قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة عليا دائمة لسرعة البت في الطلبات التموينية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.
وجاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد - نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كلا من احمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام و مجدي عبد الحليم رئيس الادارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية و ممدوح وليم -رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة و عبد الغني الدمرداش مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية و احمد حسن مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
ونص القرار على أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام معاون الوزير لشئون الإتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.
هذا وقد حدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية، كما تضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، واخيراً النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.
وفي سياق متصل أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ان قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة او المستجدة، والتي تقدم من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية ومن أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود، مؤكداً أن كل الطلبات محل إهتمام كبير وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذه بعد العرض على السيد الدكتور الوزير واعتمادها.
كما شدد الدكتور الوزير على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنه لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقاً للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محطات الوقود والمخابز قرار وزير التموين وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق المخابز البلدية رئيس الادارة المركزية المنشآت التموينية الدكتور شريف فاروق وزير التموين ومحطات الوقود وزیر التموین والتجارة الداخلیة النظر فی
إقرأ أيضاً:
موقفٌ حكيم للبطريرك يازجي والشرع يلاقيه بتشكيل لجنة تحقيق
كتب احمد الايوبي في "اللواء": أثارت المحاولة الانقلابية الفاشلة في الساحل السوري وما رافقها من اعتداءات طالت قوى الأمن العام والأمن الداخلي وذهب ضحيتها المئات منهم مما أدّى إلى التنادي للنفير العام في سوريا فتدفّق مئات آلاف من المتطوعين إلى ساحات المواجهة، بينهم مجموعات فوضوية غير منضبطة في حين أظهرت الوقائع أنّ فلول نظام بشار الأسد قاموا بانتهاكات طالت المدنيين وأدّت إلى سقوط ضحايا سارع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق لكشف ما جرى ومحاسبة المرتكبين.. وفي هذا المشهد المضطرب برز موقف حكيم ومتقدّم للبطريرك يوحنا يازجي خلال عظته في قداس الأحد الأول من الصوم، في الكاتدرائية المريمية في دمشق.
قد توجّه البطريرك يازجي في عظته إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بالقول إنّ «الأحداث الدامية التي تحصل في الساحل السوري قد خلَّفت العديد من القتلى والجرحى من المدنيين ومن قوات الأمن العام. ولكن أولئك القتلى ليسوا جميعهم من فلول النظام، بل إن غالبيتهم من المدنيين الأبرياء والعزَّل ومن النساء والأطفال».
وأضاف: «السيد أحمد الشرع المحترم، رئيس الجمهورية العربية السورية، لقد باركنا لكم وهنّأناكم بانتصار الثورة، وكذلك بتوليكم منصب رئاسة الجمهورية. وأنتم الآن السيد الأول ورئيس البلاد ونريدكم رئيساً على سوريا الواحدة الموحّدة بكافة مناطقها وألوانها وأطيافها وعشائرها ومذاهبها».
وأضاف: «سيادة الرئيس، سمعت منذ يومين أحد المشايخ، وهو صديق لي يقول على العلن إن الرسول الأكرم قد أوصى أتباعه أنهم إن غزوا قوماً ألا يعتدوا على الأبرياء، وألا يغدروا وألا يمثِّلوا ولا يقتلوا امرأةً، وألا يقتلوا وليداً، وإذا رأوا الراهب في صومعته فلا يقتلوه. هذه هي سنَّة الرسول، ومن خالف ذلك فليس على ديننا وليس على شيمنا... ديننا يحرِّم علينا قتل الأبرياء. فأن نقتل الشيوخ فهذا ليس من ديننا، وأن نحرق البيوت فهذا ليس من ديننا وشعائرنا. فثورتنا ثورةٌ ذات مبادئ عظيمة، ولن نسمح لأحد أن يخرِّبها أو يسيء إليها أو يشوّه سمعتها. هذا ما قاله شيخنا الكريم».
وأردف: «أحبتي، إننا نستمطر بقوةٍ رحمات الله على كل من سقط من المدنيين وقوى الأمن العام، ونتمنّى للمصابين والجرحى الشفاء. وإننا مع تشكيل لجنة تقصي الحقائق ومحاسبة المعنيين بحق هدر دماء المدنيين وقوات الأمن العام. لقد انتُهكت حُرمات الناس وكراماتهم، وإن الصيحات والهتافات التي تُستخدم تبثُّ التفرقة وتؤدي إلى النزعة الطائفية وزعزعة السلم الأهلي. والعديد من المدن والبلدات والقرى قد أُحرقت بيوتها وسُرقت محتوياتها. وكانت المناطق المستهدفة هي أماكن العلويين والمسيحيين. وقد سقط أيضاً العديد من القتلى المسيحيين الأبرياء».
وتابع: «لقد أُجبر سكان بعض المناطق على مغادرة منازلهم، ثم تمَّ رميهم بالرصاص وقتلهم، ومن ثم سرقة بيوتهم وممتلكاتهم وسياراتهم، كما حدث في بانياس - حي القصور مثلاً».
في المقابل، كانت خطوات الرئيس الشرع تتلاقى مع نداء البطريرك يازجي، فبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرّر رئيس الجمهورية ما يلي:
أولا: تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6/3/2025.
ثانياً: تناط باللجنة المهام التالية:
1 - الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث.
2- التحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها.
3- التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها.
4- إحالة من يثبت تورّطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
ثالثاً: يتعيّن على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم الإنجاز مهامها.
رابعاً: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
يمكن تقديم خلاصتين في هذا المقام:
- الأولى، سورية: توجب المزيد من الحوار الوطني الداخلي وإقامة الاعتبار للشراكة الإسلامية - المسيحية، فهذا المسار يساهم في تحصين الدولة السورية في جهودها لبناء المؤسسات الدستورية والأمنية.
- الثانية، لبنانية: أظهرت الأحداث في سوريا أنّ «حزب الله» ما زال يلعب بالنار وأنّ بعض المسيحيين عاودتهم أوهام إسقاط الحكم السنّي في سوريا، وهذا يؤدّي إلى تصدّعات في الساحة الداخلية، خاصة مع انفلات الخطاب المذهبي المسيء من البيئة الحاضنة للحزب ومن بعض الرموز الناطقين باسمه بشكل أو بآخر.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية