«الكشكي»: استجابة الرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي تؤكد نجاح مهمة الحوار الوطني
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكّد الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ استجابة الرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي، تؤكّد الانحياز او الدعم الكبير للحوار الوطني والثقة التي نالها الحوار، لافتًا إلى أنَّ هذه الاستجابة تؤكد وتجدد الثقة في الحوار الوطني وتؤكد نجاح مهمته.
وقال عضو مجلس الإمناء في تصريح لـ«الوطن»، إنَّ استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكّد الانحياز الكامل من قبل الرئيس لملف حقوق الانسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان رقم واحد، وتؤكّد أننا أمام مستقبل مختلف فيما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف «الكشكي» أنّها تعد رسالة من رأس الدولة المصرية بالانحياز الكامل للمواطن المصري، لافتًا إلى أنَّ إعادة النظر في قضية ظلت مسكوت عنها منذ سنوات طويلة يشير إلى أننا أمام رئيس يشعر بالمواطن، لديه إرادة حقيقية وقوية وقرارات قاطعة بالانحياز للاستراتيجية أو تطبيق الاستراتيجية الإنسانية في التعامل مع هذا الملف.
ولفت إلى أن حرص الرئيس على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي وألا تكون عقوبة، واستخدام البدائل والتدابير وما إلى ذلك، يؤكّد أننا أمام قيادة سياسية تضع أيديها على كل التفاصيل ولا تترك شيء يهم المواطن من دون ان تتخذ ما يناسب سواء تشريع أو قرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني السيسي إلى أن
إقرأ أيضاً:
مهمة صعبة أمام الحكومة الفرنسية
قد لا يكون حظ رئيس الحكومة الفرنسية الجديد فرانسوا بايرو، أفضل من حظ سلفه ميشال بارنييه الذي سقطت حكومته في حجب الثقة عنها يوم الرابع من ديسمبر/كانون الأول في الجمعية الوطنية بأكثرية 331 صوتاً، والتي تم تشكيلها بعد الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في السابع من يوليو/تموز، بعدما تم تجريد معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الأكثرية النيابية المطلقة، ووضع اليسار في المقدمة.
ولأن الرئيس الفرنسي لا يريد تسليم السلطة لا إلى اليسار ولا إلى اليمين المتطرف، فإنه اختار شخصية سياسية من الوسط، فاختار بايرو، كما اختار من قبل بارنييه، لكن الاختيار الجديد قد يواجه نفس مصير الاختيار القديم.
بعد تكليف بايرو تشكيل الحكومة الجديدة في 13 ديسمبر/كانون الأول، انتظر الفرنسيون حتى يوم الاثنين الماضي حين أعلن بايرو حكومته الجديدة من 35 وزيراً من بينهم 18 امرأة، أي أقل عدداً من حكومة بارنييه ( 42 وزيراً)، لكنه احتفظ بعدد من الوزراء السابقين، من بينهم رئيسة الحكومة السابقة إليزابيت بورن، والوزير الاشتراكي السابق فرانسوا ريبسامين، وبرونو روتابو وزير الداخلية السابق، ورئيس الحكومة السابق مانويل فالس والوزير السابق جيرالد دارمانان.
من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة هي أن تكون قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية عندما تمثل أمامها يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل، وإقرار ميزانية العام المقبل.
رئيس الوزراء الجديد زعيم حزب «موديم» الوسطي المتحالف مع ماكرون يخوض مهمته الصعبة في ظل تدني شعبيته إلى مستويات قياسية بعدما أعرب 66 في المئة من الفرنسيين عن استيائهم منه، حسب استطلاع «إيفوب- لو جورنال جو مانش».
رئيس الوزراء الجديد مطمئن إلى أن تنوع حكومته يحميها من حجب الثقة على الرغم من عدم وجود اليسار فيها، لكن الحزب الاشتراكي بزعامة أوليفييه فور، سارع إلى إعلان رفض حكومة بايرو ملوحاً بالسعي إلى حجب الثقة عنها، بقوله: «إن رئيس الوزراء يضع نفسه بين يدي اليمين المتطرف»، وأضاف: «لا يوجد سبب لمنح أي شيء لهذه الحكومة»، مشيراً إلى أنه لم يتم احترام أي من شروط ميثاق عدم حجب الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، في حين سخرت رئيسة كتلة «فرنسا الأبية» في البرلمان ماتيلدا بانو من «حكومة مملوءة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع، وأسهموا في انحدار بلدنا»، داعية من جديد إلى حجب الثقة عنها، من جهتها أكدت مارين لوبان في مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء الماضي، أن الفرنسيين «قريباً، قريباً جداً، أو في أسوأ الأحوال خلال بضعة أشهر سيضطرون إلى اختيار مسار جديد»، في حين انتقد رئيس حزبها جوردان بارديلا تشكيلة الحكومة الجديدة بالقول: «لحسن الحظ الحماقة لا تقتل، لأن فرانسوا بايرو جمع ائتلاف الفشل».
أمام حكومة بايرو نحو ثلاثة أسابيع كي تمثل أمام الجمعية الوطنية لنيل الثقة، فهل يكون مصيرها مثل مصير الحكومة السابقة أم تستطيع النفاد بجلدها؟
على كل حال، تواجه فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة قد ترافق الرئيس إيمانويل ماكرون حتى نهاية ولايته في مايو/أيار عام 2027، طالما لا يملك أغلبية برلمانية تمنح الثقة لحكوماته.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا