سؤال في النواب لإعادة إحياء دور الجمعيات الزراعية لخدمة المزارعين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
وجه النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، التحية والتقدير إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعد قيامه بزيارة مفاجئة لجمعية فرهاش التابعة لمراقبة شمال البحيرة للوقوف على عدد من المشكلات والشكاوى، الواردة له من عدد من مزارعي المنطقة .
كما ثمن قاسم، حرص الوزير على تفقد الجمعية وعقد لقاء مباشر مع المزارعين والمتضررين من غياب دور الجمعية وتأكده من عدم وجود أي خدمات تقدمها الجمعية لهم، وعدم صرف الاسمدة، أو أى من مستلزمات الانتاج والتقاوي، والمبيدات ووسائل المكافحة إضافة إلى غياب الدور الإرشادي والتواصل مع المزارعين، فضلًا عن مشكلات في الري مما أدى إلى تأثر الزراعات بها.
وأعلن " قاسم " تأييده التام لقرار وزير الزراعة استصلاح الأراضي بعد فحص الشكاوى على أرض الواقع باقالة مدير الجمعية، ومعاونيه من الطاقم الإداري بالكامل، وتكليف رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، بتكليف فريق إداري من ذو الكفاءة، والأمانة، مشددا على سرعة حل كافة المشاكل التي تواجه المنتفعين بها على الفور.
وتساءل قاسم فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية قائلاً : ياترى كم جمعية على مستوى الجمهورية على نفس أداء هذه الجمعية ؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل ننتظر أن يقوم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارات مفاجئة لمختلف الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية ؟ وأين دور المحافظين فى دعم هذه الجهود الجبارة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لدعم المزارعين وحل مشكلاتهم ؟ وأين دور مديرى مديريات وادارات الزراعة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية ؟
وقال النائب محمود قاسم : إن جولة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كانت منذ أكثر من 10 أيام وانتظرت أن يقوم جميع المحافظين ونوابهم وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى ومديرى مديريات وادارات الزراعة على مستوى الجمهورية بجولات مفاجئة على مختلف الجمعيات الزراعية لإحياء دورها بعد أن أصبحت جثثاً هامدة ولكن لم يتحرك أحد مؤكداً أن احياء دور الجمعيات الزراعية ليست مسئولية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وحده.
وطالب النائب محمود قاسم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية تكليف جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء القرى على مستوى الجمهورية لاعطاء اولوية قصوى لدعم الجهود الجبارة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى لمواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه هذا القطاع الاقتصادى الواعد مؤكداً على ضرورة تقييم اداء المحافظين وقيادات المحليات على أساس ما يحققونه من نجاح فى هذا الملف.
كما طالب النائب محمود قاسم من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقييم اداء قيادات الوزارة ومديرى مديريات وادارات الزراعة على أساس ما يحققونه من نجاحات فى مثل هذه الملفات المهمة من خلال اصدار تكليفات واضحة وحاسمة لهم للقيام بمثل هذه الجولات المفاجئة على مختلف المواقع الزراعية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة وإصرار الزراعة واستصلاح الأراضى على تحقيق النجاح فى جميع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق من ملفات ومهام خاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفى مقدمتها تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمزارع المصرى وتحقيق الأمن الغذائى لكل المصريين.
وطالب النائب محمود قاسم من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن يكلف مدير مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية أن يقوم بجولة مفاجئة لمختلف الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة وداخل مناطق محرم بك وكرموز ومنيا البصل بصفة خاصة ليرى على الواقع ماذا يحدث داخل هذه الجمعيات مؤكداً أن أصبحت عبارة عن مبانى متهالكة خاوية على عروشها ولاتقدم أى خدمات للمزارعين على نطاق محافظة الإسكندرية كلها.
وكان السيد علاء فاروق قد شددعلى ضرورة الإهتمام بالمزارعين، والتواصل المستمر معهم، وعلاج المشكلات التي تواجههم، والنزول إلى الحقول، وتفقد الزراعات، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، لافتا إلى أن الوزارة ستتلقى أي شكاوى خاصة بالمزارعين والمربين من خلال غرف العمل وفرق المتابعة، والخطوط الساخنة، وحلها على الفور.
وأشار الوزير، إلى أنه لن يتم التهاون مع أي من الشكاوى، أو المشكلات التي ترد بخصوص المزارعين، وتحول دون حصولهم على الدعم المقرر لهم، وأنه سيتم التعامل بشدة مع المقصرين، في حق الفلاحين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المزارعين علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي النــائــب محمود قاسم عضو مجلس النواب الزراعة واستصلاح الأراضی على مستوى الجمهوریة الجمعیات الزراعیة النائب محمود قاسم
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك لاعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة والشركات التابعة وميزانية العام المالي 2023-2024.
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ المشروعات القومية وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مشروعات سكنية وخدمية وسياحية، وذلك في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هذا القطاع يعد من أهم الركائز الاقتصادية التي تسهم في توفير فرص عمل وتنشيط الصناعات المحلية، فضلًا عن دوره في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي تحققت على مدار السنوات الأخيرة، وأيضا على مستوى المشروعات الخارجية في عدد من العربية والإفريقية.
أوضح الوزير ضرورة الاستمرار في تبني استراتيجيات النمو المستدام وتعزيز كفاءة الشركات التابعة، وتكثيف العمل لتحسين الأداء المالي والإداري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة من الأصول والطاقات المتاحة وتعظيم عوائدها والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات، وتحسين إدارة المشروعات وزيادة حجم الأعمال وتحسين مستوى الجودة في تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية، وتطوير العنصر البشري، وتعزيز الابتكار في تنفيذ المشروعات بما يتماشى مع التحولات الرقمية والتكنولوجية الحديثة في القطاع، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة.
خلال الاجتماع، عرض اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة القابضة والشركات التابعة لها عن العام المالي 2023-2024، حيث أظهرت القوائم المالية المجمعة ارتفاع صافي الربح المحقق للشركة القابضة وشركاتها التابعة ليبلغ نحو 1.8 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 89% فيما بلغت الإيرادات المحققة نحو 15.9 مليار جنيه.
وشمل العرض عددا من مشروعات الشركات التابعة، منها المساهمة في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعدد من محطات المياه والصرف الصحي والمشروعات والأعمال الكهربائية في عدد من المحافظات، فضلا عن مساهمتها في عدد من مشروعات التطوير لشركات وزارة قطاع الأعمال العام ومنها أعمال تأهيل مصنع سيارات الركوب بشركة النصر للسيارات، والمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير منتجع كارنيليا بيتش بمرسى علم، إلى جانب مشروع تطوير كورنيش المقطم، ومشروعات تنمية مدينة نيوهلوبوليس بالشراكة مع القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية الواعدة، وتنفيذ مشروعات خارجية في الإمارات وسلطنة عمان والعراق واليمن.
يشار إلى أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير يتبعها مجموعة متنوعة من الشركات تعمل في مجالات متعددة منها المقاولات العامة مثل (النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو"، مصر لأعمال الاسمنت المسلح)، وقطاع التطوير العقاري والإسكان مثل (مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، المعادي للتنمية والتعمير، الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية)، وشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية "هايديليكو"، والمكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية، وشركة جنوب الوادي للتنمية في مجال المشروعات الزراعية، إلى جانب الشركة القومية لإدارة الأصول، والشركة الاستشارية لإدارة المشروعات، وشركة "ريل مارك" للتسويق العقاري.