محافظ الجيزة: إصدار 18 ألف شهادة بيانات تصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن ملف التصالح يُمثل أولوية قصوى للمحافظة، وقد اُتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا القانون.
وأشار «النجار»، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المختصة لمتابعة ملف التصالح، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز اليومية، وكذا متابعة موقف المتغيرات المكانية للدفع بوتيرة العمل وتبسيط الإجراءات لسرعة الانتهاء من هذا الملف الهام.
وأطلع محافظ الجيزة خلال الاجتماع علي أخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح وموقف طلبات التصالح المقدمة، وما يتعلق بإجمالي شهادات البيانات حتي الآن والتي وصلت إلى 18 ألف شهادة بيانات تم إصدارها للمواطنين بأحياء ومراكز المحافظة.
استكمال إجراءات التصالحووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواصل مع المواطنين، وحثهم على استكمال إجراءات التصالح خاصة من المتقدمين في ظل القانون الصادر في عام 2019 والمسددين لرسوم جدية التصالح، ولم يستكملوا الإجراءات وذلك لتقنين أوضاعها طبقاً للقانون الصادر رقم 187 لسنة 2023 للحفاظ علي حقوقهم وعدم تعرضهم للمسائلة القانونية وذلك في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.
كما طالب المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات؛ للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الحالي وذلك تجنباً لاتخاذ الإجراءات التي حددها القانون الحالي لمجابهة تلك المخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التواصل مع المواطنين السكرتير العام القانون الجديد المراكز التكنولوجية المراكز والمدن تحقيق الهدف تقنين أوضاع تقنين الأوضاع توعية المواطنين جهاز التفتيش
إقرأ أيضاً:
تطورات ملف التصالح في مخالفات المباني.. المراكز التكنولوجية تستقبل المواطنين
قال الكاتب الصحفي أحمد أبو المحاسن، إن المراكز التكنولوجية المتنوعة تواصل استقبال المواطنين لتقنين أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الحكومة حققت إنجازا كبيرا في ملف التصالح، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين.
وأضاف أبو المحاسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المواطنين بدأوا في التحرك بشكل أكبر نحو إتمام عملية التصالح، بفضل تسهيل الأوضاع من قبل الحكومة.
وأضاف أن هناك عددا كبيرا تم قبول طلبات التصالح الخاصة بهم بشأن مخالفات البناء خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن ملف التصالح منذ 7 سنوات، كان به أزمات كبيرة أمام المتصالحين، أكثرها مشكلات إعداد وتخليص الأوراق، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بتسهيل عملية التصالح، وإلغاء بعض الأوراق المطلوبة، مثل توثيق إثبات الملكية في الشهر العقاري.
وتابع: “أي ورق إثبات ملكية بالمواطن صاحب أي مبنى، يمكن من خلاله تنفيذ عملية التصالح، مع توفير مراكز تكنولوجية لتسهيل عملية التصالح”.