توقيف 51 تاجر مخدرات وإحباط إدخال أزيد من قنطار كيف معالج عبر المغرب
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.
وفي إطار التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا توقيف (51) تاجر مخدرات. وإحباط محاولات إدخال قنطار و(06) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط (40) كيلوغرام و (259) غرام من مادة الكوكايين و(861 69) قرص مهلوس.
كما تم توقيف (414) شخص بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي. وضبط (24) مركبة و(71) مولد كهربائي و(37) مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات. ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.
كما تم توقيف (41) شخصا آخر وضبط (06) بنادق صيد و(04) مسدسات آلية و(4700) لتر من الوقود. بالإضافة إلى (368) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.
بالإضافة إلى ذلك، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (106) شخصا. كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف (296) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السلطات التونسية تنتشل 18 جثة وتنقذ 612 مهاجرا غير نظامي
أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، انتشال 18 جثة وإنقاذ 612 مهاجرا غير نظامي من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، في إقليم الوسط عند السواحل الشرقية للبلاد.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان، إنه في إطار جهودها المستمرة للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وحماية الحدود البحرية، نفذت وحدات الحرس البحري بإقليم الوسط، ليلة 16-17 مارس/ آذار، "عدة عمليات منفصلة شملت النجدة والإنقاذ وإحباط محاولات اجتياز للحدود البحرية خلسة".
وأضافت أن "عمليات النجدة والإنقاذ وإحباط عمليات العبور للفضاء الأوروبي أسفرت عن إنقاذ 612 مهاجرًا غير نظامي من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يواجهون خطر الغرق بعد تعطل مراكبهم في عرض البحر".
وتابع الحرس الوطني أنه "في عمليات منفصلة، تم إحباط محاولات اجتياز، كما تم انتشال 18 جثة تعود لأشخاص من نفس الجنسيات، في مأساة تجسد المخاطر الجسيمة لهذه الرحلات غير الشرعية".
وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو دول إفريقية أخرى، ممن يقدمون على الهجرة جراء أزمات اقتصادية وسياسية في بلادهم.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها، ومنع قوارب الهجرة من مغادرتها.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023 أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد