مصدر إسرائيلي: نتنياهو المسؤول بحال فشل مفاوضات صفقة التبادل
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
إسرائيل – اتهم مصدر في الفريق الإسرائيلي المفاوض، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى مع حركة الفصائل الفلسطينية ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، وحمّله المسؤولية في حال فشل المفاوضات.
وبينما يحاول نتنياهو إلقاء الكرة في ملعب حركة الفصائل، تتهمه مصادر في الداخل الإسرائيلي بأنه هو من يعرقل المفاوضات بمطالبه الجديدة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر بالفريق المفاوض لم تسمه، الأربعاء، قوله إن نتنياهو “لا يكف عن وضع مطالب جديدة لعرقلة المفاوضات”.
وأوضحت الهيئة أن المصدر يشير بذلك إلى إصرار نتنياهو على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، وممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين.
وأضاف المصدر أن “المسؤولية عن النتيجة (احتمال فشل المفاوضات) ستكون على عاتق نتنياهو”.
وتابع أن “عددا من أعضاء طاقم التفاوض الإسرائيلي عكفوا في قطر خلال الأيام الأخيرة وحتى أمس، على محاولات يائسة لإنقاذ فرص التوصل إلى الصفقة”، دون مزيد من التفاصيل.
ولفتت هيئة البث إلى أن نتنياهو نفى أقوال المصدر الإسرائيلي.
وقال مكتب رئيس الوزراء إنه “خبر كاذب آخر صادر عن أولئك الذين يرددون حملة حماس الكاذبة والتي، عكس نتنياهو، رفضت المقترح الأمريكي وامتنعت عن حضور المفاوضات”، وفق ادعائه.
وأمس الثلاثاء، قال نتنياهو: “لن تغادر إسرائيل تحت أي ظرف من الظروف طريق فيلادلفيا وممر نتساريم على الرغم من الضغوط الهائلة للقيام بذلك.. ولست متأكدًا من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق”.
وعلى إثر ذلك، نقلت هيئة البث عن مصادر في الفريق الإسرائيلي المفاوض أن “تصريحات نتنياهو تهدف إلى نسف المفاوضات”.
ومساء الثلاثاء، تظاهر إسرائيليون في تل أبيب للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق، وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، عبر منصة “إكس”، إن تصريحات نتنياهو “تعتبر عمليًا إحباطا للصفقة”.
وأضافت: “لا أمل ولا بطولة في استمرار موت جميع المختطفين (الأسرى بغزة). لقد تخلت الحكومة عن المختطفين في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وتتخلى عنهم الآن إلى الأبد”.
ويومي 15 و16 أغسطس/ آب الجاري، استضافت العاصمة القطرية الدوحة جولة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
وفي نهاية هذه الجولة، أعلن الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة، عبر بيان، تقديم واشنطن مقترح اتفاق جديدا لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة الفصائل، كاشفين عن محادثات أخرى بالقاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ورغم حديث الجانب الأمريكي عن مضي محادثات الدوحة في “أجواء إيجابية”، فإن نتنياهو أعلن تمسكه بشروط ترفضها حركة الفصائل.
وتشمل هذه الشروط “السيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم)”.
فيما قالت حركة الفصائل إن ما أُبلغت به قيادة الحركة عن نتائج اجتماعات الدوحة لوقف إطلاق النار يعد تراجعا عما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو/ تموز الماضي، استنادا إلى مقترح الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية مايو/ أيار الماضي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل
إقرأ أيضاً:
قائد عسكري إسرائيلي سابق: الضغط العسكري بغزة لا يجدي نفعا
غزة – شكك قائد عسكري سابق بالجيش الإسرائيلي وشقيق أسير في قطاع غزة بجدوى الضغط العسكري الحالي لكسر حركة الفصائل الفلسطينية والنجاح في إطلاق سراح الأسرى المحتجزين بالقطاع.
وفي حديث لصحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، قال اللواء احتياط نوعام تيبون القائد السابق لفرقة “يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) والفيلق الشمالي بالجيش الإسرائيلي: “من المهم التأكيد على أن المهمة النهائية هي إعادة جميع المختطفين”.
وأضاف: “نحن على بُعد أسبوع من عيد الفصح (اليهودي)، عيد الحرية. وهذا يتناقض تماما مع جميع قيمنا اليهودية، ويتناقض تماما أيضا مع جوهرنا، الذي يقضي بعدم ترك جرحى في الميدان”.
وتابع تيبون: “طوال عام ونصف قالوا لنا إن الضغط العسكري فقط هو الذي سيجلب المختطفين، وفي هذه الأثناء قُتل 41 مختطفا على يد حركة الفصائل أو بقصف قوات الجيش الإسرائيلي، وفي النهاية ما جلب المختطفين كان صفقة”.
وذكّر بأن “هذه الصفقة كانت لها أيضا مرحلة ثانية”، متهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه “قرر لأسباب سياسية واعتبارات ائتلافية، واعتبارات تتعلق بالميزانية، عدم تنفيذها”.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، صادق الكنيست على قانون ميزانية الدولة لعام 2025، بالقراءتين الثانية والثالثة، بإجمالي 620 مليار شيكل (167.32 مليار دولار)، بأغلبية 66 مؤيدا مقابل 52 معارضا.
وبعد مصادقة الحكومة قبله بيوم، صادق الكنيست، في 19 مارس الماضي، على إعادة وزراء حزب “قوة يهودية” بزعامة إيتمار بن غفير، إلى مناصبهم التي كانوا عليها قبل الانسحاب من الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي احتجاجا على إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى مع حركة الفصائل.
وجاء ذلك بعد ساعات من استئناف إسرائيل حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث كثفت فجر 18 مارس، وبشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية، ما خلف مئات القتلى والجرحى والمفقودين خلال ساعات، في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي.
من جهة أخرى، لفت تيبون إلى أن حركة الفصائل وفت بتعهداتها وفق الصفقة وأطلقت سراح الأسرى خلال المرحلة الأولى، مشددا على أنه “في حال كانت إسرائيل تريد إعادة المختطفين فإن الصفقة هي الطريق وهي ما يجب أن تسعى إليه”.
وأكد اللواء الإسرائيلي على أن “التصريحات حول الضغط العسكري، وأنه سيعيد المختطفين، رأينا بالفعل أنها لا تجدي نفعا”.
من جانبه، قال “نداف” شقيق الأسير الإسرائيلي “عومري ميران” إن الضغط العسكري الحالي بقطاع غزة لن يؤدي إلى “كسر” حماس.
وقال في تصريح لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الأحد: “: “الشعور هو أننا لا نبذل جهداً كافياً في غزة”.
وأضاف نداف: “لا أرى حاليا أن القتال في غزة يُجبر حماس على الرضوخ”، فيما تدّعي حكومة نتنياهو المتطرفة أن الضغط العسكري وحده قادر على إعادة الأسرى في غزة، رغم أن ذلك لم يحدث حتى في ظل الحصار الخانق وحرب الإبادة المتواصلة.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومقابل مئات من الأسرى الفلسطينيين، أطلقت الفصائل بغزة عشرات الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات على مراحل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، واستأنف حرب الإبادة على غزة منذ 18 مارس/ آذار الماضي، ما أدى إلى مقتل 1249 فلسطينيا وإصابة 3022، معظمهم أطفال ونساء ومسنون.
الأناضول
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة