلة ديونها من خلال التوصل إلى اتفاق مع الدائنين.
وتسوية الإفلاس هو تأجل الحجز على المدين والسماح له بسداد ديونه بنسبة معينة أو بشروط معينة نتيجة اتفاق المدين مع دائنيه تحت إشراف المحكمة.
وقد أوضح المشرع الحكم التشريعي في المادة 285 من قانون تسوية الإفلاس والإفلاس الذي ينص على أنه ”يجوز لكل مدين لا يستطيع سداد ديونه عند استحقاقها أو يواجه خطر عدم القدرة على سداد ديونه عند استحقاقها أن يطلب، التسوية ليتمكن من سداد ديونه أو ليتخلص من إفلاس محتمل بإعطاء أجل أو بإجراء خصم، وقد أوضح المشرع الحالات التي يمكن فيها طلب التسوية ومن يمكنه طلب التسوية“.
Tags: إفلاساسطنبولاقتصادتركياتسوية إفلاسشركاتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إفلاس اسطنبول اقتصاد تركيا تسوية إفلاس شركات
إقرأ أيضاً:
الرئاسة تنتظر تسوية وقف النار.. فهل تنتخب شخصية من رحمها؟
بين رئيس تسوية ورئيس توافق في لبنان قد لا يكون الفارق كبيرا ، وليس مؤكدا أن الشخصية التي ستدخل القصر الجمهوري تحمل إحدى هاتين الصفتين، ولو أن التسوية المتصلة بوقف إطلاق النار قد تتسم بالشمولية في السياسة لاسيما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية الساعية إليها بضوء اخضر عربي ودولي .
لن يقبل الأفرقاء المحليون بأية تسوية في الملف الرئاسي بعيدة عما هو مرسوم في توجهاتهم إلا إذا أظهرت الوقائع تطورات ما تضع الجميع أمام خيار محتم، انما حتى الآن لا صوت يعلو فوق صوت وقف إطلاق النار، والتأخير في إتمام الانتخابات الرئاسية مرده إلى أسباب ومعوقات داخلية وعدم السير بأية مبادرة من رحم الدستور أو غبر ذلك
ما قبل الحرب بختلف عما حصل اليوم بالنسبة إلى التطور الرئاسي، فالرئاسة في غيبوبة لو أن بعض القوى يحبذ بت الملف سريعا . فما آخر المعطيات على صعيد هذا الملف؟ وهل ينتظر التسوية بعد وقف إطلاق النار ؟
المعلومات هنا ضئيلة ، لأن الملف سحب من التداول وفق مصادر سياسية مطلعة ل "لبنان ٢٤ " اوضحت ان الملف يتحول إلى جزء من التفاوض في المرحلة المقبلة ، لأن هذه المرحلة ترسم معالم الرئاسة والشخصية التي تنتخب، اما القول بأن الرئيس يفاوض على عملية وقف إطلاق النار فليس محسوما ،وتوضح أن الملف ليس على الأجندة العاجلة في الوقت الراهن ، لكن مما لاشك فيه أن تحريكه دونه عقبات تتصل أولا وأخيرا بقرارات الكتل النيابية وتأمين النصاب الدستوري ، وما من قرار بشأن الدعوة إلى جلسة انتخاب، حتى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يعد الشارة الخضراء بعد .
هل هناك ترقب لمسار جديد في هذا الملف؟ تجيب المصادر نفسها قائلة إن الاستفسار في الأصل حول الملف خجول والمعنيين به أوقفوا مسار الاتصالات حوله ، إلى أن يتم استئنافها عند نضوج الظرف المتصل بإجراء الأنتخابات ومعرفة ما إذا كان هناك من مرشحين جددا يناسبون مقتضيات المرحلة ،لأن الزمن ولى بالنسبة إلى إمكانية انتخاب أسماء محددة ، مع العلم أن السلة الكاملة في حال تمت، تشمل الرئيس والحكومة وشكلها، وإي تسوية تفرض معها واقعا رئاسيا جديدا، فتكون الشخصية المنتخبة وفق ما يتم الاتفاق حوله عند قيامها.
وفي هذا السياق، لا ترى المصادر نفسها أن هناك ملامح شبه نهائية لحل في هذا الملف الذي قد يستغرق وقتا في حال تمت عرقلة مساعي العمل على تعليق الأعمال العسكرية، ومن هنا ليست هناك صورة واضحة بشأن أي تقدم ممكن في الملف. وتكرر المصادر القول ان هناك من وضع نوعا من الفيتو المسبق على الصفة التوافقية لرئيس الجمهورية، وحتى أن رئيس التسوية قد تكون للبعض ملاحظات بشأنه وهناك ممن يريد معرفة برنامجه وجدول أعماله والضمانات التي يقدمها ، مذكرة بأن مجلس النواب هو من ينتخب الرئيس العتيد والكلمة للنواب .
لن تنقشع الرؤية الرئاسية قريبا وإي امل بأنتخاب رئيس جديد للبلاد لا يزال بعيدا على ما يبدو، وإي حراك جديد بالتالي لن بنجح ، كل ذلك إلى حين أن تتظهر نتائج المفاوضات الجديدة لوقف إطلاق النار ، إلا إذا حصلت " اعجوبة" رئاسية..
المصدر: خاص "لبنان 24"