«الضرائب»: 2066 شركة صينية في مصر باستثمارات 8 مليارات دولار.. ونسعى لجذب المزيد
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تطلع مصر لزيادة أعداد المستثمرين الصينيين فيها عبر تهيئة مناخ استثماري جاذب، مشيرة في كلمة خلال بعنوان مؤتمر السياسات الضريبية في مصر، نظمته غرفة التجارة الصينية في القاهرة، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن عدد الشركات الصينية في مصر وصل إلى 2066 شركة، باستثمارات إجمالية 8 مليارات دولار، كما أكدت الالتزام بتطبيق توجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات والتحديات الضريبية، تماشيا مع سياسة الدولة لتشجيع الاستثمار، وقدمت الشكر لسفير الصين في القاهرة، وغرفة التجارة الصينية على تنظيم المؤتمر.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، بإنشاء المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2002، على غرار المنطقة الاقتصادية المقامة في الصين، موضحة أن غالبية الأنشطة المقامة في المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هي لشركات صينية تعمل في المجالات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، وتتمتع بأسعار ضريبية تفضيلية عن الشركات الموجودة في مناطق أخرى.
وشددت على سعي مصلحة الضرائب المصرية إلى استقرار المراكز المالية للشركات من خلال ثبات السياسات الضريبية، موضحة أن السلطة التشريعية في مصر تعمل على تبسيط التشريعات الضريبية التي تتسم بالوضوح واليقين والعدالة، كما أشارت إلى سعي الدولة لإدخال مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة من خلال إصدار تشريعات ضريبية تساعد على جذب رؤوس الأموال الخارجية، للعمل في هذه القطاعات، ومنها الشركات الخاصة بتوليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر.
الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية قريباوعن جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى تنفيذ المنظومات الالكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بالإضافة لميكنة إجراءات العمل الضريبي، إذ تسعى المصلحة لأن تكون فى مصاف المصالح الإيرادية على مستوى العالم في تبسيط وتسهيل الاجراءات الضريبية.
وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزمة من الإصلاحات الضريبية لحل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، والاعلان أيضا عن وثيقة السياسات الضريبية التي تتسم بالتأكيد على ثبات السياسة الضريبية في الفترة المقبلة، ومن المقرر طرحها للحوار المجتمعي قبل اعتمادها، كما أشارت إلى تقديم كامل الدعم للمستثمرين الصينيين في مصر، وتذليل أي عقبات تواجههم، خاصة الضريبية.
الشركات الصينية توفر 150 ألف فرصة عمل في مصرمن جهته، توجه نائب رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر، والممثل العام لمكتب سينوبك التمثيلي في أفريقيا، بالشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ترحيبهم بعقد اللقاء، فيما استعرض وضع الشركات الصينية في مصر، مشيرا إلى وجود أكثر من 2000 شركة صينية في مصر توفر نحو 150 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن مصر أطلقت 8 استراتيجيات اقتصادية وطنية واسعة ومتعمقة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي، بالإضافة لإطلاق سلسلة من السياسات الاقتصادية والمالية لدعم مجالات الزراعة والطاقة والصناعة والاتصالات والكهرباء والنقل، وسلسلة من السياسات والأهداف لتعزيز التجارة الخارجية والتنمية، وتعزيز تنمية المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، ما يجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر، على حد قوله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الفاتورة الالكترونية الاقتصاد الرسمي مصلحة الضرائب المصریة المنطقة الاقتصادیة رئیس مصلحة الضرائب السیاسات الضریبیة الشرکات الصینیة الصینیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نعمل مع الشركات الصينية في مشروعات التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير خالد نظمي سفير مصر الجديد لدى الصين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، والتوسع فى المشروعات المشتركة للتحول الرقمي وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة والحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، وكذلك التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، واستعراض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم القطاع الخاص للمشاركة.
قال الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحا التعاون القائم مع الشركات الصينية فى مشروعات الضخ والتخزين وتطوير الشبكة وخفض الفقد واستخدام التكنولوجيا فى الحد من ظاهرة الاعتداء على التيار الكهربائي، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات التوزيع واستخدام أنظمة تخزين الطاقة وغيرها من مجالات العمل فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، موضحا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج العمل في ضوء تحول الطاقة عالميًا نحو الطاقة الخضراء، وما يقوم به قطاع الكهرباء والطاقة فى ظل وفرة الثروة من الموارد الطبيعية بما في ذلك الإمكانات الهائلة لإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!