نجح الفريق المشترك من إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، وإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، في ضبط 650 ألفا و468 قطعة مواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية تبلغ قيمتها السوقية التقديرية 23 مليون درهم.

وتم إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية العربية وإحالتهم للنيابة العامة.

وثمن العميد أحمد سعيد منصور مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، جهود فرق العمل المشترك التي تكللت بالنجاح، من خلال ضبط هذه الكمية الكبيرة من البضائع والمواد المقلدة من العلامات التجارية الخاصة بمستحضرات تجميل وإكسسوارات وغيرها.

أخبار ذات صلة شرطة رأس الخيمة تؤكد جاهزيتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد شرطة رأس الخيمة تضم طائرة درون حديثة

وأكد أن شرطة رأس الخيمة ستبقى دوما العين الساهرة على أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه، واليد الضاربة بحديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن واقتصاده وتهديد سلامة كل من يعيش على أرضه .

من جانبه أوضح العقيد عمر العود الطنيجي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن كتابا ورد إلى الإدارة من دائرة التنمية الاقتصادية، يفيد بوجود مستودعين في إحدى المناطق بالإمارة، يتم استخدامهما لتخزين بضائع ومواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية خاصة بمستحضرات التجميل والاكسسوارت.

وأضاف أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من قسم الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، حيث تم إخضاع المستودعين المذكورين للمراقبة على مدار عدة أيام تم خلالها التأكد من وجود عمليات تحميل وتخزين مشبوهة، لافتا إلى أنه تم استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة ومداهمة المستودع حيث تم العثور فيه على 650 ألف قطعة مقلدة، تم مصادرتها ونقلها لمستودعات المضبوطات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، في الوقت الذي تم فيه إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية العربية وتمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم .

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: البضائع المقلدة شرطة رأس الخيمة التنمیة الاقتصادیة شرطة رأس الخیمة

إقرأ أيضاً:

البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية

قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.

الصناعات الدوائية: حماية المنافسة ضرورية لدعم استثمارات القطاعكوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصرفوزي: إعادة تبعية جهاز حماية المنافسة لرئاسة الوزراء وتعزيز اختصاصاتهحماية المنافسة: تدخلنا لمنع ممارسات احتكارية بالصحة والتعليم والمواد الغذائية

وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.

وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة. 

ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.

كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة. 

وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
 

طباعة شارك عمرو فاروق البدرماني النائب العام المساعد للتفتيش القضائي النيابة العامة

مقالات مشابهة

  • علي بن علوان يشيد بكوادر شرطة رأس الخيمة
  • قائد عام شرطة عجمان يشيد بتميز الأداء في إدارة العمليات
  • شرطة دبي تكرم صينية
  • البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
  • وزير التخطيط والسفير التونسي يبحثان تعزيز التنمية الاقتصادية
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد لتأجير مجزر شبرا الخيمة
  • توقيع عقد تأجير وحق انتفاع لمجزر شبرا الخيمة مع إحدى شركات القطاع الخاص
  • توجيهات حكومية بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.. نواب: خطوة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية.. وتوفير بيانات شاملة عن رأس المال البشري أبرز فوائده
  • «استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» ويشيد بخدماتها
  • شرطة الشارقة ترسخ قيم الإصلاح بملتقى احتضن 25 نزيلاً وأسرهم