شرطة واقتصادية رأس الخيمة تضبطان 650 ألف قطعة مقلدة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
نجح الفريق المشترك من إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، وإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، في ضبط 650 ألفا و468 قطعة مواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية تبلغ قيمتها السوقية التقديرية 23 مليون درهم.
وتم إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية العربية وإحالتهم للنيابة العامة.
وثمن العميد أحمد سعيد منصور مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، جهود فرق العمل المشترك التي تكللت بالنجاح، من خلال ضبط هذه الكمية الكبيرة من البضائع والمواد المقلدة من العلامات التجارية الخاصة بمستحضرات تجميل وإكسسوارات وغيرها.
أخبار ذات صلةوأكد أن شرطة رأس الخيمة ستبقى دوما العين الساهرة على أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه، واليد الضاربة بحديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن واقتصاده وتهديد سلامة كل من يعيش على أرضه .
من جانبه أوضح العقيد عمر العود الطنيجي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن كتابا ورد إلى الإدارة من دائرة التنمية الاقتصادية، يفيد بوجود مستودعين في إحدى المناطق بالإمارة، يتم استخدامهما لتخزين بضائع ومواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية خاصة بمستحضرات التجميل والاكسسوارت.
وأضاف أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من قسم الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، حيث تم إخضاع المستودعين المذكورين للمراقبة على مدار عدة أيام تم خلالها التأكد من وجود عمليات تحميل وتخزين مشبوهة، لافتا إلى أنه تم استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة ومداهمة المستودع حيث تم العثور فيه على 650 ألف قطعة مقلدة، تم مصادرتها ونقلها لمستودعات المضبوطات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، في الوقت الذي تم فيه إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية العربية وتمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم .
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البضائع المقلدة شرطة رأس الخيمة التنمیة الاقتصادیة شرطة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
شرطة الكهرباء تضبط 12695 قضية سرقة
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (12695) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.".
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم فادي.ف بالسجن المُشدد 15 سنة لإدانته بالشروع في قتل قريبته المُسنة طمعاً في المال.
وشمل الحُكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وبحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم فادي.ف أنه في يوم 29 سبتمبر 2022 شرع في قتل المجني عليها نعمات زكي، عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم فوضع مُخططاً، أنفذه بالصعود لمسكنها، مُستغلاً علاقته بها (وجود صلة قرابة).
وطرق الباب، فالتقته المجني عليها مُحتالاً بحيلة انطلت عليها إذ طالبها ببعض مستلزمات الطعام، مغتنم اطمئنانها له، فاستدارت عنه آمنة له، تاركةً أياه بباب مسكنها.
وما أن لبت مطلبه وعادت له أنقض عليها خانقاً إياها غدراً بيديه، منتهزاً عجزها عن كبح جماحه، موقعاً إياها أرضاً، فحدثت إصاباتها بالرأس التي تأيدت طبياً بالأوراق، فتمكن منها جالساً فوقها حتى أغشي عليها، فدلف إلى سكنها.
وإبان عودته من داخله، ضغط بساقه على عنقها، للتأكد من إزهاق روحها ملتفتاً عن كبر سنها، متوارياً عن شيخوختها، مُحدثاً إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وجاء ذلك بقصد قتلها، إلا أنه خاب اثر جريمته لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليها بالعلاج.
وارتبط ذلك بجنحة تتمثل في سرقة المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه إبراهيم عايد "نجل المجني عليها".
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟