تحالف الانبار المتحد:اختيار رئيس البرلمان الجديد ينبغي أن يكون من خلال النواب
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
آخر تحديث: 21 غشت 2024 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الانبار المتحد، عبد الوهاب البيلاوي، الأربعاء، ان حسم منصب رئيس البرلمان لايكون من خلال الإجماع السني، لافتا الى أهمية ترك حرية الاختيار للنواب بعيدا عن الضغوط السياسية.وقال البيلاوي في حديث صحفي، ان “اختيار رئيس البرلمان الجديد ينبغي ان يكون من خلال النواب لاختيار رئيس المجلس، حيث من الخطأ ان يذهب الاطار التنسيقي باتجاه دفع المكون السني للاتفاق على شخصية معينة للمجيء بها الى البرلمان لغرض التصويت”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب» يطالب الإعلام بتحري الدقة في تناول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية هذه الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وسائل الإعلام بتحري الدقة في تناول قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان لما له من خصوصية وحساسية.
قانون الإجراءات الجنائيةوقال جبالي في كلمته: «أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبة».
وتابع: «لقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تسهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ، فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس 3 أشهرٍ».
واستكمل: «لذا لا يمكنُ بأيِّ حالٍ وتابع رئيس مجلس النواب انه من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون، ولا يخفى عليكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ 207 لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018».
الأخبارِ المتعلقة بمشروع قانون الإجراءاتواستطرد رئيس المجلس قائلا: «أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ، فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ».
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها