«الكشكي»: استجابة الرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي تؤكد نجاح مهمة الحوار الوطني
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكّد الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ استجابة الرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي، تؤكّد الانحياز او الدعم الكبير للحوار الوطني والثقة التي نالها الحوار، لافتًا إلى أنَّ هذه الاستجابة تؤكد وتجدد الثقة في الحوار الوطني وتؤكد نجاح مهمته.
وقال عضو مجلس الإمناء في تصريح لـ«الوطن»، إنَّ استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكّد الانحياز الكامل من قبل الرئيس لملف حقوق الانسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان رقم واحد، وتؤكّد أننا أمام مستقبل مختلف فيما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف «الكشكي» أنّها تعد رسالة من رأس الدولة المصرية بالانحياز الكامل للمواطن المصري، لافتًا إلى أنَّ إعادة النظر في قضية ظلت مسكوت عنها منذ سنوات طويلة يشير إلى أننا أمام رئيس يشعر بالمواطن، لديه إرادة حقيقية وقوية وقرارات قاطعة بالانحياز للاستراتيجية أو تطبيق الاستراتيجية الإنسانية في التعامل مع هذا الملف.
ولفت إلى أن حرص الرئيس على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي وألا تكون عقوبة، واستخدام البدائل والتدابير وما إلى ذلك، يؤكّد أننا أمام قيادة سياسية تضع أيديها على كل التفاصيل ولا تترك شيء يهم المواطن من دون ان تتخذ ما يناسب سواء تشريع أو قرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني السيسي إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف دور الحوار الوطني في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بـالإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بحالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على حماية وتفعيل حقوق الإنسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأكد محسب أن الحوار الوطني لعب دورًا مهمًّا في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام على مائدة المناقشات؛ من أجل التوافق على صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال محسب إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصًا على تأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتًا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت تأكيد ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.
وأضاف عضو مجلس النواب أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة على تأكيد ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وضرورة تخفيضها، ووضع حد أقصى لها؛ ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال، وضمان عدم استطالة مددها، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
وثمَّن النائب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونًا نحو المحبوسين احتياطيًّا لمدد استطالت، والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة وإما إخلاء سبيلهم، وهو ما ينطبق أيضًا على التدابير الأخرى، مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143، الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط