أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وشركة اتصالات من إي آند، اليوم عن تعاون استراتيجي مع شركة “نخيل”، التابعة لدبي القابضة، لتوفير حلول وتقنيات الاتصال للهاتف الثابت وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عدد من مشروعات التطوير العقاري الجديدة التي تنفذها شركة “نخيل” في إمارة دبي.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار مبادرة «تعاون» المشتركة بين دو واتصالات من إي آند لتطوير البنية التحتية لخدمات الاتصال في دولة الإمارات.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ”دو”: “نتطلع إلى توفير أحدث حلول وخدمات الاتصال في مشاريع التطوير العقاري التي تنفذها شركة “نخيل”. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا الراسخ بتسخير خبراتنا الواسعة ومحفظتنا المتكاملة من أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرفد شركة “نخيل” وعملائها بتجارب رقمية متميزة من خلال تطوير البنية التحتية لخدمات الاتصال في العديد من المشروعات الجديدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز مستويات الراحة للمقيمين والزوّار. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل وتوفير أحدث التقنيات في قطاع الاتصالات بما يتماشى مع دورنا كمحفز ومساهم رئيس في دفع عجلة التحول الاقتصادي والاجتماعي والرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

ومن جانبه قال عبد الله سالم المانع، مدير عام اتصالات من إي آند في دبي: “نركز في اتصالات من إي آند على تطوير المجتمعات ودفع عجلة الابتكار بالاعتماد على أحدث حلول وتقنيات الاتصال الرائدة على مستوى القطاع. وستمكننا هذه الشراكة من توحيد جهودنا وتسخير خبراتنا ومواردنا لتعزيز البنية التحتية لتقنيات الاتصال بما يساهم في دعم تطور قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسنواصل من خلال هذا التعاون تقديم أفضل خدمات الاتصال وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتمكين المجتمعات وتحسين جودة حياة سكان دولة الإمارات”.

ومن خلال مشاريعها الأيقونية المبتكرة، تواصل شركة “نخيل”، التابعة لدبي القابضة، الاضطلاع بدور بالغ الأهمية في تحقيق أهداف إمارة دبي بأن تغدو وجهة عالمية للعيش والعمل والسياحة، وتحويل المساحات الشاسعة والواجهات البحرية إلى مشاريع مستدامة ونابضة تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق رؤية دبي. ومن خلال هذه الشراكة، ستوفر شركتا دو واتصالات من إي آند خدمات اتصال متميزة لطيف متنام من الوجهات والمرافق الاستثنائية التي سيستفيد منها المواطنون والمقيمون والزوار في دبي.

وبدوره قال خالد المالك، العضو المنتدب لدى دبي القابضة: “انطلاقاً من التزامنا بإثراء أنماط حياة المقيمين في مجتمعاتنا وزوارها، فإننا حريصون على تشييد مشاريع وبنى تحتية ومرافق عالمية المستوى. ولا شك أن الشراكة الاستراتيجية مع شركتي دو واتصالات من إي أند تعكس التزامنا بتقديم خدمات لا مثيل لها. نحن واثقون بأن توفير خدمة اتصال عالمية المستوى ستمكّن المقيمين في مجتمعاتنا السكنية من التواصل ومشاركة أجمل اللحظات مع بعضهم البعض والعالم من حولهم بسهولة”.

وتتيح مبادرة “تعاون” للأفراد والمؤسسات مستوى عالياً من المرونة لاختيار مزود الخدمة الذي يرغبون به أو الانتقال إلى مزود آخر، وتتوافق هذه المبادرة في أهدافها مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير البنية التحتية الذكية وتعزيز تطور قطاع الاتصالات في الدولة. وبموجب هذه المبادرة، تُتاح لكل من دو واتصالات من إي آند إمكانية الوصول إلى العملاء وتقديم خدمات الاتصال للهاتف الثابت وتعزيز التعاون لتوحيد البنية التحتية لخدمات الاتصال في هذه المشروعات. ونتيجة لذلك، يمكن للعملاء الحصول على خدمات استثنائية ومجموعة واسعة من الخيارات الهادفة جميعها إلى تعزيز تجارب الاتصال والتواصل.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

بحضور خالد بن محمد بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا وطحنون بن زايد .. الإمارات وماليزيا تبرمان مذكرة تفاهم للتعاون في إطار مبادرة “ماليزيا مدني للذكاء الاصطناعي”

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، وبحضور سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، توقيع دولة الإمارات مذكرة تفاهم للاستثمار مع ماليزيا لاستكشاف فرص التعاون في إطار مبادرة “ماليزيا مدني للذكاء الاصطناعي”.

وتستهدف مذكرة التفاهم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتعزيز السلامة المجتمعية والكفاءات التشغيلية .

وسيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون التقني في مجالات رئيسية عديدة، بما في ذلك تطوير أنظمة الحماية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بيانات الحوسبة عالية الأداء، وبما يسهم في تحسين آليات تحصيل الضرائب الجمركية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما تنص المذكرة كذلك على استكشاف مجالات أخرى للتعاون بين البلدين.

وقع مذكرة التفاهم للاستثمار من جانب دولة الامارات معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومن جانب ماليزيا معالي سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، وزير الداخلية الماليزي .

وجرى على هامش توقيع مذكرة التفاهم البحث في سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات وماليزيا ومناقشة آخر المستجدات والتطورات في مجال الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل وخاصة التي تنعكس ايجاباً على تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد حسن السويدي: “يؤكد تعاوننا مع ماليزيا قوة علاقاتنا الثنائية والتزامنا المتبادل بتعزيز الابتكار التكنولوجي بما يسهم في دعم التنمية المستدامة، حيث تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة تترجم مساعي الدولتين لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والكفاءة التشغيلية، تحقيقاً لرفاهية مجتمعي البلدين ورفع جودة الحياة لمواطنيهما”..

وتابع معاليه: تعكس مذكرة التفاهم تركيز البلدين على إرساء شراكات هادفة تركز على المستقبل وتحقق المنفعة المتبادلة لأطرافها، فضلاً عن المساهمة في معالجة التحديات العالمية. ونحن واثقون بأن هذه الشراكة الجديدة ستعزز من الروابط بين الإمارات وماليزيا وتعود بفوائد عديدة للبلدين على المدى الطويل.

ومن جهته، قال معالي سيف الدين ناسوتيون إسماعيل: “تُشكّل هذه الشراكة مع دولة الإمارات منعطفاً مهماً في سبيل دعم تطلعات ماليزيا لتتبوأ مكانةً رائدةً في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي، حيث نسعى إلى استخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم وتحليلات البيانات المتطورة، في التصدي للتحديات المعقدة، كالسلامة العامة، مع رفع مستوى الكفاءات التشغيلية”.

وتابع: تمتلك دولة الإمارات إنجازات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي يشهد لها العالم، حيث تتيح لنا هذه الشراكة الاستفادة من خبراتها وقدراتها المتطورة في هذا المجال. وتؤكد تلك الشراكة على متانة العلاقة بين بلدينا وتُجسّد التزامنا المُشترك بالابتكار والتقدم المُتبادل، ونحن نتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة معاً”.

تعدُّ هذه المذكرة بمثابة قفزة نوعية بعد المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في أكتوبر 2024. ويستند هذا الإنجاز إلى قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا، حيث بلغت التجارة غير النفطية بينهما 2.5 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وتُصنّف ماليزيا في المرتبة الثانية عشرة كأكبر شريك تجاري آسيوي لدولة الإمارات، والخامسة بين الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفي المقابل، تُعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تستحوذ على 32٪ من حجم تجارة ماليزيا مع المنطقة.


مقالات مشابهة

  • “لونيت” و”Wio Invest” تطلقان شراكة رقمية لتعزيز نمو الثروات للمستثمرين في الإمارات
  • “مدينة مصر” توقع شراكة استراتيجية مع شركة "جى تى سى أى GTCI-" لتعزيز البنية التحتية بمشروع تاج سيتي
  • “وزير النقل”: البنية التحتية لمنظومة النقل في المملكة تدعم قطاع التعدين
  • نزالات عالمية في “طريق الأبطال إلى دبي”
  • وزارة العدل تعلن عن أطلاق خدمتين جديتدتين “طلبات مالك العقار” و”طلبات عقارية”
  • برلماني: البنية التحتية الركيزة الأساسية لقيام أي صناعة
  • بحضور خالد بن محمد بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا وطحنون بن زايد.. الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية للتعاون في إطار مبادرة “ماليزيا مدني للذكاء الاصطناعي”
  • بهنساوي: تطوير مساكن الحزب أضخم مشروعات تطوير البنية التحتية بمدينة بورفؤاد
  • بحضور خالد بن محمد بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا وطحنون بن زايد .. الإمارات وماليزيا تبرمان مذكرة تفاهم للتعاون في إطار مبادرة “ماليزيا مدني للذكاء الاصطناعي”
  • الجيزة: إقامة 18 سوقًا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة