أفضل 10 كليات متاحة لطلاب الثانوية العامة 2024 «علمي علوم» ضمن المرحلة الثانية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
انطلقت ثاني أيام أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2024 في معامل الحاسب الآلي بجميع المحافظات، إذ يحرص الطلاب على اختيار أفضل 10 كليات متاحة للمرحلة الثانية 2024 خلال تسجيل رغباتهم، خصوصًا بدائل كلية الطب، والهندسة، والتمريض، للشعبة العلمية.
وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» أفضل 10 كليات متاحة للمرحلة الثانية 2024 بالمجموع لطلاب علمي علوم ضمن تنسيق الكليات 2024 علمي علوم بالنسبة المئوية حكومي.
وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى في التنسيق لطلاب علمي علوم والذي يبدأ من 265 درجة فأكثر، والتي تعادل نحو 64.63% بالنسبة المئوية.
ويبلغ عدد الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2024 بالمجموع نحو 1008 كليات ومعاهد وفقًا للقائمة التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، بينما من المقرر أن يستمر التنسيق حتى يوم السبت الموافق 25 أغسطس الجاري.
وبحسب القائمة المعلنة من التعليم العالي، فإنّ أفضل 10 كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2024 بالدرجات، حيث من المتوقع أن يشهد تنسيق الكليات 2024 علمي علوم بالنسبة المئوية حكومي ارتفاعًا بين 3 وحتى 4 درجات مقارنة بتنسيق العام المنصرم، بسبب ارتفاع نسب النجاح فإنّها تضم الآتي:
تنسيق كلية الطب البيطري علمي علوم مرحلة ثانية.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول يتراوح بين 352.5 وحتى 362.5 درجة بحسب الجامعة.
تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2024 علمي علوم مرحلة ثانية.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول يتراوح بين 331 وحتى 366 درجة بحسب الجامعة.
تنسيق كلية علوم 2024 علمي علوم مرحلة ثانية.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول يتراوح بين 288 وحتى 347.5 درجة بحسب الجامعة.
تنسيق كلية تمريض 2024 علمي علوم مرحلة ثانية.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول يتراوح بين 330.5 وحتى 350 درجة بحسب الجامعة.
تنسيق كلية زراعة 2024 علمي علوم مرحلة ثانية.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول يتراوح بين 254 وحتى 301 درجة بحسب الجامعة.
تنسيق كلية ألسن 2024 علمي علوم مرحلة ثانية.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول يتراوح بين 299 وحتى 350 درجة بحسب الجامعة.
تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2024 علمي علوم مرحلة ثانية.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول يتراوح بين 304.5 وحتى 348.5 درجة حكومي بحسب الجامعة.
تنسيق كلية التربية 2024 علمي علوم مرحلة ثانية.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول يتراوح بين 256 وحتى 313.5 درجة بحسب الجامعة.
تنسيق كلية إعلام 2024 علمي علوم مرحلة ثانية.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول يتراوح بين 291.5 وحتى 325 درجة بحسب الجامعة.
تنسيق كلية فنون جميلة 2024 علمي علوم مرحلة ثانية.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول يتراوح بين 278.5 وحتى 316.5 درجة بحسب الجامعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي علوم الثانیة علمی علوم 2024 للمرحلة الثانیة المرحلة الثانیة الثانیة 2024 تنسیق کلیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.. ونواب: شريك تجاري واقتصادي وسياسي لنا.. والقاهرة كان لها دور في الحد من الهجرة غير الشرعية
رئيس موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
برلماني: اعتماد البرلمان الأوروبى دعم مالي لمصر يأتي في إطار التفاهمات بين الطرفين
برلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجية
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا ، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية ، وأشاروا إلى أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد.
في البداية قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار ، تعتبر ضمانات تقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.
وقال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبى لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو ، يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا ، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 4 مليار يورو كانوا جزء من برنامج ممتد وليست اخر دفعة ولكن هناك دفعات لاحقة ، مؤكدا أن أوروبا تعلم مدى دور مصر الحالي ، خصوصا في حفظ الأمن الإقليمي وفي ملف المهاجرين .
وأضاف: ولذلك الدعم الذي يقدمه البرلمان الأوروبي لمصر حلقة مستمرة من التعاون المشترك ، الذي يحقق مصالح الطرفين ، مشيرا إلى مصر لا تحصل على مساعدات أو معونات بدون مقابل ، ولكن مصر لها دور كبير في الحفاظ على أمن أوروبا واستقرارها من خلال التعاون في ملف المهاجرين والملفات الاقتصادية المختلفة ، وبالتالي مصر تقدم خدمات جليلة لأوروبا وهناك تعاون متبادل كبير بين مصر وأوروبا وليس مجرد مساعدات أو معونات.
وقال النائب إبراهيم نظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، يؤكد أن مصر تستثمر علاقاتها الخارجية ، من خلال جولات الرئيس الخارجية في الفترة التي تولى فيها حكم مصر ، حيث نجح الرئيس السيسي في توطيد علاقة مصر بالدول الخارجية ، الأمر الذي عكس ثقة الدول الأوروبية في مصر ، نظرا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من تنمية زراعية وصناعية.
وأشار نظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاتحاد الأوروبي يشاهد النهضة التي عليها مصر ، الأمر الذي يعطي ثقة الدول الأوروبية في مصر ، وهذا له رمزية عالمية ومحلية بالنسبة لدول الخارج في قدرة مصر على استغلال مواردها من منح وقروض في تنمية الإقليم المصري بكل متطلباته ، من خلال استخدام الشعب المصري.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، إشارة جيدة ، لأنه يأتي في وقت تواجه فيه مصر معركة شرسة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ، كما أن الدولة المصرية تقف حكومة وشعب وشرطة وجيش خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري ، وهذا يعكس ثقة الشعب في الرئيس وثقة الدولة في الشعب المصري.
وأعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة أمس الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
واعتبرت مصر أن اعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.